بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً يوم الثلاثاء 22 فبراير الماضي برقم 215 بإلزام مسئولي المجلس القومي للرياضة بتنفيذ الحكم السابق صدوره يوم 2 نوفمبر العام الماضي من المحكمة الإدارية برقم 973 ، بتمكين مجلس إدارة اتحاد الجمباز السابق برئاسة عمرو السعيد من تولي إدارة شئون الاتحاد، والذي سبق للمجلس القومي أن أصدر قراراً تعسفياً بحله .. تضمنت حيثيات الحكم سرعة تنفيذ القرار بعودة مجلس إدارة عمرو السعيد لإدارة شئون اتحاد الجمباز، وإلا يعد ذلك تعدياً صارخاً علي أحكام القضاء.. وقد أكد مجدي المتناوي محامي عمرو السعيد أن موكله لا ينتظر من مسئولي المجلس القومي تنفيذ الحكم لأنهم حولوا المشكلة مع موكله إلي خصومة شخصية بينهم، وهو ما يدفعهم إلي الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح عمرو السعيد حتي الآن.. وتعليقاً علي ذلك أوضح محمد علي محامي المجلس القومي للرياضة أن القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برقم 215، والخاص بعودة مجلس إدارة اتحاد الجمباز السابق برئاسة عمرو السعيد لتولي إدارة شئون اللعبة، غير ملزم لمسئولي المجلس القومي للرياضة بتنفيذه حيث أشار إلي أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً في الطعن الذي قدمه المجلس القومي ممثلاً في مجدي رمزي وكيلاً عن المجلس بتاريخ 27 ديسمبر الماضي في الحكم رقم 973 والخاص بأحقية السعيد في العودة لرئاسة الاتحاد يوم 21 فبراير الماضي، مشيراً إلي أن الحكم يتضمن إحالة الطعن لدائرة الموضوع للحكم نهائياً في جلسة 26 مارس المقبل.. وفي تصريحات خاصة ل "الأهالي" : أكد الدكتور عمرو السعيد أن هذا الكلام عار تماماً عن الصحة وأن الحكم يؤكد سرعة تنفيذ القرار السابق صدوره في 2 نوفمبر من العام الماضي، ولكن علي ما يبدو أن حسن صقر مش واخد باله إن البلد دي حصل فيها ثورة "بيضاء" وأن أحكام القضاء لابد أن تنفذ، بس هو فاكر إنه "سيد قراره" مثل مجلس الشعب السابق ومش عايز ينفذ القرار.. وتعليقاً علي عدم أخذه أي إجراء قانوني تجاه المجلس القومي للرياضة وتحديداً حسن صقر لعدم تنفيذه قرار محكمة القضاء الإداري حتي الآن قال عمرو السعيد : "والله أنا بجد مستمتع بعدم تنفيذه للقرار، وجهله بأحكام القضاء ومش هعمل حاجة".
