بعد ذهاب ومجيء عشرات المرات بين مستشفي قصر العيني والمجالس الطبية استطاعت الحاجة آمنة أبوالنجا 63 عاما الحصول علي قرار العلاج علي نفقة الدولة من السرطان بعد وجود أورام لديها بالكبد، وتقول إنها استطاعت تجاوز العقبة الأولي وهي استخراج قرار العلاج مشيرة إلي أن العقبة الثانية كانت في المستشفيات التي تخلو من الأدوية وبالتالي لم تحصل علي العلاج الذي تزيد تكلفته علي 1200 جنيه كل شهرين. وتقول الحاجة آمنة إن «قصة مرضها بدأت بورم في كتفها الشمال مما أدي إلي استئصال ثدييها واتجهت لقصر العيني للعلاج من الأورام التي انتقلت إلي الكبد وكما قالت في قصر العيني «بهدلوني علشان ختم النسر» والآن أتلقي العلاج في مستشفي بكري بروكسي، ولكن المستشفي يخلو من الأدوية وكل ما يفعلونه هو إعطائي مسكنات وكلما بكيت من أجل إعطائي منشطات الكبد رفضوا. أما جابر عبدالسلام من الإسكندرية يأتي يوميا علي مدار شهر كي يحصل علي علاج والده ويستخرج قرار العلاج قائلا: «أنا باجي من اسكندرية كل يوم يعني مصاريف رايح جاي ووالدي حالته بتسوء كل يوم والسرطان بينتشر في جسمه أكثر من الأول وأنا بقالي شهر بلف ونفسي أعمله القرار بسرعة لأن جلسته العلاجية بعد يومين ومش عارف أعمل إيه». أما الحاجة ماجدة جميل 48 سنة فوجئت بعد مرور أكثر من 4 سنوات علي علاجها بالقرار بحذف التحاليل والاشعات قائلة «القرار طلعلي بمستشفي العجوزة وكنت بعمل كل حاجة العلاج والاشعات والتحاليل ولكن اتصدمت لما قالولي إن العلاج بس علي نفقة الدولة أما التحاليل والأشعات عليكي، طب أجيب منين؟ لما الأشعة العادية 30 جنيها وتحليل الكبد 80 جنيها وأشعة الرنين 550 جنيها وأنا في الشهرين الأخيرين صرفت أكثر من 200 جنيه». قررنا أن نترك مطبخ القرارات التي تعكف الحكومة عليها الآن للخروج علي المواطنين بنظام جديد للعلاج علي نفقة الدولة، وهي في طريقها لتنفيذ سياساتها الجديدة بشكل تدريجي مدعية أن هذه القرارات لضمان وصول العلاج لمستحقيه ولكن الواقع الذي أكده حالات من أمام المجالس الطبية وضح عكس ذلك.
