أثار التعديل الوزاري في حكومة د. أحمد شفيق والذي شمل دخول 11 وزيرا جديدا وإلغاء وزارة الإعلام ردود أفعال واسعة ومتناقضة بين شباب ثورة 25 يناير والأحزاب والقوي السياسية الرئيسية. فالمعارضون للتعديل الوزاري أعلنوا رفضهم استمرار أحمد شفيق وزير الطيران السابق وحكومته باعتبار أنه شكل هذه الحكومة في 31 يناير الماضي بتكليف من رئيس الجمهورية السابق وأقسم اليمين أمامه، وبالتالي فالحكومة استمرار للنظام المنتهي بثورة شباب 25 يناير، ورئيسها يدين بالولاء للرئيس السابق حسني مبارك وتضم عددا من الوزراء المتهمين بالفساد وتزوير الانتخابات العامة، إضافة إلي أن التعديل الأخير لم يتعرض لعدد من هؤلاء الوزراء، وأبرزهم ممدوح مرعي وزير العدل والذي خاض معارك متوالية ضد استقلال السلطة القضائية وتيار الاستقلال في نادي القضاة، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي والمتهم بتزوير الانتخابات في حلوان واستغلال النفوذ والفساد، وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية الذي ساهم في إنهاء دور مصر الإقليمي والدولي. ويضم المعارضون «اتحاد شباب الثورة» الذي دعا لمظاهرات ضد حكومة شفيق يوم الجمعة القادم، وحزب التجمع الذي أعلن عن معارضته لهذه الحكومة «سواء في طريقة تشكيلها أو برنامجها أو التزاماتها» واعتبرها التفافا علي مطلب ثورة 25 يناير وضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني لقيادة المرحلة الانتقالية، وصولا إلي جماعة الإخوان المسلمين التي قالت «إن التعديل الوزاري المطروح الآن هو التفاف علي مطالب الشعب ومحاولة لترقيع النظام الحالي». وهناك سبب إضافي للاعتراض من جانب حزبي التجمع والوفد بعد اختيار د. جودة عبدالخالق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وزيرا للتضامن، ومنير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد وزيرا للسياحة، فحزب التجمع أعلن عن اعتراضه علي هذا الاختيار مؤكدا أن تشكيل حكومة ائتلافية لا يتم بقرار منفرد من السلطة، والصحيح هو أن تجلس الأحزاب والقوي السياسية المدعوة للائتلاف معا لوضع برنامج للحكومة وأساليب تنفيذ هذا البرنامج والمدة الزمنية، ثم يتولي كل حزب ترشيح ممثله أو ممثليه في هذه الحكومة. وما حدث أن التجمع أعلن عن طريق مكتبه السياسي - ود. جودة عضو فيه - رفضه حكومة شفيق وبرنامجها وسياساتها، وعندما اتصل د. شفيق بجودة عبدالخالق مساء السبت ليعرض عليه الوزارة ووافق د. جودة صباح الأحد علي العرض، لم يعرض د. جودة الأمر علي أي هيئة حزبية واتخذ القرار منفردا ودون تشاور مع الحزب، وعلم أحد قادة الحزب بالأمر من منير فخري عبدالنور مصادفة. وصرح متحدث رسمي باسم حزب التجمع بما يلي : يؤكد حزب التجمع أن قبول الدكتور جودة عبد الخالق عضو المكتب السياسي لمنصب وزير في الحكومة الحالية قد تم دون التشاور مع الحزب أو قياداته ومن ثم فإن قبوله لهذا المنصب يخصه شخصياً ولا يلزم الحزب بأي مواقف أو قرارات أو تصريحات أو حوارات يجريها أو يتخذها . علماً بأن الحزب يؤكد معارضته الحكومة التي انضم إليها الدكتور جودة عبد الخالق سواء في طريقة تشكيلها أو برنامجها أو التزاماتها ، وهو التفاف علي مطلب ثورة 25 يناير بضرورة تشكيل حكومة إئتلاف وطني لقيادة المرحلة الانتقالية . من جانب آخر ، علمت «الآهالي» أن هناك اعتراضاً داخل حزب الوفد علي مشاركة منير فخري عبدالنور في الحكومة، دون عرض الأمر علي أي هيئة حزبية، ويطالب البعض بتخيير منير فخري بين الاستقالة من الحكومة أو الاستقالة من سكرتارية حزب الوفد.
