حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة أمس الثلاثاء 6 مايو بعدم احقية قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح في جميع الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سواء كانت تشريعية أو رئاسية ومنعهم من خوضها نهائيا، وذلك علي ضوء دعوي قضائية اقامتها محامية مصرية. مستندة في دعواها إلي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في ابريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية امواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة.