كشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن وجود دراسات خاصة بإنشاء جهاز شرطة يكون مسئولا عن حماية أراضي الدولة خارج الزمام، والتي لم يتم تخطيطها ويتبع هذا الجهاز الجهة الوحيدة التي ستكون مسئولة عن حماية الأراضي والتي من المقرر تكوينها كجهة تنفيذية مسئولة عن التصرف في الأراضي وحمايتها وليس الولاية عليها فقط.. أكد وزير الزراعة أن الجهاز الجديد لم يتم تحديد تبعيته حتي الآن والذي من المقرر أن يحددها القانون الموحد الجديد لاستخدامات الأراضي والذي يتم إعداده حاليا تمهيدا لعرضه علي الرئيس مبارك وتقديمه إلي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.. وقال أباظة في تصريح ل «الأهالي» إن الجهاز الجديد سيكون مسئولا عن مراقبة تصرفات جهات الولاية علي الأراضي في مختلف الأجهزة ويحق له إلغاء قراراتها بالإضافة إلي امتلاكه لسلطة الضبطية القضائية، بالإضافة إلي تنفيذ قرارات إزالة التعديات وضبط المعتدين وحول أهم ملامح القانون الموحد لاستخدامات الأراضي قال إن تخصيص الأراضي سيتم وفقا لنوع النشاط وموقع الأرض ورفض تقنين أوضاع مخالفة للقانون وأن تكون استخدامات الأراضي متفقة مع المخطط العام الذي يحدده المجلس الأعلي للتخطيط العمراني بالإضافة إلي تجريم وضع اليد وعدم الأخذ به عند تحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها.