اكد هاني قدري دميان – وزير المالية : أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ليست مرتبطة فقط باحداث الثورة وإنما تعود بدايتها لعام 2008 بسبب تأثرنا بالأزمة المالية العالمية ، في حين أن التحولات السياسية التي تشهدها مصر وما صاحبها من أحداث متواترة علي طريق الديمقراطية قد زادت من حدة الموقف الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات في اول اجتماع يعقده الوزير خارج الوزارة . اوضح الوزير ان الاطار التنظيمي لمصلحة الضرائب ثابت منذ اكثر من عشرين عاما مما اصابه بالجمود ولذا تجب اعادة النظر لتفعيل الهيكل الاداري واعادة النظر في اداراته المختلفة فالبعض منها يحتاج لإلغاء والاخر لتطوير وايضا يمكن استحداث إدارات جديدة. وقال إن خطة الوزارة ستشمل الإسراع في جهود دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات وضرائب الدخل للاستفادة من امكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي، لافتا الي ان الدمج لن يكون مجرد دمج لمبان وماموريات وانما دمج لأطر العمل سواء في الفحص او التحصيل او الحصر الي جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية وايضا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي . مضيفا انه يتم دراسة إنشاء المزيد من مأموريات المهن الحر بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي في هذا القطاع. مؤكدا ان وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفق الآليات القانونية وبما يحقق العدالة الضريبية ويحد من حالات التسرب التي تزايدت في السنوات الاخيرة مستغلة حالة الانفلات الامني. وحول ما أثاره البعض حول اهمية تفعيل تجريم عدم اصدار الفواتير حيث لم نشهد من قبل تحرير اي محضر في هذا المجال، واشار د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الي ان المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الحصول علي فاتورة مثل قطاعي التشييد والبناء والنقل وذلك تيسيرا علي الممولين. وفي هذا الاطار طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب دراسة إنشاء ادارة جديدة لفحص فواتير الواردات خاصة ان هناك شكوي من عدم صحة قيمتها. وبالتالي ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرا الي امكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الاجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة علي هذا الجانب.