شبح البطلان أصبح يهدد الانتخابات البرلمانية الحالية بعد رفض وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات تنفيذ أحكام القضاء، هكذا أقام مركز هشام مبارك للقانون والائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات مؤتمرا صحفيا صباح الاثنين الماضي.. وأعلن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أن مديريات الأمن سيطرت علي مرحلة الترشيح للانتخابات البرلمانية ومع الانتقال للمرحلة الأخيرة أصبحت السيطرة علي مجمل العملية الانتخابية، بينما تراوح دور اللجنة العليا للانتخابات بين الصمت والتحدث نيابة عن وزارة الداخلية، وبعد أن أعلنت اللجنة العليا أنها ستنفذ أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين المستبعدين إلا أنها لم تنفذ وعدها، رغم الحكم الذي يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية ويعتبر استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونيا.. ويعتبر هذا الحكم في حد ذاته إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات خاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها، بجانب الإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية وكل هذه التطورات تهدد ببطلان الانتخابات. ورفضت اللجنة العليا السماح لعدة منظمات حقوقية بمراقبة الانتخابات ومن بينها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وعضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أما بقية المنظمات فقد حصلت علي 10% من التراخيص التي طلبتها. قال «محمد زارع» مدير مشروع المشاركة السياسية بجمعية نظرة للدراسات النسوية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن الهدف من المؤتمر هو كشف حالات التزوير وتسويد البطاقات، الذي كان واضحا جدا بجانب منع بعض المرشحين من تسجيل أنفسهم وإغلاق بعض الدوائر تماما مثل لجنة هدي شعراوي بالدقي ولجنة السيدات لم تفتح أبوابها تقريبا، وعدم اعتراف اللجنة العليا للانتخابات بالتوكيلات التي تستخرج من الشهر العقاري واقتصارها علي مديريات الأمن والأقسام حيث أصبح لكل مرشح 3، 4 مندوبين فقط في ما لا يقل عن 15، 20 لجنة وبجانب تعنت جهة الإدارة في تنفيذ أحكام القضاء.