تسيطر حالة من الدهشة والذهول علي العاملين بديوان عام وزارة التعليم بعد القرار المفاجئ لوزير التعليم د. أحمد زكي بدر بمعاقبة واستبعاد أحد كبار المسئولين بالوزارة، أصدر الوزير الأحد الماضي أمرا تنفيذيا باستبعاد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية زغلول كامل المسئول عن كل الأمور المالية من موقعه ونقله إلي مديرية التعليم بالقليوبية. لم يكتف الوزير بذلك بل قرر أيضا تخفيض الدرجة المالية لمسئول كبير أخصائيين بعد أن كان مندوبا بقرار من الدكتور يسري الجمل وزير التعليم السابق لموقعه بدرجة وكيل وزارة، القرارات العقابية صدرت بعد أن تبين تبرؤ رئيس الشئون المالية ووجه اتهامات بالانحراف لأحد اللواءات الذين استعان بهم الوزير للعمل بالشئون المالية بالوزارة. كشف الانحرافات حدث عندما سأل الوزير عن مواقع الفساد واستغلال النفوذ داخل ديوان الوزارة. فوجئ الوزير بإجابة زغلول كامل بأن الفساد يقبع داخل الشئون المالية التي يرأسها، حيث أصر «اللواء المذكور» علي صرف مكافآت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وقدرها 7400 جنيه علي الرغم من عدم مشاركته، نظرا للاستعانة به بعد انتهاء الامتحانات.. وبعد هذه الواقعة مباشرة قرر الوزير إلغاء ندب زغلول كامل كرئيس للشئون المالية وأعقب ذلك بالاستبعاد والنقل وتخفيض الدرجة المالية، أشارت مصادر بالوزارة إلي تعرض وزير الشئون المالية لمؤامرة من بعض أنصار الوزير لرفضه الدائم الاستجابة لطلبات استنزاف الوزارة وصرف مبالغ مالية دون وجه حق والتزامه الصارم باللوائح والقرارات والقوانين. رفض دكتور عادل شكري مستشار الوزير الكشف عن أسباب الاستبعاد مؤكدا إعلانها في الوقت المناسب.
