قيادات فاشلة وراء انهيار المصنع وتشريد العمال بقلم | مصطفي نايض علي | أمين العمال ووقيادي بالشركة تأسست شركة الحديد والصلب عام 1958 في ظل ثورة 52 والتي صممت قيادتها باصرار التوجه إلي التصنيع كضرورة لبناء مصر علي أساس استقلال حقيقي يساعد علي استقلال اقتصادي – وفي ذلك الوقت أعلن عن اكتشاف خام الحديد بالواحات البحرية وهذا ما صب في مصلحة صناعة الحديد كصناعة استراتيجية يعيش علي اثرها حوالي اكثر من خمسة ملايين مواطن واسرهم يعملون بالشركات الوطنية التي تغذي صناعة الحديد والصلب والتي تبني صناعتها من منتجات الحديد ومشتقاته وقد تصل لحوالي 90 صناعة اهمها شركات الانتاج الحربي العصب الحيوي لقواتنا المسلحة والنصر للمواسير ومنذ بداية عصر الانفتاح وفتح اسواقنا علي مصراعيها للمنتج الاجنبي الذي ادي للقضاء علي صناعتنا الوطنية وصناعة الصلب في تراجع وتدهور مما أدي إلي إغلاق العديد من عنابر الانتاج بقلعة الصناعات الثقيلة وتوقف عمليات التطوير وتحديث للماكينات التي تهالكت وارتفع ساعات تعطلها عن العمل مما يسبب ارتفاع تكلفة الانتاج، وفي ظل إدارة فاشلة فكرت في الخلاص من هذا الهم بدلا من اصلاحه فاعلنت عام 95 عن تقسيمه إلي اربعة اقسام أملا في بيعه تمهيدا لخصخصة وتطبيق نظام المعاش المبكر عام 2000 – 2001 وخرج اكثر من اربعة آلاف عامل من امهر العمالة واكبر الخبرات في صناعة الصلب مما افرغ الشركة من العمالة الماهرة التي اثرت علي الانتاج خصوصا بعد أن اصبح عدد العاملين بها حوالي 16 ألف عامل. وبعد اصابة الشركة بالعجز وتكاثر المشاكل ونادي الشرفاء من الوطنيين بحماية الصناعة الوطنية ومعالجة مشاكلها الانتاجية اعد قطاع المشروعات بالشركة عام 2003 دراسة لتحديث الشركة تضم 3 مقترحات.. الأول لتطوير الأفران العالية ليصبح انتاجها مليونا و320 ألف طن زهر سنويا، والثاني يؤدي إلي انتاج مليون و340 ألف طن زهر سنويا، والثالث يرفع الانتاج بالافران العالية إلي مليون و590 ألف طن زهر سنويا، وأكدت الدراسة علي أن المقترح الثاني هو الانسب من حيث التكلفة وتوفير الخامات مثل (الفحم واللييد) وفي كل الاحوال ضرورة توفير أرصدة من الخامات ولم يتخذ أي اجراء بسبب عدم توافر السيولة اللازمة للتطوير. ومن المضحك أن اليوم جار اعداد دراسة اخري بمعرفة شركة انجليزية لتحديث معدات الشركة دون تحديد أي مصدر لضخ استثمارات أو توفير السيولة والشركة عاجزة عن شراء فحم حتي تنتج لتوفير أجور العمال ومستحقاتهم المالية. وتعاني الشركة من سوء إدارتها وفشل رؤسائها منذ أيام ضياء الدين طنطاوي الذي أقيل في أعقاب اعتصام عمال الشركة عام 89 ويليه د. علي حلمي الذي تم حبسه علي اثر قضية حاتم الهواري الشهيرة والذي أهدر 55 مليون جنيه في تطوير عنبر الساخن وأتي م. عبد العزيز حافظ ليتولي ادارة الشركة في العصر الذهبي لصناعة الحديد وبسبب ارتفاع اسعار الحديد ربحت الشركة 300 مليون جنيه إلا أنه لم يستطع الحفاظ علي هذا ودمر الشركة بتخفيض انتاجها إلي 50% بقرار مشترك مع رئيس الشركة القابضة م. زكي بسيوني ليبدأ مسلسل انهيار الشركة في العد التنازلي وجاء د. عمر عبد الهادي ليكمل مسلسل الانهيار، فألغي تعاقد توريد الفحم بين شركة الحديد والصلب وشركة الكوك منذ عام 2007 لتتلاعب شركة الكوك بعمليات التوريد لينخفض من 2000 طن يوميا إلي أقل من ذلك وتدريجيا حتي عام 2010 وصل التوريد إلي أقل معدل ما بين 400 – 600 طن في اليوم الأمر الذي أثر علي عمل الافران العالية وتم ايقاف 3 افران والعمل بفرن واحد بنصف طاقته.. مما ساعد ذلك في ارتفاع التكلفة للطن ويحمل ذلك علي أجور العمال الذي انخفض عددهم إلي حوالي 12 ألف عامل مع انخفاض الانتاج من 950 ألف طن ثم 750 ألف طن ثم 440 ألف طن وثبات الاجور وارتفاعها بنسبة العلاوة التي تقررها الدولة فيعطي مؤشر ارتفاع اجور العمال علي كل طن انتاج لكن في الواقع أجور عمال الحديد والصلب بالمقارنة مع نظرائهم بصناعة الصلب في القطاع الخاص والدول العربية هم أقل بكثير من أجور الآخرين، كما تعاني الشركة من بعض المشكلات أهمها عدم توريد خام الفحم العنصر الاساسي للعملية الانتاجية وتهالك المعدات والتي لم يتم تحديثها منذ انشائها، وهذا ما جعل م. زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية أن يشير بمحضر اجتماع الشركة القابضة بأن شركة الحديد والصلب كارثة اقتصادية وفنية ومستقبلها أسوأ.. لكنه لم يتحرك لمعالجة الخلل بحكم أنه المسئول الأول عن معالجة مشاكل الشركة بل ساعد شركة الكوك في تخفيض الوارد من الفحم من 60 ألف طن شهريا إلي 15 ألف طن فقط من الفحم الذي لا يكفي إلي الشركة بربع طاقتها.. وهذا ما يثير حفيظة العمال ويجعلهم فوق بركان ساخن يمكن انفجاره في أي لحظة حتي جاءت ساعة الصفر في اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة يوم 25-11- 2013والذي اعلن فيه م. زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة أنه لن يدفع مبالغ لصرف مكافأة الانتاج التي اقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها 1-10-2013. وهذا ما اجج العمال فأعلنوا اعتصامهم المفتوح حتي تحقيق مطالبهم، واستدعي وزير القوي العاملة اللجنة النقابية مع وفد من النقابة العامة يوم 2-12وتم مناقشتهم وتدخله لحل الأزمة إلا أنه بتصريحاته في الفضائيات معلنا موافقة الحكومة صرف 8 اشهر فقط من مكافآت الانتاج زاد الموقف اشتعالا بين العمال ورفضوا زيارته للمعتصمين الذي حددها يوم 4-12-2013 وهتفوا ضده يا وزير القوي العاملة .. ياللي وزارتك بقت عمية. واحس العمال أنه يتلاعب بهم ففقدوا الثقة بكل من المسئولين بوزارته فقابلوا مندوبيه في الاسبوع التالي باستهزاء.. وفي 10-12-2013 التقي د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء بوفد من العمال وأوضحوا له الحقائق وسلموا له ملفات تؤكد فساد الإدارة والشركة القابضة وعرض الأمر علي مجلس الوزراء والذي كلفت د. منير فخري عبد النور والذي التقي بوفد من العمال يوم 12-12-2013 وأكد لهم علي أنه مسئول عن تشغيل المصنع وتدبير الفحم اللازم للتشغيل وسوف يلتقي بوفد من الخبراء الروس يوم 17-12 لوضع نظام للتشغيل المبدئي حتي الوصول لطاقته الكاملة وسلمه الوفد كشف باسماء العمال المنقولين إلي افرع الشركة ووعد بعودتهم. وأكد أن الدولة وفرت مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولي لصرفها علي العمال وسيسعي إلي صرف جزء آخر. وهذا ما لا يرضي عنه العمال المعتصمون وطالبوه بإصدار قرار يحدد موعد الصرف للدفعتين وحتي إصدار القرار سيستمر العمال في الاعتصام وسيقومون بوقفة أمام مقر مجلس الوزراء يوم 17-12 وعلي الرغم من دخول العمال اسبوعهم الثالث في الاعتصام والشركة تعمل وتنتج يوميا في حدود 1156 طنا ولم يتأثر الانتاج بالاعتصام واعتصام العمال نابع من ارادتهم للمطالبة بحقوقهم وتشغيل الشركة بكامل طاقتها واقالة الإدارة الفاشلة ولا صحة لمن يدعي أن الاعتصام تحركه أيد خفية إسرائيلية أو غيرها وعمال الحديد والصلب هم الذين منعوا نافون من زيارة شركتهم عام 81 لن يقبلوا اليوم أن يتدخل أحد في شئونهم فكفي تشويه العمال الشرفاء.
