طالب عدد من القوي السياسية والمنظمات الحقوقية والاعلاميين بتوثيق انتهاك جماعة الإخوان المسلمين للقانون وجرائمها في حق الشعب خاصة بعد حالات الاغتيالات الاخيرة لشخصيات امنية واعلامية وذلك تمهيدا لاصدار قرار سيادي باعتبارها جماعة ارهابية. واكد دكتور" عمرو هاشم ربيع" الخبير الاستراتيجى بمركز الاهرام ان هناك اتجاهين متضادين للتعامل مع الجماعة فى الوقت الراهن الاول يرى ان المصالحة الوطنية يمكن ان تكون سبيلا للتخلص السياسى من الاخوان وتدميرها فى الداخل والحد من نشاطهما، اما الاتجاه الاخر المتشدد فيقول بضرورة ادراجهم كجماعة ارهابية ومصادرة اموالهم ومحاسبتهم علاوة على مراقبة جميع اتصالاتهم النتية والهاتفية وكل اتجاه له مبرراته سواء التخلص السياسى او الامنى من افراد جماعة الاخوان المسلمين خاصة فى ظل الاعراف المتفق عليها دوليا والتى تقول ان اى جماعة تمارس العمل السياسي لأبد ان تعتمد علي مبادئ الحوار والمواطنة اما عندما تتجه الي العنف والارهاب يتم وضعها ضمن قائمة الجماعات الارهابية واستبعادها من العمل السياسي وهذا هو الفكر السائد في كل دول العالم. وأضاف إن الجماعة لا وجود لها في العمل السياسي ولكن لا ينبغي التعميم ووصف كل من ينتمي لجماعة الإخوان بإنه ارهابي خاصة ان وسائل الاعلام اعلنت مؤخرا بأن هناك جماعات انشقت عن الجماعة ورفضت ممارساتها مثل «إخوان بلا عنف» وغيرها. أما" عصام شيحه" المحامي فيرى ان خطوة حل جماعة الإخوان المسلمين وفقا لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 وذلك بعد اثبات التحقيقات ممارسة الجماعة للعنف واستخدام السلاح كانت بداية موفقة ومهمة للتخلص منهم اما عن تصنيفها كجماعة ارهابية فليس له سند قانوني خاصة ان القانون فى بلادنا لا ينظم اجراءات وضع أي جماعات علي قوائم الارهاب ومصر ليس بها قائمة للارهاب كما ان هذا يتنافي مع المباديء القانونية والدستورية التي تنص علي أنه لا عقوبة الا بحكم قضائي نهائي. ويقول اللواء" مجدى بسيونى" الخبير الأمني،إن أي خروج عن القواعد القانونية والقضائية سيتم التعامل معه في الفترة المقبلة،مطالبا بضرورة عرض قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعي عبر وسائل الإعلام ليكون كافة المواطنين على علم به حال تطبيقه في الفترة المقبلة، وكذلك إدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الجماعات الإرهابية. فيما يستعد مركز ابن خلدون لدراسات حقوق الإنسان، لقيادة حملة دولية برئاسة مدير المركز الدكتور سعد الدين إبراهيم، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين، كمنظمة إرهابية التنظيمات الإرهابية لدى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي". وطالب المركز، كل من يمتلك وثائق أو فيديوهات أو مواد، بإرساله بريديا لتدعيم موقف المركز في طلبه. اما الدكتور" نجيب جبرائيل"، رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان فقد اصدر بيانا يطالب فيه بسرعةاستصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلميين جماعة إرهابية مناشدا وزير الخارجية بتقديم طلب إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولى لإدراجها ضمن جماعات الإرهاب وتوقيف قادتها وغلق مراكزها ومطالبة الدول بمصادرة أموالها. وأضاف "جبرائيل" فى البيان "وبعد إستشهاد المقدم محمد مبروك على الحكومة المصرية أن تقدم قادتها والضالعين فى عمليات الإغتيال والإرهاب الى محاكم خاصة تنشأ لمكافحة قضايا الارهاب". وكان ادراج الجماعة على قوائم الارهاب ليس مطلبا سياسيا فحسب وانما اعلاميا فقد طالبت الإعلامية لميس الحديدى، خلال برنامجها "هنا العاصمة" بنفس المطلب، خاصة بعدما استهدفت تلك الجماعة نساءً وأطفالًا ورجال شرطة وجيشًا، مؤكدة أن فائدة أن يتم إدراج الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية هو مراقبة أمولها وأعضائها، فضلاً عن قطع الطريق عليهم لعدم العودة لممارسة أي دور داخل المجتمع. وأكدت أن ما يحدث الآن من جماعة الإخوان ليس عنفًا سياسيًا، إنما هو إرهابًا منظمًا يستهدف الجميع، فهذه الجماعة ترتكب أعمال وجرائم ضد الإنسانية على مدار شهور تضعها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وترى انه لابد أن نضغط حتى يتم إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية، كما نريد أن نقوم بجهود شعبية وبشكل علمي حتى يتم إدراجها، بالإضافة إلى ضرورة توثيق كل جرائم الإخوان التى ارتكبوها ضد الشعب ليتم إدراجها ضمن القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية.
