ممثل اليسار: التشگيل يعگس التنوع السياسي والاجتماعي ويعبر عن گل الأطياف كتب المحرر السياسي: تعقد لجنة تعديل الدستور (لجنة الخمسين) أول اجتماع لها في الثانية عشرة ظهر يوم الأحد القادم بمقر مجلس الشوري، للاتفاق علي نظام عملها واختيار رئيس لها ونائب للرئيس ومقرر للجنة. جاء القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة الصادر في أول سبتمبر مطابقا للمعايير التي حددها القرار الجمهوري الصادر في 8 أغسطس وفقا للمادة 29 من الاعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 والذي نص علي تشكيل لجنة تعديل الدستور من 50 عضوا يمثلون جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلي الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، علي أن يكون بينهم عشرة من الشباب والنساء علي الأقل وعلي أن ترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة. والتزمت الجهات التي حددها القرار الجمهوري باختيار مرشحيها طبقا للعدد المحدد لكل منها وعلي أساس التوافق في حالة وجود أكثر من جهة تتشارك في الترشيح، إلا أن تعذر التوافق في بعض الحالات أو رفض البعض المشاركة في عضوية اللجنة دفع رئاسة الجمهورية لتحمل مسئولية تحديد ممثلي بعض الجهات وبدا ذلك واضحا في حالات محددة. فمقاطعة حزب الحرية والعدالة (الإخوان) وحلفائه من أحزاب تيار الاسلام السياسي (له ممثلان في اللجنة واقتصار الترشيح علي مرشحي حزب النور السلفي أدي إلي تدخل رئاسة الجمهورية لتختار اضافة إلي د. بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور المفكر الاسلامي وممثل الاخوان السابق لسنوات طويلة في الخارج كمال الهلباوي ليكون الممثل الثاني لتيار الاسلام السياسي. وتكرر الأمر مع الاحزاب الليبيرالية (لها ممثلان في اللجنة) فلم تتوافق الاحزاب الليبرالية مثل حزب الوفد الجديد وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب المصريين الاحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي مرشحي التيار الليبرالي بل لم تجتمع معا لمناقشة الامر وبادر كل حزب منفردا بإرسال مرشحين اثنين من قادته ورغم مخاطبة رئاسة الجمهورية لهذه الاحزاب ومطالبتها بالتوافق علي مرشحين لها جميعا فقد فضلت هذه الاحزاب ان تترك الاختيار لرئاسة الجمهورية (!) التي اختارت د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ود. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وواجهت رئاسة الجمهورية نفس المشكلة مع المنظمات العمالية والفلاحية التي تعذر اجتماعها واتفاقها علي مرشحين لها (مرشحان اثنان عن العمال ومرشحان اثنان عن اتحادات ونقابات الفلاحين) وتولت رئاسة الجمهورية الاختيار نيابة عنها. وتعرضت لجنة الخمسين لاعتراضات أو تحفظات من جهات وشخصيات مختلفة فحزب النور اعترض علي تشكيل اللجنة بمقولة «تهميش دور التيار الاسلامي» وهدد بالانسحاب من اللجنة في حال رفض المادة 219 من دستور 2012. واتهم حزب مصر القوية برئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح الرئاسة بتشكيل اللجنة علي اساس استقطابي ولحساب جبهة الانقاذ، وقال إن «الدستور الجديد سيكون انقاذي، فمعظم اعضاء لجنة الخمسين أعضاء بجبهة الانقاذ». وتحفظ نادي القضاة علي خلو اللجنة من ممثل لنادي القضاة رغم قيام النادي بترشيح نائبي رئيس محكمة النقض المستشار مدحت سعد الدين والمستشار حسن البدراوي، وافتقاد اللجنة لوجود الشخصيات الدستورية والقانونية باستثناء وجود د. جابر نصار كفقيه دستوري وسامح عاشور (نقيب المحامين) كرجل قانون. وقال حزب الجبهة ان لجنة الخمسين «لجنة مجاملات» مستنكرا اختيار د. محمد أبو الغار ممثلا للتيار الليبرالي قائلا ان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي «هو حزب اشتراكي اجتماعي اقرب منه حزب ليبرالي». واعترضت الناشطة السياسية عضو المجلس القومي لحقوق الانسان شاهنده مقلد علي التشكيل لقلة عدد الممثلين عن اتحاد الفلاحين والمرأة وقالت هناك 26 نقابة واتحاداً للفلاحين اعضاء في ائتلاف الفلاحين الذي تقدموا للرئاسة بمرشحين تم استبعادهم. وفي تصريح لحسين عبدالرازق ممثل التيار اليساري (عضو المكتب السياسي لحزب التجمع) في اللجنة أكد ان لجنة الخمسين يتسم تشكيلها بقدر عال من التنوع يعكس التعدد والتنوع الاجتماعي والسياسي في مصر وأضاف أن اللجنة مطالبة في البداية وقبل صياغة المواد الدستورية بحسم عدد من القضايا الاشكالية، وأول هذه القضايا هل تواصل ما قامت به لجنة الخبراء القانونيين والدستوريين العشرة من ادخال تعديلات علي دستور 2012 الاخواني السلفي أم تقرر صياغة دستور جديد باعتبار ان دستور 2012 تم اسقاطه بثورة 30 يونيو وانحياز القوات المسلحة لثورة الشعب في 3 يوليو وان الجمعية التأسيسية التي تولت صياغته باطلة حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تشكيلها كما هيمن علي هذه اللجنة تيار سياسي واحد هو تيار الاسلام السياسي. كما ان لجنة الدستور مطالبة سواء قررت صياغة دستور جديد أو تعديل دستور 2012 ان تحدد اولا المباديء التي يجب الالتزام بها في صياغة الدستور، مثل ان تكون الدولة في مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة وتقوم علي اساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات واحترام حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات والعهود والبروتوكولات الدولية واطلاق الحريات العامة والخاصة والنص عليها في الدستور واعتبار المواثيق والعهود الدولية مرجعية إلزامية في هذا الشأن.. الخ.
