تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لقرار ترشيح الإعلامية «درية شرف الدين» لتولي حقيبة الإعلام في الحكومة الجديدة برئاسة «الببلاوي» لتكون خلفا ل «صلاح عبدالمقصود». تري الأغلبية داخل ماسبيرو أنها جديرة بالوزارة خاصة وهي تتمتع بمهنية عالية وأخلاق بالإضافة إلي رفضها المخالفات المالية ومحاربتها للفساد في فترة توليها رئاسة القنوات المتخصصة ونجاحها في القضاء علي «حرامية» القطاع علي حد تعبير البعض. فيما رفض عدد آخر من العاملين هذا الترشيح بإعتبارها كانت عضوا سابقا في سياسات وأمانة المرأة بالحزب الوطني المنحل معلنين عدم السماح لأي من أعضاء هذا الحزب أو الإخوان بتولي حقيبة الإعلام. بينما أعلنت حركة «ثوار ماسبيرو» عن رفضها لاستمرار وزارة الإعلام وطالبت بضرورة إلغائها في اللحظة الحالية وإذا تطلب الأمر استمرار وجودها فليكن وزيرها من الأسماء الثورية ولكن الأفضل عدم وجودها خاصة وأنها تمثل هيمنة واضحة من السلطة التنفيذية علي الإعلام ولابد من وجود هيئة قومية مستقلة لإدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فلا وجود لدولة ديمقراطية بها وزارة إعلام. وأكد «عامر الوكيل» عضو حركة الإعلاميين الأحرار «أن الحركة ترفض ترشيحات «الببلاوي» للإعلام وتم لقاء «المسلماني» وطرح أسماء ترشحها الحركات الثورية داخل ماسبيرو وعلي رأسها «محمد أحمدين» مدير عام الاتحاد و«إبراهيم العراقي» وكيل أول وزارة الإعلام و«صلاح الدين مصطفي» المذيع المعروف ورئيس التليفزيون السابق.