رفضت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين المشروع الجديد لقانون نقابة المعلمين بعد أن تعرض للعديد من الانتقادات والهجوم من جانب أعضاء الجمعية العمومية، شهد اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد برئاسة د. أحمد الحلواني نقيب المعلمين حالات شد وجذب بين أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الذين تقدموا بمشروع القانون. أصر اعضاء الجمعية العمومية علي الرفض وتقدم حوالي (140) عضوا باقتراح للأمين العام للنقابة احمد عبدالمقصود بتأجيل المناقشة لمزيد من الدراسة وللاستجابة لما طرحه الاعضاء خلال الاجتماع. اضطر نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة لسحب مشروع القانون استجابة لرغبة غالبية الاعضاء حضر د. إبراهيم غنيم وزير التعليم جانبا من اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر أوائل يونيو الحالي. أوضح د. محمد فتح الله عضو مجلس النقابة ان مجلس النقابة قرر تكليف احدي اللجان الفنية بإعادة طرح مشروع القانون علي جموع المعلمين عن طريق اللجان النقابية والنقابات الفرعية لمعرفة آراء المعلمين واقتراحاتهم ومطالبهم في القانون الجديد للنقابة يتم تجميع الآراء والمقترحات وعرضها علي مجلس النقابة لاعادة صياغة المشروع بما يكفل الاستجابة للمطالب التي تحظي بالاجماع. من المقرر ان يعيد مجلس النقابة طرح مشروع القانون في صورته المعدلة علي اجتماع طاريء للجمعية العمومية للموافقة عليه قبل ارساله لمجلس الشوري. يتضمن مشروع القانون إلغاء إجراء الانتخابات للمستويات النقابية المختلفة عن طريق «التصعيد» الذي يؤدي لحرمان جموع المعلمين من انتخاب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة بشكل مباشر تمت الموافقة علي مشاركة المعلمين في الانتخابات بشكل مباشر لكل المستويات النقابية فيما تركزت الاعتراضات علي ما تضمنه المشروع من تغييرات في تشكيل اللجان النقابية والنقابات الفرعية تؤدي لزيادة اعباء العمل النقابي.