انتقدت أمانة العمال بحزب التجمع وضع مصر علي القائمة السوداء القصيرة بمنظمة العمل الدولية ضمن الدول الاكثر انتهاكا لحقوق العمال . وقالت الامانة في بيان لها ان الحكومات المصرية المتعاقبة منذ 2008 وحتي الان وبعد سقوط النظام السابق دأبت علي ان تقدم لمنظمة العمل الدولية في كل عام الحجج الواهية عن اخفاقاتها في السعي لتحسين احوال العمال باصدار قانون الحريات النقابية . وطالبت الامانة بسرعة اصدار قانون جديد يتوافق ومعايير الحريات النقابية طبقا للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر . وقال مصطفي نايض امين العمال بحزب التجمع : انهم كانوا قد تقدموا بمشاركة عدة قوي وطنية بمشروع قانون للحريات النقابية اشتملت علي امانة عمال التجمع ودار الخدمات النقابية ومركز هشام مبارك واللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق العمالية ، وبعض رموز الاخوان القابعين علي رأس الاتحاد العام ، وهذا القانون تبناه الدكتور احمد البرعي ، وتم تقديمه للمجلس العسكري لاصداره. مضيفا ان ثمة ترتيبا مسبقا تم في الظلام بين المجلس العسكري من جهة وبين الاخوان المسلمين ، وعليه فكان تقصير الحكومات المتعاقبة في اصدار هذا القانون . مؤكدا ان اصدار القانون كما تم الاتفاق عليه بين كل القوي الوطنية العمالية المختلفة والحرية النقابية تأتي علي رأس المطالب العمالية المتكررة في احتجاجاتهم اليومية بكل اشكالها.