خطف المجندين المصرين العائدين من إجازاتهم في سيناء يضع القوات المسلحة والمؤسسة الرئاسية علي حد سواء في موقف حرج حيث لا يمكن ان تقوم القوات المسلحة بعمليات عسكرية في المنطقة التي وقعت فيها عملية الاختطاف والتي يعتقد ان المختطفين مختبئون بها حيث انها مكتظة بالسكان . وعلي صعيد آخر لا تستطيع مؤسسة الرئاسة تلبية مطالب المختطفين باصدار قرار بالعفو عن السجناء الصادر ضدهم احكام بالاعدام والمؤبد لان في هذه الحالة سيلحق بها العار . وبذلك تتشابك المسألة فهل هناك حل ؟ ينقذ المؤسسة الرئاسية والقوات المسلحة من هذه الورطة ؟ وهل هناك شبه مؤامرة ضد القوات المسلحة ؟ يؤكد دكتور محمد نور فرحات المحامي ان صدور قرار عفو من رئيس الجمهورية عن السجناء الذين يطالب مختطفو المجندين الافراج عنهم مقابل اطلاق سراح الجنود . يعتبر جائزا من الناحية القانونية انما يعتبر عارا من الناحية السياسية . فليس في القانون ما يمنع رئيس الجمهورية ان يعفو عن اي شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية ، انما هناك تقاليد مستقرة لممارسة حق العفو مثل عدم العفو عمن ارتكب جرائم القتل والمخدرات والدعارة وعدد معين من الجرائم الماسة بالشرف انما عادة يمارس حق العفو بالنسبة للجرائم السياسية او بالنسبة للجرائم ذات البعد الدولي مثل جرائم الجاسوسية عن طريق التبادل انما العفو عن متهمين تعرضوا لهيبة الدولة ومارسوا الارهاب لابتزاز الدولة من وجهة نظري هذا نوع من العار السياسي اذا صدر قرار عفو في هذا الموضوع. الابعاد السياسية يقول حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان لابد من دراسة السبب وراء عملية اختطاف المجندين للتعامل مع الامر علي ضوئها حيث ان هناك اكثر من سبب، السبب الاول : هو اخراج كل المتهمين الموجودين في سجن العقرب الذين قام بزيارتهم اسامة رشدي ومحمد البلتاجي . والسبب الآخر محاولة احراج الجيش المصري وتوجيه رسالة له مغزاها " انهم سيدخلونه في ازمة ثقة امام الراي العام المصري بعدما استطاع استرداد بعض الثقة في الآونة الاخيرة. ويستطرد سعدة قائلا كما يجب ان نقرأ هذه العملية علي ضوء العملية السابقة لمقتل 17 جنديا مصريا وهنا سيتضح ان سيناء تستخدم كورقة في ادارة الصراع مع الجيش المصري للضغط عليه ومنع تدخله في الحياة السياسية . وهذه وسيلة تؤثر علي معنويات الجنود في سيناء وهذه مسألة كارثية . تعني تمهيد وتقديم لفصل سيناء عن مصر .وكل هذا يندرج تحت الابعاد السياسية التي تهدف في الاساس الي احراج الجيش المصري. ويضيف ابو سعدة ان البيئة في سيناء حاضنة ولهذا يصعب وجود شهود عيان والمنطقة التي تم فيها الاختطاف تقع تحت سيطرة جماعة التوحيد والجهاد التابعة للسلفية الجهادية التي اعلنت رسميا مسئوليتها عن العملية وليست تحت سيطرة الامن وبالتالي قد يكون الناس الموجودون بها تابعين لهذه الجماعة وبالتالي لن يشهد احد ولن يعطي اي معلومة تفيد في حل مشكلة الاختطاف . ويستطرد ابو سعدة قائلا قانونا لا يمكن الاستجابة لهذه المطالب حيث ان هؤلاء المساجين صدر ضدهم احكام قضائية والطريقة الوحيدة الممكنة هي الطعن عليها بالنقض وعدا ذلك لايجوز. وعن الحلول الممكنة يقول ابوسعدة هناك اكثر من شكل منها الاستجابة لمطالب المختطفين باي شكل من الاشكال سواء كان عفوا او امرا رئاسيا بالافراج عن المتهمين للافراج عن الجنود . السيناريو الآخر ان يكون هناك تدخل عسكري تقوم به القوات المسلحة لاخلاء سبيلهم وهذا السيناريو لن يكون سهلا فقد تحدث اشتباكات مطولة وعمليات مضادة وهكذا. الدولة ضعيفة ورخوة يقول احمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ان ما حدث كارثة بمعني الكلمة وهو دليل واضح علي انهيار سلطة الدولة المصرية وفشلها وضعف ارادتها في مواجهة الارهاب الذي عشش في سيناء وفرض نفسه بقوة خلال العام الاخير وخصوصا في ظل رئاسة محمد مرسي الذي اسبغ حمايته علي هذه التيارات الارهابية وتواطأت السلطة معها في اكثر من موقع وبدلا من ان تفرض الدولة هيبتها وسيطرتها علي هذه المواقع ارسل محمد مرسي اكثر من مرة عماد عبد الغفور "مساعد الرئيس للتفاوض معهم" كما ارسل محمد حسان في احدي المرات للتفاوض معهم . وهذا يعني الخضوع لهذه الجماعات والعجز عن مواجهتهم بحسم وهذا الوضع أدي لترسيخ الشعور لدي كل هذه الجماعات ان الدولة هشة وضعيفة وعاجزة وبالتالي شجعهم علي تطوير خطواتهم وخاصة منذ ان تم قتل ال17 مجند المصري ولم يجر اي تحقيق جدي يحاول ان يصل للحقيقة ويقبض علي المتهمين ويتخذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم مما يشجع كل ارهابي في هذه الدولة علي ان يختطف بعض الجنود او بعض المواطنين ويساوم الدولة الضعيفة الرخوة عليهم حتي يحصل علي مبتغاه ابتزاز واضح جدا لا يمكن بأي حال من الاحوال تبريره او الصمت ازاءه. ويستطرد شعبان قائلا " انا أحمل محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين والوزارة وحزب الحرية والعدالة وكل التيارات الدينية المتطرفة هذه المسئولية وأتصور انه اذا استمر هذا المستوي من الانفلات الامني والتراجع المستمر في سطوة الدولة سنصحوا ذات يوم علي كارثة كبري حيث تدفع مصر ثمنا غاليا جدا لتراخيها في حماية الامن الوطني علي هذا الشكل المهين والبائس الذي شاهدناه منذ ان صعد محمد مرسي الي كرسي الحكم . وفيما يتعلق بمن المسئول عن حل هذه الازمة يقول شعبان رئيس الدولة هو المسئول الاول لانه هو الذي يملك السلطة والسطوة ويملك اصدار الاوامر ولديه صلاحيات كاملة وبالتالي يستطيع ان يحرك اي طرف ولكن الحقيقة نحن نظلم مرسي عندما نعامله علي انه رئيس كامل الاهلية فهو لا يستطيع ان يتخذ قرارا في مواجهة تيارات التطرف الاسلامي لانه جزء من جماعةالاخوان المسلمين وتحالفاتها. وحتي في موضوع قتل ال17 جندي كان هناك ثلاثة افتراضات جميعها اسوا من بعضها . ويصعب علي مرسي في ظل الارتباك الذي يعاني منه ان ياخذ اي قرار فيها . هذه الافتراضات هي اما الجهادية السلفية واما حماس واما الموساد . وبناء عليه لا يستطيع ان يصطدم باسرائيل حيث انه اعطي ضمانات لاسرائيل من خلال الولاياتالمتحدةالامريكية مباشرة بانه سيحافظ علي امنها واتفاقية كامب ديفيد معها ، ولا يستطيع ان يتهم السلفيين لانه يوجد تحالف سياسي مع قطاع منهم وهو يستخدمه لتحقيق اغراضه السياسية ، ولا يستطيع ان يحمل المسئولية لحماس لان حماس جزء من تنظيم الاخوان المسلمين العالمي ، وبالتالي المشهد الذي نراه الآن انه لا ياخذ اي تصرف وهذا يشجع اي شخص انه يرتكب اي جريمة لانه يعلم انه ازاء نظام هش وضعيف ولن يستطيع ان يفعل له اي شيء وبالتالي هذا هو العصر الذهبي للفوضي والارهاب . جنود بن لادن ويضيف شعبان متسائلا من الذي سمح لشعارات وصور بن لادن ترفع في ميدان التحرير دون اعتراض ومن الذي سمح للمظاهرات الاسلامية تهتف " يا اوباما احنا جنود الشيخ اسامة " اذا علي مصر السلام " ويصبح النظام باع مصر الي جماعات الارهاب السياسي الديني التي اختطفت الدولة الي اشعار آخر . الي ان نري كيف سيتمكن الشعب المصري من حل هذه الاشكالية اما الاعتماد علي هذا النظام وهم كبير جدا هذا النظام كما خذل مصر دائما سيخذلها في هذه الواقعة. ويقول لواء محمود خلف ليس هناك علاقة بين مقتل الجنود في رفح وحادثة خطف الجنود المصريين فالحادثة الاخيرة لها ابعاد مختلفة فالمختطفون يطالبون بالافراج عن سجناء صدرت ضدهم احكام بالمؤبد فالامر هنا شأن داخلي بحت وليس لحماس دخل بالامر فلانريد ان نضع كل شيء علي حماس . فهناك سجين يدعي حمادة شيكا ابلغ والدته " كذبا " انه اصيب بالعمي نتيجة تعذيبه فقامت والدته بابلاغ رفاقه واقاربه مما حفزهم علي اختطاف الجنود العائدين من اجازتهم. ويستطرد محمود انه يمكن اغلاق هذه المناطق بالكامل " رفح والريسة والعريش وغيرها "ولكن يصعب هذا في ظل الكثافة السكانية التي وصلت اليها الآن لذلك لا يمكن تحويلها لمنطقة عمليات عسكرية فهي منطقة مدنية مثل اي حي مثل اكتوبر او التجمع فلا نستطيع ان نحول اي حي من الاحياء الي منطقة عسكرية يغلقها الجيش فكيف يعيش السكان في ظل حظر الخروج ليلا او علي الطريق وما الي آخره يمكن ان يحدث هذا في كل سيناء ماعدا رفح فلابد من تفهم هذا. ويؤكد محمود خلف ان هذه العملية تكررت ويجب التصدي لها بمنتهي الحزم ويجب ان نحيي الجيش علي سعة صدره ولا ننتقده علي كل كبيرة وصغيرة طالما لسنا في نفس الظروف. الاهتمام بتنمية سيناء ويؤكد لواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجي ان غياب الرؤية الامنية والتنموية في سيناء ولازالت هي السبب في وقوع هذه الجرائم في مثل هذه المناطق و معروف للجميع انها نوع من انواع الضغط من قبل اهالي بعض المعتقلين او المحكوم عليهم يلجأون الي مثل هذه الجرائم للضغط علي الحكومة للافراج عن ذويهم. واذا نظرنا لملابسات الواقعة نجد ان ما سهل اختطاف هؤلاء المجندين ركوبهم سيارات اجرة. فلم يتم اختطافهم من قلب وحدة عسكرية . وفي ظل الانفلات الامني الموجود وفي ظل عدم ابداء اي اهتمام بملف تنمية سيناء حتي الآن. كان من المتوقع حدوث مثل هذه الحوادث. ويؤكد سليمان ان الحكومة لن تعقد صفقات تبادل اطلاق سراح سجناء مقابل الجنود ولذلك لن يكون امام المختطفين اطلاق سراح الجنود والا سيعرضوا انفسهم لاجراءات قاسية، ولقد تم منذ عدة سنوات عملية اختطاف لعدد من ضباط الامن المركزي في حادثة مشابهة وعندما لم تستجب الحكومة لمطالب مختطفيهم تم اطلاق سراحهم بعد فترة واعتقد ان هذا السيناريو سيتكرر في هذه الحادثة ايضا لانه اذا لم يحدث ستكون هناك نتائج عنيفة جدا. ويستطرد سليمان لكن لابد من حل المشكلات المرتبطة بسيناء حيث ان لديهم مشكلات كلنا نعرفها جيدا علي راسها التهميش .وغياب التنمية و الحقوق السياسية والاجتماعية كما ان هناك بعض الاشخاص المعتقلين والمقبوض عليهم بدون وجه حق يجب انهاء هذه الامور المعلقة. كما اكد عادل ضرورة اتخاذ بضعة اجراءات مثل عدم انتقال المجندين بسيارات الاجرة وتأمين حراستهم في الماضي كان هناك مواصلات عسكرية وحربية . ولابد ان نعترف بما نقع فيه من اخطاء وقصور . فهناك قصور من جهاز الامن والقوات المسلحة كيف يتركون عساكرهم ينزلون اجازات بهذه الطريقة وبهذه الوسائل. واخيرا اذا حدث اي مكروه للجنود المخطوفين سيوجه اللوم للجميع وليس للفريق السيسي فقط حيث ان حل هذه المشكلة يحتاج لحنكة سياسية منوط بها الدكتور مرسي فهو المسئول الاول عن امن وامان كل مواطن مصري يعيش علي ارض مصر.
