أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدوله الدعوي التي أقامتها رضا بركاوي المحامية تطالب فيها بوقف قرار الدكتور هشام قنديل بتمليك اراضي سيناء للأهالي والصادر في أكتوبر 2012 ووضع ضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب لهيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها . وإختصمت " بركاوي " في دعواها رقم 8258 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية حينذاك ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم. وذكرت الدعوي أنه في غضون شهر أكتوبر الماضي من عام 2012 أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي وأقر آلية تنفيذ القرار الذي تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل إستخراج شهادتين الأولي من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخري غير المصرية , والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم. وأضافت " الدعوي"أن سيناء هي بوابة مصر الشمالية الشرقية وذات أهمية إستراتيجية وهي خط الدفاع الأول عن مصر وشريان القلب وهي أرض الفيروز والديانات السماوية وأن المصريين قدموا النفيس والغالي حتي تبقي وقد ارتوت بدماء ألاف الشهداء المصريين. وقالت الدعوي إن جموع المصريين كانوا ينتظرون صدور قرار بتملك أهل سيناء لأرضهم ولكن دون مساس بالأمن القومي لمصر ووضع ضوابط مشددة حتي لاتضيع سيناء وصدور هذا القرار في هذا الوقت قد جاء مضرا بالأمن القومي ومجحفا بحقوق المصريين ومفتقرا للضوابط القانونية السليمة في ظل غياب مجلس الشعب. وأوضحت الدعوي أن ما يتعرض له الفلسطينيون من العدو الصهيوني محزنا ومؤلما إلا أن الأشد حزنا وألما أن نترك أرض سيناء تحتل بأي شكل من الاشكال سواء من الفلسطينيين أو غيرهم وهذا بناء علي ما تم رصده من تملك الفلسطينيين وعرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية مئات الأفدنة بأرض سيناء تملكا غير مباشر وكما يطلقون عليه تملكا " من الباطن " عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهلهم من فلسطين في تحايل مأساوي علي القوانين حتي تصبح سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين.
