أعادت عملية اختطاف الجنود السبعة المصريين في سيناء مشهد مذبحة الجنود المصريين في رمضان، والتي راح ضحيتها سبعة عشر شهيدا مصريا، وحتي الآن لم تعلن الحكومة المصرية عن المتورطين في هذه العملية "القذرة"، التي نالت من هيبة الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية، وظل الصمت يخيم علي المسئولين، وفتحت الباب لتبادل الاتهامات مابين إسرائيل والجماعات المتطرفة في سيناء وحماس! ورغم مرور عدة أيام علي خطف الجنود المصريين مازالت القيادة السياسية تدرس الأمر لإتخاذ قرار بتحرير الجنود المختطفين!، والأمر في واقع الحال لا يحتاج إلي كل هذا الوقت والاجتماعات المستمرة من قبل الرئيس محمد مرسي مع بعض الأحزاب والقوي السياسية، وشيخ الأزهر والمفتي ، لكن أيدي الرئيس مرتعشة في اتخاذ القرار، فالأمر لا يحتاج إلي كل هذه الاجتماعات، بل كان يحتاج إلي تدخل سريع من قوات الشرطة فقط المدربة علي مكافحة الإرهاب، وتحرير الجنود المصريين كحل سريع للأزمة. لكن، ولأن الدولة فقدت هيبتها في مذبحة الجنود المصريين في سيناء، ولم تتمكن من التوصل للجناة، أو توصلت للجناة ولم تتحرك للأخذ بالثأر، وهو الاحتمال الأكبر، لأسباب خفية لا يعلمها سوي الرئيس ووزير الدفاع، والنتيجة استمرار اهدار هيبة الدولة خاصة في سيناء التي تحولت إلي بؤر إجرامية إرهابية، تتحكم فيها الجماعات الدينية المتطرفة سواء الداخلية أو ذات الصلة بتنظيم القاعدة، علي مرآي ومسمع من الحكومة والقيادة السياسية في مصر!. وربما يخشي الرئيس مرسي من مواجهة دينية – عسكرية في سيناء، قد تمتد إلي داخل القطر المصري، وقد يفقد خلالها جزءا من مؤيديه من التيار الديني المتشدد، أو قد تطاله هو شخصيا، وهو ما يفسر التردد من اتخاذ القرارات الخاصة بمواجهة العناصر الإرهابية داخل سيناء، والتي أصبحت مجهزة عسكريا، كنتيجة لعمليات تهريب السلاح إلي سيناء عبر ليبيا والسودان، والتي لم تستطع مصر السيطرة عليها! ليصبح السؤال المطروح: ماذا حققت عملية " نسر" التي بدأتها القوات المسلحة عقب مذبحة الجنود المصريين في سيناء؟، ولماذا توقفت دون أن تحقق الهدف منها؟… الإجابة أيضا عند الدكتور مرسي ووزير الدفاع!. المطلوب الآن، ليس تحرير الجنود المصريين المختطفين فقط، بل استعادة هيبة الدولة خاصة في سيناء، وتطهير سيناء من الجماعات الدينية المتطرفة، قبل بدء أي تنمية في هذه المنطقة، فليس من المعقول تنمية سيناء وضخ استثمارات بالمليارات لتقع "فريسة" لعمليات إرهابية منظمة لابتزاز الدولة، فالتنمية مطلوبة لأهالي سيناء الذين حرموا علي مدار العقود الماضية من أبسط حقوقهم المشروعة في حياة كريمة، لكن لن يأتي مستثمر إلي سيناء التي تحولت من أرض الفيروز إلي أرض الإرهاب، لابد من تطهير سيناء أولا قبل التنمية، إذا كانت القيادة السياسية جادة في هذا الأمر، وليس مجرد " شو" إعلامي.