أكدت دوائر سياسية مصرية أن «الظهور المفاجئ للملصقات التي تدعو لانتخاب جمال مبارك لرئاسة الجمهورية» والجماعات التي تقوم بهذا الدور مثل «الائتلاف الشعبي المصري لدعم جمال مبارك» و«الجمعية الوطنية للتأييد» التي ظهرت في بني سويف في مواجهة «الجمعية الوطنية للتغيير» المؤيدة للدكتور محمد البرادعي وطرحت شعار «مصر مش كبيرة عليك.. مصر موزونة بيك» تأييدا لجمال مبارك.. دليل قاطع علي المعركة التي تدور داخل الحكم والحزب الوطني وصولا إلي قصر الرئاسة حول من يحكم مصر بعد انتهاء الولاية الخامسة للرئيس حسني مبارك في أكتوبر 2011، أو قبل ذلك نتيجة لأي ظروف طارئة. وطرفا المعركة هما الرئيس حسني مبارك الذي يكمل عامه الثلاثين رئيسا للجمهورية في العام القادم ويتمسك رغم ما يشاع عن أوضاعه الصحية بالاستمرار في منصبه «حتي النفس الأخير»، ونجله الأصغر «جمال مبارك» البالغ من العمر 46 عاما والمتطلع لمنصب الرئاسة منذ عام 2005، وهي بالقطع ليست معركة شخصية ولكنها تستند إلي مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية متعارضة داخل جهاز الحكم والحزب الوطني. وطبقا لتحليلات بعض مراكز الأبحاث ومراقبين أجانب، فجمال مبارك الذي يشارك والده في الحكم منذ سنوات، يستند إلي «تحالف اجتماعي اقتصادي سياسي لجماعات المال والأعمال المرتبطة بالنظام الحاكم وتعدادهم ألفا رجل وسيدة، ويمتلكون حوالي 24% من الدخل القومي أي حوالي 200 مليار جنيه سنويا، وارتباطاتهم بالغرب وإسرائيل قوية»، وأبرز رجال مبارك في السلطة - طبقا لهؤلاء - هم: أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني والذي يحتكر صناعة الحديد في مصر، ود. علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار ومحمد كمال عضو لجنة السياسات، ونقطة ضعفه الأساسية تتمثل في غياب أي خلفية عسكرية له - فرؤساء الجمهورية المصرية منذ إعلانها عام 1953 عسكريون - وفشل محاولة إقناع القوات المسلحة بقبوله كما أشارت بعض التقارير المنشورة في الخارج، إضافة إلي عدم تقبل الرأي العام له، وإن كان هذا الأمر لا يشكل عقبة حقيقية، حيث إن الرئيس القادم لا يتوقف علي قبول الناخبين له فالانتخابات العامة في مصر - بما فيها انتخابات الرئاسة - يتم تزويرها، وتحديد شخص الرئيس يعتمد علي قبول القوات المسلحة والأمن والشخصيات المتنفذة في الحكم والحزب الحاكم، واعتبرت هذه التحليلات الإقدام علي تشكيل الائتلاف المؤيد لجمال مبارك بمثابة بالون اختبار من القوي المؤيدة له في السلطة والحزب لمدي شعبيته في الشارع!. وينفي الحرس القديم المؤيد للرئيس حسني مبارك والمرتبط وجودا وعدما باستمرار الرئيس حسني مبارك في الحكم لولاية سادسة،أي علاقة للحزب بحملة ملصقات جمال مبارك، فصفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ينفي أي علاقة للحزب وأجهزة الدولة «بهذه التحركات من قريب أو بعيد، وهو يرفضها» ويؤكد أنها «مبادرات شخصية من البعض ولا علاقة لنا بها ولا بمن يقومون بها.. هذا النوع من الحملات يعكس العشوائية التي نعيشها هذه الأيام ولا علاقة لنا بها». ويضيف في حسم.. «أقولها بشكل واضح لا يقبل الجدل.. الرئيس حسني مبارك هو الخيار المطروح ولا أحد آخر، وخيار الرئيس هو خيار الحاضر والمستقبل، ونحن علي ثقة بأن الرئيس سوف يستجيب لإرادة الحزب والجماهير في الترشيح لفترة رئاسية جديدة ليواصل عطاءه. ويؤكد هذا الاتجاه «عدلي حسين» محافظ القليوبية ومن المقربين للغاية للرئيس حسني مبارك قائلا.. «لا يوجد إطلاقا أي ملصق في القليوبية خاص بالأستاذ جمال مبارك، وأصدرت تعليمات واضحة وصارمة لكل رؤساء الوحدات المحلية في جميع أنحاء المحافظة بمنع أي ملصقات للأستاذ جمال مبارك سواء من المعترضين عليه أو المناصرين له، لمن معه ومن ضده». وكما يبدو فالفصل الأخير لهذا الصراع في قصر الرئاسة لم يكتب بعد، فهناك فصول أخري ستتوالي خلال الأشهر القادمة.
