قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة إن الضرب في الميت حرام معلقا علي الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي ومعترفا بأن الأمر تخطي سياسة تخفيف الأحمال إلي وجود عجز كبير بين الإنتاج والاستهلاك في ظل الخروج المستمر والدائم لمحطات التوليد من الخدمة بسبب العجز عن توفير الوقود اللازم لتفعيلها سواء كان غازا طبيعيا لنظام الدورة المركبة أو المازوت كوقود بديل وأشار المصدر إلي أن ما يقرب من 30% من حجم السولار في السوق المصرية يتم تهريبه عبر الحدود وأن هناك 22 ميجاوات يتم نقلها إلي قطاع غزة ورغم أن تأثيرها ضعيف بالمقارنة لإجمالي إنتاج الكهرباء في مصر والذي يتخطي 29 ألف ميجاوات إلا أن هناك مثلا مصريا يقول الذي يحتاجه المنزل.. ومن جانبه قرر المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء أمس إقالة جميع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء واستبدالهم بآخرين وإقالة المهندس حمدي سالم رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وهي المسئولة عن محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والشرقية وهي المحافظات التي كانت تشهد انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلي 12 ساعة يوميا في بعض المناطق. وأمام عجز الدولة عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء حمل المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أوراق المشكلة وتطوراتها المتوقعة خلال فصل الصيف إلي رئاسة الجمهورية وبعد شرح تفصيلي وتحديد دقيق لخطوات الخروج من المأزق وأولها توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات بالتصدي لتهريبه فاجأه رئيس الجمهورية بضرورة تأهيل المواطنين لانقطاع الكهرباء ومطالبتهم بترشيد الاستهلاك ثم عمل دراسة وخطة لتوزيع الظلام علي المواطنين بالتساوي حتي يشعر المواطن بالعدل بعد ثورة 25 يناير وطالب الرئيس مرسي بضرورة عرض الخطة عليه وأنه يتابع تنفيذها. وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ل «الأهالي» إن الكهرباء انتهت من عمل خطة لتوزيع انقطاع الكهرباء علي المواطنين وأن تنفيذها سيبدأ مع فصل الصيف وتشتمل علي مواعيد محددة لقطع الكهرباء عن كل منطقة وضرورة إخبار المواطنين بتلك التوقيتات وأن مدة الانقطاع ستعتمد علي حجم الطاقة التي يتم توليدها في ظل الوقود المتوفر وتوزيعها علي معدلات الاستهلاك وأن ترشيد الاستهلاك سيكون محددا رئيسيا لفترات الانقطاع.
