عندما اختفي عامل من شركة مصر للغزل والنسيج في ماسورة المجاري بمنطقة الشون لم يكن يعلم أن شبكة الصرف الصحي في مصر انتهي عمرها الافتراضي وغير مطابقة للمواصفات، لذك سقط العامل في البالوعة المكشوفة، وعندما قام وزير سابق وبشكل فردي بعد الاستعانة بصديقه الأجنبي صاحب معمل التحاليل بتحليل عينات من مياه الشرب من مناطق الدقي والزمالك والمهندسين اكتشف أنها ملوثة وتصيب بالامراض الخطيرة فما بالنا بالمياه في المناطق العشوائية،وعندما قررت الحكومة قطع الكهرباء عن المواطنين تحت دعوي الترشيد لم تكن تعلم أن ذلك يتبعه غضب شعبي يضاف إلي حالة العصيان علي بعض سياسات الحكم، وعندما قررت حكومة السداح مداح أن تفتح الباب علي مصراعيه أمام الخصخصة و إصدار التشريعات المعادية للعمال لم تكن تعلم أن هناك صحوة عمالية منتظرة ضد هذا الاتجاه الذي ينتقده حتي رجال في الحكم .. فماذا عن الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والخصخصة والنقابات المستقلة وقوانين العمل وغيرها ، الإجابة في هذه التصريحات الخاصة التي قالها محمد مرسي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكيماويات والطاقة ورئيس النقابة العامة للمرافق وعضو مجلس الشوري ل«الأهالي» الطاقة الشمسية وأضاف مرسي أن مواجهة الازمة تعتمد أيضا علي الاتجاه نحو الطاقة الشمسية وإنشاء محطة في منطقة الكريمات وهي تعتبر رابع محطة علي مستوي العالم لتوليد الطاقة وسوف يتم افتتاحها خلال شهر تقريبا وسوف تنتج خلال عام 2010 وسيتم ربطها بالشبكة الموحدة ايضا ، وفي القريب العاجل سوف يبدأ المشروع النووي الذي يستغرق من 8 الي 10 سنوات ليتم بذلك انشاء اول محطة نووية في مصر، وكل ذلك حسب كلام "مرسي" يعني أن ازمة الكهرباء التي يشتكي منها المواطن مؤقتة. وقال مرسي إن المشكلة سببها الرئيسي هو عدم ترشيد الطاقة من جانب المواطن فهناك ما يقرب من 3 ملايين جهاز تكييف في مصر ونحن لسنا ضد ذلك ولكن المطلوب هو ترشيد الاستخدام ، وهناك ايضا عدد كبير من المواطنين يستخدمون الكهرباء بشكل سيئ بمعني "التبذير" في الاستخدام وهذا غير مطلوب خاصة مع ارتفاع معدلات السكان والاعتماد علي مصدر واحد لانتاج الطاقة. لا للتطبيع وبمناسبة الطاقة سألنا مرسي حول إمكانية وجود تعاون مصري اسرائيلي في مجال الكهرباء فقال إن هذا من رابع المستحيلات ولا يوجد تصدير للكهرباء إلي اسرائيل، مؤكدا أن العلاقة مع اسرائيل خط احمر خاصة ان هناك قرارا من الجمعية العمومية لاتحاد العمال بتجريم التطبيع مع العدو.. وبصفته مسئولا أيضا عن مياه الشرب والصرف الصحي بصفتهما جزءا من المرافق قال مرسي: الكلام عن تلوث المياه وارد ويحدث في اي مكان في العالم خاصة في حالة انفجار ماسورة في مكان معين من المؤكد ان ذلك سوف يتسبب في تلوث المياه وهذا يتطلب تحسين أوضاع شبكة الصرف الصحي ليس في كل الاماكن طبعا ولكن هناك أماكن فقدت فيه الشبكة عمرها الافتراضي وتحتاج الي احلال وتجديد فورا. مخاطر وعندما سألنا عن مشاركته الاخيرة في فعاليات المؤتمر الرئاسي واللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لنقابات الطاقة والكيماويات ومناقشة المخاطر التي يتعرض لها ملايين العاملين في الصناعات الكيماوية والمطاط والطاقة الكهربائية والغاز وصناعة المناجم والماس والورق ، قال لنا إن هذا الاتحاد الدولي يضم ما يقرب من 200 مليون عامل وهنا تكمن أهميته فمثلا في هذا الاجتماع كان هناك تضامن مع بعض العمال في المكسيك بسبب اضطهاد بعض النقابيين واعتقالهم وكانت هناك توصيات بإدانة مثل هذه الاعمال، هذا بخلاف التوصيات الخاصة بتوفير جميع وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين في هذا المجال. تجميد وعن سبب تجميد عضويته كنقابة عامة للمرافق في مصر في عضوية الاتحاد الدولي للخدمات قال إن السبب يرجع إلي تمسكه بقبول عضوية نقابة الضرائب العقارية المستقلة، دون التشاور معنا ورغم اعتذار الاتحاد الدولي علي ذلك فإن هذا الاعتذار لا يكفينا طالما لا تتبعه إجراءات عملية للتراجع عن القرار واحترام الاعضاء والتشاور معهم في حال إتخاذ قرار مثل هذا، فهذا الاتحاد الدولي الذي يتدخل في شئوننا الداخلية ويدعم الاتجاهات الداعية للاستقلال وهو الذي كان يعاني من فكرة التعددية في النقابات والتي تكون خارج الاطار الرسمي. قرارات مهمة وحول اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة للمرافق يوم 14 سبتمر المقبل قال مرسي ان نقابته تدافع عن 500 الف عامل وهو ما يؤكد اهميتها وان الجمعية العمومية القادمة سوف تحمل بعض القرارات المهمة منها زيادة البدلات وإنشاء صندوق التكافل الذي يقدم للعامل الذي يخرج إلي المعاش مبلغ 30 الف جنيه.. وأشار "مرسي" إلي أن القرار الجمهوري رقم 13بحل هيئة كهرباء الريف علي مدار خمسة اعوام تنتهي منتصف 2011 ونقلها إلي شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء لم يضر عامل واحد فيها بل حصل العمال الذين جري نقلهم علي جميع المزايا والوضع الوظيفي. ظروف صعبة وحول تقييمه الحركة النقابية الحالية قال محمد مرسي إنه لا يريد ان يقول عليها ضعيفة وإنما تمر بظروف صعبة للغاية بسبب عملية الخصخصة وما يسمي ب"الإصلاح الاقتصادي" التي افرزت المزيد من تدهور حقوق العمال وهذا يحدث في دول كثيرة فكل الاضرابات التي تحدث في العالم تكون كلمة السر فيها هي الخصخصة، وأضاف : "نحن في قطاع الكهرباء نجحنا في انتزاع شركات التوزيع من قبضة عاطف عبيد رئيس مجلس وزراء مصر السابق الذي سعي الي تحويلها الي قطاع اعمال عام تمهيدها لخصخصتها وهو الامر الذي فشل فيه ولو كان فعل ذلك سوف يكون ذلك كارثة لهذه الشركات مثلما حدث لمصانع اخري مثل "اليجكت وهايديليكو وكهروميكا" التي تعاني من مشاكل كبيرة". كارثة وعن رأيه في نتائج الخصخصة قال: إنها كارثة فهناك بعض أصحاب الاعمال ينتهكون حقوق العمال ويحرمونهم من حقوقهم المشروعة وهو الامر الذي يتطلب إعادة النظر في مواد قوانين العمل خاصة القانون رقم 12 لسنة 2003 و الخاص بعمليات البيع و"الاصلاح الاقتصادي" و حقوق العمال مع المستثمر ، ولابد من دور قوي للدولة فالحكومة قلبها رحيم علي العمال بعكس عدد كبير من أصحاب الاعمال الذين يسعون فقط لتحقيق مصالح شخصية.
