احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام يري أنه في كل مرة تتم فيها خصخصة احدي شركات القطاع العام تصدمنا الأسعار المتدنية التي يتم بها تقييم الأصول العامة وتتجه أسهم النقد إلي رؤساء الشركات القابضة أو لجان التقييم. لكن الحقيقة أن اللوم الأول ويقع علي المعايير المختلة لتقييم الأصول ومن وضعها أي الحكومة المصرية الحالية والسابقة، ومن ضمن هذه المعايير، يتم تقييم سعر المتر في الأراضي اللازمة للنشاط في الشركات العامة التي يتم طرحها للخصخصة أيا كانت المدينة التي توجد فيها سعر المتر في الأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة_،هذا المنطق عبثي لأن أي مستثمر يريد إقامة مشروع جديد سيضيف أصلا إنتاجيا وفرص عمل جديدة سيشتري الأرض في أي مدينة مصرية بالسعر السوقي للأرض فيها بينما يحصل المشتري لشركة القطاع العام الموجودة في تلك المدن علي متر الأرض بسعر المتر في أراضي التنمية الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة_،وهي عادة تدور حول سعر_150_ جنيها للمتر أي ما يدور حول 3 %_ من سعر الأرض في المدن المصرية الكبري ليتمكن بعد ذلك هو أو من يبيع له الشركة بعد تعطيلها في ظل ما يكفله الدستور من حماية للملكية الخاصة وحرية التصرف فيها_,_ من بيع الأرض أو توظيفها في استخدامات جديدة مع تحقيق أرباح تصل إلي عشرين ضعف السعر الذي دفع في الشركة عند خصخصتها. وحول تقليل مديونيات القطاع العام يقول النجار إن وزارة الاستثمار تتفاخر دائما بأنها خفضت مديونيات القطاع العام دون أن تذكر أن ذلك تم أساسا من خلال بيع بعض الشركات بمديونياتها. أما ما تقوله الوزارة في كل محفل من أنها حافظت علي حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام فإنه قول مجاف للحقيقة ويتجاهل ما يجري أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب من اعتصامات لعمال الشركات العامة التي بيعت للقطاع الخاص والذين سحقت حقوقهم علي كل الأصعدة.
