تبعية الحرگة النقابية .. أضرت بمصالح العمال ثمانية وخمسون عاماً تمر على ثورة يوليو.. ونحن نحتفل بذكراها وبقدر مشاعر الفخر التى تنتابنا تساندها أيضا مشاعر الأسى على ما آل إليه حال بلدنا الحبيب. إذا ما حاولنا استعادة مبادئ تلك الثورة والتى عملت على تحقيقها قد لا نجد شيئاً منها على أرض الواقع.. ولن نجد صدى لكلمات الاغنيات الجميلة التى عبأت ملايين المصريين بالحماس وقتها.. «نفسى أسمع وش ماتوور» «دور ياموتور.. ياللى بتلعب أعظم دور».. عصر النهضة ده عصر النصر، كلمات ألهبت حماس العمال على وجه التحديد ليحققوا أعلى انتاج طامحين فى غد أفضل.. صورة مكتملة لحياة سعيدة حاولت الثورة تحقيقها للعامل المصرى كأحد الفئات التى استهدفتها.. فحددت ساعات العمل ورفعت الأجور.. ثورة يوليو جاءت بحلم لكل شخص على حدة تظهر ملامح هذا الحلم على وجوه الشعب فى اللقطات التسجيلية القديمة منها هو فلاح بجلباب وسيدة عجوز تمسك بطبق فارغ وباليد الاخرى رغيف عيش وهى ترقص فرحة بخطاب جمال عبدالناصر وشباب فى عمر الزهور، لم يبق من هذه الملامح سوى «الطبق الفازغ» ليجد العامل المصرى نفسه على رصيف مجلس الشعب يمر عليه السادة المسئولون مرور الكرام غيرعابئين بشىء أو برجل ترك منزله لشهور طويلة لينام على الرصيف ويعلن عن غضبه بلا خوف.. رصيف مجلس الشعب احد الشهود على ثمانية وخمسين عاما مروا على العامل المصرى ليزول الحلم ويبقى الرصيف. حقوق ضائعة يعد الحق فى العمل هو أحد الحقوق الاساسية للانسان فيتعلق بحق كل انسان أن يختار عمله أو يقبله بحرية ليحصل على مورد رزق، وتؤكد المادة 7 من اتفاقية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أن تعترف الدولة بحق كل شخص فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدنى أجراً منصفا ومكافأة متساوية تساوى قيمة العمل دون أى تمييز على ان يضمن للمرأة ايضا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التى يتمتع بها الرجل وتقاضيها أجراً يساوى أجر الرجل ويأتى التشريع المصرى متوافقا مع أحكام هذه المواثيق الدولية حيث تنص المادة 13 من الدستور المصرى على أن «العمل حق وواجب وشرف ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.. ولكن الواقع المصرى يحمل مالا تدركه الأبصار حيث يعانى العامل المصرى من التدهور العام على مدار السنوات الثلاثين الماضية، معاناة تبتعد كثيرا عن حالة النهضة التى شهدها بعد ثورة يوليو.. وبمراجعة الواقع المصرى نجد حتى عام 2009 لم يشهد الحق فى العمل أى تطور خاصة فى ظل قانون العمل الموحد لسنة 2003 والذى تضمن العديد من النصوص القانونية المخالفة للمواثيق الدولية، ويؤكد أحمد فوزى المحامى والناشط الحقوقى ان معظم القوانين الموجودة حاليا فى مصر والتى تنظم العمل بين العامل وصاحب العمل سواء قطاعا عاما أو خاصا هى قوانين ليست فى صالح العامل المصرى وغير عادلة ويعول فوزى على أهمية النقابات المستقلة للعمال لانهاء الوسيلة الوحيدة التى يمكن من خلالها ان يتفاوضوا للحصول على حقوقهم لهذا يؤكد «لا حقوق للعمال دون النقابات» البطالة هذا بخلاف ارتفاع معدلات البطالة والفقر حيث بلغت نسبة البطالة فى مصر 4.9 من قوة العمل كما أكدت منظمة العمل الدولية فى أخر احصائياتها والأدهى من ذلك تلك البيانات التى أخرجها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء حيث أكد أن نسبة البطالة عام 1960 كانت 2.5% ووصلت في عام 2009 إلى 9.26%.. وقد رصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى تقريرها الأخير منذ أيام 237 حالة انتهاك للحق فى العمل خلال الفترة من عام 2003 حتى 2009 حيث جاء 2009 ليحتل قمة السنوات التى شهدت انتهاكا للحق فى العمل بواقع 78 حالة، وقد انتقد الاتحاد الدولى للنقابات فى تقريره السنوى لعام 2008 الصادر فى يونيو 2009 أوضاع النقابات فى مصر فأشار إلى أن الحكومة والقطاع الخاص لا يهتمون بأحوال العمال وحقوقهم وهو ما يدفع العمال فى مصر إلى الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم كما أن دور الاتحاد الوطنى للعمال فى مصر تقلص. يؤكد صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ان المشكلات الكبري من وجهة نظره هى مشكلات العامل فى القطاع الخاص حيث لا يحصل على حقه بشكل مكافئ لمجهوده فلا يلتزم القطاع الخاص بالعلاوة الاجتماعية ويرى أن العامل المصرى بشكل عام يحتاج إلى أجر شهرى لا يقل عن 1200 جنيه حتى يعيش حياة جيدة تناسب حياتنا الآن. الفصل التعسفى أما طلال شكر يقارن بين مابعد ثورة يوليو وما قدمته للعامل المصرى والوضع الحالى فيقول أن علاقات العمل وقتها كانت مستقرة وبها ملامح للعدالة لقيامها على أسس سليمة، أولها أن الفصل التعسفى للعامل لا يمكن أن يتم الا بارتكاب مخالفات تقيمها لجنة ثلاثية مكونة من مدير مكتب العمل وعضوية اثنين ممثل العامل وممثل جهة العمل فكان يحدث الفصل التعسفى فى أضيق الحدود وكان حدث جلل لهذا المخطأ الى جزاء بدلا من الفصل كثيرا.. ظل هذا الوضع حتى تغير قانون العمل الجديد سنة 2003 ويضيف شكر مؤكدا الجانب الثانى الذى تمتع به العامل المصرى بعد الثورة وهو الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية خاصة مع ادراك الثورة للتنمية ومتطلباتها من صحة وتعليم.. ولأن هذه الحقوق كانت متاحة للعمال ارتقوا بمستواهم التعليمى والمهنى وكانت لديهم الفرصة للسكن والصحة والعيش والادخار وتكوين الأسرة، يتذكر شكر أنه أرسل اليه ثلاثة خطابات للتعيين وكان لديه فرصة الاختيار مثل كثير من الشباب وقتها، بجانب بيئة العمل الجيدة والصحة المهنية والتفتيش عليها من قبل النقابة والمنشأة نفسها ولهذا كله لم يتقاعس العامل المصرى عن الانتاج حتى أنه بعد نكسة يونيو ظهرت «فرق الانتاج الطليعى» التى تبرعت بساعات مجانية من العمل دون مقابل للمشاركة فى المجهود الحربى، يصف طلال كل هذا ضمن منظومة متكاملة اهتمت بالعامل المصرى. أما عن وضع النقابات فى هذا الوقت فكان دورها فى تقديم الخدمات الاجتماعية للعامل مثل المصايف، الرحلات ولم يتجاوز دورها هذا لأن حقوق العامل من الاساس كانت مصانة فى صورة قوانين، ويقارن شكر بين العامل فى القطاع العام والخاص وقتها مؤكدا ان عمال القطاع الخاص كانت أحوالهم سيئة متدنية لدرجة ان قانون 137 لسنة 1981 كان احد القوانين المطبقة على عمال القطاع العام طالبوا هم ايضا بتطبيقه وكان ينص على أن تنفيذ عقد العمل لاكثر من سنة بين طرفى العمل يصبح عقدا غير محدد المدة.. أما الآن فعلاقات العمل من بدايتها تغيرت لصالح صاحب العمل لا العمال ووزارة القوى العاملة لم تعد تفتش على سلامة الصحة المهنية أو تهتم اساسا بالعامل المصرى بجانب قلة فرص العمل الجيدة واحتكارها، ويضيف طلال شكر أن الاختلاف بين العامل المصرى وقت الثورة وبعدها والعامل المصرى الان يظهر من خلال رصيف مجلسى الشعب والشورى والذى يشهد كل يوم جلوس العامل مطالبا بحقوقه متذكرا المقولة التى كان يرددها العمال فى حالة خروج أحد المديرين عن حدود اللياقة ليقول العامل «إحنا بنقبض من خزينة واحدة» لأنهم كانوا يعتزون بكرامتهم. شركاء فى العمل هم أحد المستفيدين من ثورة يوليو بالطبع بهذه الجملة بدأ سعيد الصباغ أمين التنظيم للحزب الناصرى بالقليوبية وأحد رؤساء النقابات السابقين مضيفا انها مكنتهم كعمال ان يكونوا شركاء فى المنشأة التى يعملون فيها ولهم نصيب فى الارباح وحد معتدل من الأجور خاصة أن العمل كان يمتد على مدى 16 ساعة فى اليوم وجاءت الثورة لتجعله 8 ساعات فقط يوميا وساعة لتلقى الغذاء ويربط الصباغ بين هذه السياسة وسياسة بناء شركات القطاع العام الكبرى وقتها مما قلل من نسبة البطالة واعطى فرصة جيدة لاختيار الوظيفة حسب المؤهل والمكسب المادى بل وقرب المكان للعامل، ويلقى الضوء على فترة العمل الآن ليؤكد أن العمال أصبحوا بلا حقوق وزيادة الوقفات الاحتجاجية فى السنوات الاخيرة دليل على ذلك حتى القوانين المنظمة اختلفت بجانب قانون العمل الموحد الذى يعطى الحق لصاحب العمل ولا يعطى شىئا للعامل ليصف العمال بالايتام ويضيف الصباغ لا مقارنة فثورة يوليو اعلت من شأن العامل المصرى ولم يسر احد على دربها الآن حتى اتحاد العمال تحول إلى اتحاد حكومى وليس له حق فى حماية العمال برغم وجود 5.3 مليون عامل اعضاء فيه من سوق عمل يصل إلى 18 مليون عامل، ويفسر الصباغ ماحدث بتحول الدولة لنظام الاقتصادي الحر بدلا من الاقتصاد الموجه، فأهدرت حقوق العامل ليصبح الخلاف الآن على «الحقوق» بدلا من الخلاف على ترقية أو رحلة. إيجابية أما رأى علم الاجتماع تبدأه د. عزة كريم استاذ علم الاجتماع مؤكدة أن ثورة يوليو جاءت بمفهوم يرفع شأن العمال فى مصر ليعطيهم الفرصة فى التمثيل لمجلس الشعب وجاءت القوانين لتحمى العامل من أى تعنت أو ظلم فى ظل نظام اشتراكى لتنتهى هذه الفترة التى اعتلى العامل فيها مشاعر جيدة لحب العمل والمشاركة والتنمية فى البلاد والدافع القوى لهذا نتيجة تهيئة ظروف العمل له.. لتبدأ فترة الخصخصة التى قضت على 90% من حقوق العامل.. وتضيف د / عزة أن الايجابية الوحيدة التى تلحظها كأستاذة علم اجتماع خلال الفترة الماضية هى تعبير العامل المصرى عن رأيه واستيائه من سوء الاحوال المعيشية له بكل صور التعبير وهو تصرف ايجابى تشيد به وتتمنى ان يظل قادرا على التوحد ولا يمنعه الخوف على لقمة عيشه من التعبير. رأى مخالف بينما يذهب صابر بركات عضو اللجنة التنسيقية لحقوق الحريات النقابية والعمالية لوجهة نظر مغايرة مؤكدا ان ثورة يوليو منذ اليوم الاول لها اجهضت فكرة اتحاد العمال وحرمتهم من حقوقهم الديمقراطية وحتى عندما قامت سنة 1957 بانشاء اتحاد العمال كان تحت دعوى تمثيل مصر فى الاتحاد الدولى للعمال العرب وجاء اتحاد العمال ممثلا بشكل حكومى لايعبر عن العمال بشكل صحيح واضاف بركات مستعيرا جملة عطية الصيرفى «عسكرة الحركة النقابية» ان العامل المصرى لن يحصل على حقه إلا فى حالة وجود نقابة مستقلة تعبر عنه، وعلى الجانب الآخر يدلل بركات على الجانب السلبى للثورة من خلال حادث عمال كفر الدوار الشهير الذى جاء بعد قيام الثورة بأقل من شهر حيث تم فض الاضراب الذى طالب فيه العمال بأجر عادل واتهمت عاملين باطلاق الرصاص على عسكرى رغم انهما لم يحملا سلاحا وأعدم العاملان فى محاكمة عسكرية بميدان عام فى نادى الشركة وهما خميس البقرى ومصطفى خليل. وينهى بركات حديثه مؤكداً ان مصادرة حق العمال فى التنظيم منذ ثورة يوليواستمرت حتى يومنا هذا مما اضطر العامل المصرى إلى الجلوس على رصيف مجلس الشعب ليعلنوا انه «مجنون». فى حين وافقه الرأى مجدى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمشاركة مؤكداً أن ثورة يوليو أفادت الطبقة المتوسطة فى مصر بشكل اكبر ولكنها كانت حادة وراديكالية جدا فى عدوانها على استقلالية الطبقة العاملة رغم تقديمها خدمات اجتماعية لها ولكن وجدت ما أسماه عبدالحميد «الصفقة» من خلال الخدمات «مأكل وسكن وصحة» فى مقابل تأييد الثورة ولكن أبعدت العمال عن السياسة وصادرت الحياة النقابية فلم يعد هناك نقابات مستقلة وانشأت تنظيما نقابيا أوحد ملحقا بالحكومة واضاف أن يوليو نفسها حين تعرضت لانتكاسات لم تجد من يدافع عنها بحماس.
