لا يدرك عديد من المشتغلين بالعمل العام أهمية وخطورة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ليس فقط كمنظمة تمثل العمال، وانما أيضا كقيادة لآلاف اللجان النقابية وكمؤسسة عمالية تملك موارد هائلة. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبارة عن: مبني من 10 طوابق يضم قاعة رئيسية للاحتفالات – وعددا من القاعات الصغيرة – جريدة العمال الاسبوعية -مقار ل24 اتحاد محليا للعمال في المحافظات كل منها من عدة طوابق تضم قاعات للمؤتمرات . وملحق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر: المؤسسة الثقافية العمالية . موزعة علي الوجه التالي : منطقة القاهرة 12 مركزا، ومنطقة الاسكندرية 4 مراكز، ومنطقة البحيرة 5 مراكز، ومنطقة الدقهلية 4 مراكز. منطقة وسط الدلتا 7 مراكز وهي مناطق ( طنطا – المحلة الكبري- كفر الزيات – كفر الشيخ – شبين الكوم – منوف- سرس الليان) . منطقة شرق الدلتا يتبعها 7 مراكز هي : (الزقازيق – فاقوس – بلبيس – بورسعيد – السويس – الاسماعيلية – العاشر من رمضان). منطقة شمال الوجه القبلي ويتبعها 8 مراكز هي : ( أسيوط – المنيا – بني سويف – بني مزار – ملوي – الفيوم – الداخلة – الخارجة ). منطقة جنوب الوجه القبلي ويتبعها 8 مراكز هي : ( سوهاج – نجع حمادي وقنا – أرمنث – كوم امبو- أسوان- القصير – رأس غارب ). وقد أصبحت هذه القلعة العمالية في قبضة الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة بعد تولي الأزهري منصب وزير العمل وما أصدره من قرارات، وخطر تحول الاتحاد وهيئاته الي مراكز للدعوة . أضف الي هذا سبعة معاهد متخصصة .. والجامعة العمالية ذات السبعة عشر فرع في محافظات مصر … ويضم مركزها الرئيسي قاعات المحاضرات وفندقا من 6 طوابق، والمؤسسة العمالية لخدمات المصايف، وتضم قرية الأحلام بالساحل الشمالي + فندق به 526 غرفة ومحلات تجارية ومطاعم وتبلغ قيمتها حوالي المليار جنيه. القيمة الحالية لها مليار جنيه)، وشركة عمال مصر، والمؤسسة الاجتماعية العمالية في شبرا الخيمة تضم ملاعب وقاعات للاحتفالات ومدرسة ودار حضانة ويضم هذا الكيان مايقرب من 6 آلاف موظف وعامل . هذا بخلاف ما يخص النقابات العامة ال24 من مقار ومصايف وودائع مالية و2000 لجنة نقابية في كل قطاعات العمل وعيادات وجمعيات تعاونية مختلفة الأنشطة وصناديق للزمالة وعقارات . خطة الاستيلاء هذا هو الكيان الذي يستعد حزب الحرية والعدالة الاستيلاء عليه من خلال الوزير الإخواني “خالد الأزهري”، الذي بدأ التخطيط للاستيلاء علي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته عبر استصدار قانون تفصيل يستطيع به تفريغ التنظيم النقابي من القيادات الموجودة به علي جميع المستويات واحلال كوادر الحرية والعدالة مكانها ولم يكن لهذه الجماعة نفوذ يذكر في الحركة النقابية طوال تاريخها حيث عرف عنها مواقفها المعادية للعمال . نود هنا أن نوضح أن البعض ينظر للتنظيم النقابي عبر تصرفات البعض التي هي جزء مما عم المجتمع ولكن لا أحد يدرك أن نحو 20 ألف من النقابيين يمارسون نشاطا يوميا متواصلا في لجان شئون العاملين في المنشآت – لجان التنظيمات – لجان الرعاية الرياضية والاجتماعية -لجان الامن الصناعي – مجالس ادارة الشركات – لجان الرعاية الصحية – لجان منازعات العمل – لجان العجز الجزئي والكلي … نضالا مطلبيا وعملا انسانيا رفيع المستوي يبذل فيه الآلاف جهدا وعرقا بحب وعرفان . ولسنوات خلت كان هذا التنظيم قلعة للوحدة الوطنية ، وحصنا مقاوما للتطبيع مع العدو الصهيوني وجسرا بين مصر وشعوب أمتها العربية .. وتخيلوا جسامة الجريمة اذا ما استولت عليه جماعة الإخوان المسلمين ووضعه في خدمة مخططاتها ، فسيفقد صفته كمنظمة مطلبية تدافع عن أبسط حقوق العمال، وسيفقد هويته الانسانية كتنظيم للعمال علي اختلاف أديانهم . انقضاض متواصل وظل الوزير الإخواني يترقب الفرصة المناسبة للانقضاض عبر تهديدات متواصلة للقيادات النقابية باستبعادها اذا تجاوزت سن الستين – وأتته الفرصة حينما عقد الاتحاد اجتماعا ضم رؤساء الاتحادات العمالية المحلية في 27 محافظة خرج علي أثره المجتمعون الي الشارع تسبقهم هتافاتهم ضد الجمعية التأسيسية ودستورها – وتلا ذلك مؤتمر عمالي حاشد ضم آلاف النقابيين من كل محافظات مصر أسفرت فيه الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي عن كراهيتها لحكم الإخوان وشاركهم في هذا ممثلو الفلاحين صبيحة الاحد 18 نوفمبر 2012 تلا ذلك صدور الاعلان الدستوري القبيح المحصن لقرارات رئيس الجمهورية ثم ذلك التعديل الذي يقضي باخراج كل من أحيل للتقاعد لأي سبب من عضوية مستويات التنظيم النقابي ، واعطاء وزير القوي العاملة حق شغل الاماكن الخالية في النقابات العامة . وهو سلاح يعطي الوزير الإخواني فرصة العصف بهذا التنظيم الذي ضعف شأنه رغم قوة امكانياته وتحويله الي منظمة إخوانية علي نحو غير مسبوق في تاريخ العمل النقابي إلا ما فعلته حكومة ثورة الانقاذ بالاتحاد العام لعمال السودان . إن الجريمة التي ارتكبها تحالف “مرسي”-”قنديل” الإخوان تعد مخالفة صريحة وفجة للاتفاقية الدولية 87/1948 الخاصة بالحريات النقابية وحق التنظيم في المادة الثالثة تنص علي : أ لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال حق وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيم ادارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها . ب تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يحد من هذه الحقوق او يحول ممارستها المشروعة . وقد نعت لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية في استقصاء لها الشروط التي تضعها بعض الحكومات للترشيح كالعضوية في التنظيم السياسي او مضي مدة معينة في الخدمة او ان يكون المرشح عاملا في الصناعة والمهنة وقد ذهبت لجنة الخبراء إلي ان هذا الاشتراط الذي يراه كثير من النقابيين طبيعيا بل ولازما يمكن ان يحرم النقابة من الافادة من بعض العناصر ذات الخبرة مثل المحالين الي المعاش ….. ولاحظت ان فصل أي نقابي من عمله يمكن ان يحرمه من حق ترشيح نفسه ولهذا رأت اللجنة ان نص القوانين علي أن يكون المرشح ممن يعمل في الصناعة التي تمثلها النقابة يمكن أن يمس المادة الثالثة من اتفاقية الحرية النقابية . ولكن اللجنة والمحافل الدولية لم يصل الي سمعها حتي الآن ما فعله قانون ” محمد مرسي ” بان يعطي للوزير المختص حق تعيين النقابيين وهو امر غير مسبوق حتي لو كنا الهنود الحمر. مخالفة صريحة كان قرار حكومة “عصام شرف” حل مجلس ادارة اتحاد العمال وسبع نقابات بالطريق الاداري مخالفة صريحة للمادة الرابعة من اتفاقية الحريات النقابية وها هي جمهورية “مرسي” تكمل السبحة فتطرد النقابيين من تنظيمهم وتعين من تشاء منهم . اننا نذكر منظمات المجتمع المدني بان الصمت لم يعد ممكنا ولنراجع الحكمة القديمة انما اكلت يوم أكل الثور الأسود فتضامنوا معنا حتي لا تلقوا نفس المصير . نكرر تضامنوا معنا حتي لا تلقوا نفس المصير . وليعرف الكل ان العمال في كل مرحلة قادرين علي ابتداع ادوات جديدة لنضالهم اما المتفرجون فلا يلومون إلا أنفسهم.. حمي الله مصر من شرور وجرائم جماعة الإخوان.. وأخيرا أصدر رئيس الجمهورية القانون 97 لسنة 1012 بتعديل قانون النقابات العمالية لتكتمل المؤامرة . *”عضو مجلس الشوري السابق ورئيس النقابة العامة للانتاج الحربي سابقا وخبير في الشئون العمالية”
