اعترف الدكتور أشرف العربي – وزير التخطيط والتعاون الدولي أن مصر تواجه أزمات ومشاكل اقتصادية كبيرة، وأن الحكومة تعمل علي توفير الخطط والبرامج الاقتصادية لمواجهة هذه الأزمات بصورة عاجلة , وأنها وضعت خطة عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تنتهي في 30 يونيو 2013، وخطة قصيرة الأجل تنتهي 30 يونيو 2014، بالاضافة الي خطة متوسطة وطويلة الأجل تنتهي عام 2022 .. وأضاف العربي خلال ندوة “الشفافية في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر” التي عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أن هناك فجوة تمويلية كبيرة تصل إلي 14.5 مليار دولار في عام 2013 وحتي عام 2014 ، ويتم حاليا بحث سبل سداد تلك الفجوة ,من خلال قرض صندوق النقد الدولي والبالغ نحو 4.8 مليار دولار، و500 مليون دولار من البنك الدولي ، بالاضافة الي 900 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي ، و450 مليون دولار من الولاياتالمتحدةالامريكية ، فضلا عن وصول مليار دولار وديعة من قطر.. ونفي العربي أن يكون هناك اتجاه حكومي لتطبيق “سياسات إنكماشية”، وأكد زيادة الاستثمارات الحكومية إلي 56 مليار جنيه تتركز في قطاعات التعليم والبحث العلمي والتدريب بنسبة ارتفاع لا تقل عن نحو 50%, في الوقت ذاته حذر وزير التخطيط من ارتفاع عجز الموازنة والذي بلغ فعلياً حتي الآن نحو 167 مليار جنيه بما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير التخطيط إن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات التي تتمثل في زيادة معدل البطالة إلي 13%، بالاضافة الي زيادة معدل الفقر إلي 25% كمتوسط عام، لترتفع نحو 80% في الصعيد وبعض القري بالوجه القبلي ,وأضاف العربي:أن التحديات لا تقتصر علي العوامل الداخلية فحسب، بل هناك عوامل خارجية منها الأزمات التي تمر بالعالم كله، مشيراً إلي ضرورة نبذ الخلافات السياسية في الوقت الحالي، وإحداث توافق بما ينعكس علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.