بعد إعلان نتائج الاستفتاء مساء أمس «الثلاثاء» بالموافقة علي إقرار الدستور تؤكد المؤشرات تزايد احتمالات إجراء تغيير وزاري قد يشمل رئيس الوزراء، أكدت مصادر بحزب الحرية والعدالة وبالحكومة ضرورة استقالة الحكومة بعد إقرار الدستور الجديد، بحسب تصريحات د. محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ود. محمد محسوب وزير الشئون القانونية، في ذات الوقت انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت حملات لنشطاء إسلاميين ترشح خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين لرئاسة مجلس الوزراء، غير أن د. هشام قنديل رئيس الوزراء وصف ما يتردد بشأن تعديل أو تغيير وزاري مرتقب بأنه «لا يوجد شيء محدد» بما يعني عدم معرفته بترتيبات المرحلة القادمة وما إذا كان التغيير الوزاري سيتم بعد العمل بالدستور الجديد أم بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، في ظل حالة عدم اليقين قال خيرت الشاطر إن ما يثار بشأن توليه رئاسة الوزراء مجرد «أكاذيب»، غير أن تولي «الشاطر» الرجل القوي داخل جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الحكومة قد تكون مسألة الوقت المناسب بعد تهيئة الأجواء الملتهبة حاليا وإحداث نوع من التوافق مع القوي السياسية المناهضة للإخوان، قد يكون الوقت المناسب بعد إجراء الانتخابات البرلمانية لتحقيق طموحات «الشاطر» ليس بتوليه رئاسة الوزراء فقط بل بالقفز من رئاسة الوزراء إلي موقع رئيس الجمهورية، يرجح ذلك وجود «قفزة» دخيلة وغريبة بنص المادة 153 بالدستور تتيح لرئيس الوزراء أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام «مانع مؤقت» يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته، علي الرغم من أن المادة المذكورة قوامها الأساسي تولي رئيس مجلس النواب سلطات رئيس الجمهورية عند خلو المنصب للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم، إلا أن إقحام الفقرة السابقة قد يكون تحسبا لتطورات الحالة الصحية للرئيس مرسي التي يعلمها قيادات الإخوان أكثر من غيرهم. مصدر بإحدي الوزارات التي تضطلع بإعداد ترتيبات زيارات رئيس الجمهورية للخارج نظرا لارتباطها بالاستثمار ورجال الأعمال أشار إلي سعي رئاسة الجمهورية الدائب لترتيب زيارة لرئيس الجمهورية لألمانيا أو فرنسا قبل فبراير القادم بشكل عاجل وضروري وملح لهدف أساسي يتعلق بمتابعة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية. الأمر الذي يلقي بمزيد من الشكوك حول مدي قدرة الرئيس علي الاستمرار مما يبرر إقحام الفقرة الغامضة بالمادة 153 بالدستور.
