عقب استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله مساء أمس إذعانا لإرادة أعضاء النيابة العامة المعترضين علي انتهاك استقلال السلطة القضائية بعزل رئيس الجمهورية للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام جديد اختاره رئيس الجمهورية بعيدا عن مجلس القضاء الأعلي.. وفي اتصال بالمستشار عبد المجيد محمود قال: «أرفض العودة لمنصبي عقب استقالة خلفي، الذي جاء بليل وذهب فيه ولا تعليق لي علي ما حدث له، ومستمر في موقعي علي منصة القضاء قاضيا، ومدافعا عن جميع حقوقي القانونية والمعنوية والمادية لمقاضاة رئيس الجمهورية بالطعن علي إعلانه الدستوري قبل الأخير والذي استهدف عزلي من منصبي رغم حصانتي وعدوانا علي قانون السلطة القضائية ودون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي الذي كنت عضوا له ومستمر في دعوي طعني أمام دائرة رجال القضاء ولم يحدد جلسة بعد لنظرها. كما انضمت للدعوي المقامة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن علي الإعلان الدستوري المذكور.. وسوف أدفع بعدم دستورية قرار عزلي أثناء نظر طعني وبالتأكيد سيحال للمحكمة الدستورية للفصل فيه.. وصرح المستشار سامح سمير السروجي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ل «الأهالي» أن سبب تحديد المستشار طلعت عبد الله لجلسة الأحد القادم لمجلس القضاء الأعلي لعرض استقالته عليه وعدم عقد جلسة طارئة قبل الاستفتاء يرجع لخلو منصب النائب العام المساعد باستقالة المستشار عدنان الفنجري وعدم صدور قرار جمهوري بتعيين بديلا مما أجبر النائب العام الحالي للاستمرار في أداء مهمته لتسيير أعمال النيابة العامة والانتهاء من الاستفتاء.. وعلمت «الأهالي» أن من أبرز المرشحين لمنصب النائب العام الجديد المستشارين عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء ومحمد رضا شوكت رئيس محكمة الجنايات التي تحاكم ابناء مبارك وعدنان الفنجري النائب العام المساعد المستقيل وعادل السعيد رئيس المكتب الفني، والذي لعب دور مهما في المفاوضات وتأمين النائب العام المعزول.
