أعلن المستشار خليل مصطفي رئيس محكمة استئناف ومستشار وزيرة الأسرة والسكان عن مشاركة المعاقين والمجتمع المدني في الرقابة علي تنفيذ القانون من خلال المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينشأ بموجب القانون ويضم في إدارته أشخاصا ذوي إعاقة وممثلين للمنظمات العاملة في مجال الإعاقة مؤكدا أن اختيارهم سيتم بطريقة موضوعية وتلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وبذلك يتم تفعيل القانون. وقال خليل إن القانون يعطي الحق في 5% من مساكن الدولة علي أن تتوافر في هذه الوحدات معايير الجودة بحيث تكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك نسبة ال 5% في أي منشأة أو مصنع أو شركة، مؤكدا أن القانون أوقع عقوبة علي أي صاحب منشأة يزيد عدد العاملين فيها علي 25 ولا يوجد بينهم أشخاص ذوو إعاقة.