الرئيس .. والدعوة للتغيير الخطاب الذي ألقاه الرئيس حسني مبارك يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد العمال (1 مايو) تناول عديدا من القضايا تستحق التعليق، مثل القول بأننا «وضعنا أقدامنا علي الطريق الصحيح»!، والزعم بزيادة الأجور، وترويجه لقانون التأمين والمعاشات وقانون التأمين الصحي وكليهما يحظي بمعارضة قوية من المستفيدين والأحزاب والقوي السياسية واتحاد العمال ومنظمات المجتمع المدني، والادعاء بأن مصر «صارت واحدة من هذه الاقتصادات البازغة» مثل الصين والهند والبرازيل (!)، والوعد بتوفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل جديدة، ولكن أخطر ماورد في الخطاب هو الموقف من التغيير السياسي والدستوري الذي تدعو إليه قوي حزبية وسياسية عديدة، خاصة أحزاب الائتلاف الديمقراطي والجمعية الوطنية للتغيير. فالرئيس رد علي الدعوة للتغيير بالرفض والهجوم علي دعاة التغيير قائلا «لا مجال في هذه المرحلة الدقيقة لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضي، وبين التحرك المدروس والهرولة غير المحسوبة العواقب». ولا أدري ما هي الفوضي في مطالبة أحزاب الائتلاف الديمقراطي «التجمع - الوفد - الناصري - الجبهة» قبل مؤتمرها في 13 مارس الماضي وبعده، بتغيير سياسي ودستوري ديمقراطي، يتضمن إلغاء حالة الطواريء وإلغاء القوانين التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان مثل قانون التجمهر (10 لسنة 1914) وتعديل قوانين أخري، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل قوانين انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء وتعديل بعض مواد الدستور لإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية وانفراد رئيس الجمهورية بإصدار كل القرارات السياسية والإدارية والتشريعية، كخطوة للتحول من دولة استبدادية إلي جمهورية برلمانية ديمقراطية، كما قرر المؤتمر التوجه بهذه التعديلات إلي الرأي العام من خلال عقد المؤتمرات الجماهيرية وتوزيع البيانات وتنظيم الوقفات والمسيرات للضغط من أجل التغيير.. أي استخدام كل الأساليب الديمقراطية من أجل تحقيق التغيير السياسي والدستوري. وفي محاولة من الرئيس لما يتصوره إحراجا للأحزاب السياسية وقوي التغيير، يتساءل الرئيس «ماذا لديهم ليقدموه؟ وما هي سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل وما هي برامجهم لرفع مستوي معيشة محدود الدخل منها؟.. كيف يرون التعامل مع مخاطر الإرهاب علي بلدنا وشعبنا؟.. ما هي مواقفهم من قضايا سياساتنا الخارجية في منطقتنا.. والعالم من حولنا». ورغم أن الأحزاب الرئيسية - ومنها التجمع - تملك برامج تفصيلية وبرامج نوعية ودراسات لكل القضايا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحلولا لقضايا التنمية والفقر والبطالة والزراعة والصناعة والصحة والتعليم والإسكان وأثر الأزمة الاقتصادية العالمية علي مصر.. إلخ، إلا أنها تدرك وتؤمن أن المدخل للتغيير هو التغيير السياسي والدستوري، وفتح الباب أمام تداول السلطة سلميا عبر صندوق الانتخاب في انتخابات حرة نزيهة وتحقيق الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتأسيس دولة مدنية حديثة. فالتغيير الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن تحقيقه في ظل احتكار حزب الرئيس للسلطة لمدة 33 عاما وتطبيقه للسياسات التي أدت إلي الأزمة الشاملة الحالية، ولن يغير التحالف الطبقي الحاكم سياساته ويتبني سياسات أخري تتناقض مع احتكار للسلطة والثروة، والأحزاب ليست بيوت خبرة تقدم برامج وسياسات وحلولا للمشاكل للحزب الحاكم، وهي تدرك يقينا رفضه لهذه الحلول التي تهدد استغلاله وفساده. ولجوء الرئيس - ومن قبله جمال مبارك - للقول بأن الأحزاب لا تملك برامج وسياسات وحلولا للمشاكل، لعبة لم تعد تنطلي علي أحد، وحتي لو صح هذا القول - وهو غير صحيح قطعا - فليس هذا مبررا لاستمرار السياسات الفاشلة الكارثية التي طبقها الحكم القائم منذ السادات ثم خلال ثلاثة عقود من حكم مبارك. ومرة أخري فالمدخل الوحيد للتغيير هو برنامج للتغيير السياسي والدستوري الديمقراطي، وهو ما يطرحه حزب التجمع وأحزاب الائتلاف الديمقراطي، وتناضل لتحقيقه علي أرض الواقع، والطريق لتحول هذا البرنامج إلي واقع يبدأ بالخروج من المقار والصحيفة والذهاب إلي التجمعات الطبيعية للناس ودعوتهم لتبني هذه البرامج وتنظيمهم والتحرك معهم لفرض التغيير ديمقراطيا.
