قررت أمس محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المقامة من السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية السابق والمحامي ضد المهندس سامح فهمي وزير البترول والرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة العامة للبترول إلي جلسة 22 يوليو المقبل حتي تقدم وزارة البترول ما يفيد إلغاء القرار طعنا علي القرار 186 لسنة 2009 لمجلس إدارة الشركة بالتخلي والتفريط في مساحات الامتياز لها في منطقة رأس غارب البترولية بناء علي توجيهات الوزير وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالعليم طه، وذلك تمهيدا للشراكة مع عدة شركات أجنبية في إطار سياسة الدولة للخصخصة وبيع أصولها للأجانب بدعوي تنمية تلك الحقول وزيادة إنتاجيتها وبما يمثل إضرارا بالمال العام وإهدارا له، خاصة أن الشركة هي الوحيدة بقطاع البترول المملوكة بالكامل للدولة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر عام 1957 في مواجهة الشركات الأجنبية لمصر.