اقدمت الحكومة على قرار زيادة اسعار البنزين والسولار, فاشتعلت اسعار كل السلع الغذائية وغير الغذائية والاستهلاكية, كما شهدت الاسواق ظاهرة جديدة حيث اصبحت الاسعار تتحرك سواء للسلع الغذائية أو المنتجات كل يوم, وسط غياب واضح لدور الدولة فى الرقابة على الاسواق والسيطرة عليها, بل قامت الحكومة نفسها برفع اسعار العديد من السلع التموينية كالارز والزيت..ولم ينته الامر عند هذا الحد بل توالت تصريحات المسئولين الوردية "بضبط الاسعار" ,"والسيطرة على الاسوق", وان الزيادة فى الاسعار طفيفة ولن تتعدى ال 50 قرشا …الا ان ما حدث الايام الاخيرة يؤكد ان زيادة اسعار الوقود وضع المواطنين فى مأزق شديد يتمثل فى ارتفاع اسعار السلع الغدائية والخدمات. وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار البنزين والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر، إلى جانب رفع أسعار المازوت والكيروسين وذلك لمدة 3 أشهر لحين مراجعتها، وأصبحت الأسعار الجديدة 8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا، و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشا، و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه، و7.25 جنيه للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا,وتعتبر الزيادة في أسعار السولار هي الأولى منذ يوليو 2019، بينما جاءت الزيادة في أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام والسادسة على التوالي. فى هذا التحقيق استعراض للغلاء الفاحش الذى اصاب كل شئ حولنا وعجز المواطنين عن مواجهته.. الخضراوات ارتفعت اسعار الخضراوات بشكل مبالغ فيه فشهدت معظم الاسواق ارتفاعا ملحوظا فى اسعار بعض أنواع الخضراوات والفاكهة فور تطبيق القرار، وتعليقا على ذلك أكد "جمال علام"نائب رئيس شعبة الخضار بالغرفة التجارية أكد لا شك ان هناك تأثير على اسعار الخضراوات نظرا لأن عملية النقل تعتمد على السولار ولو تحدثنا عن تجار الجملة فالتأثير ليس كبيرا لان الزيادة 50 قرش على كل لتر والنقلة بتكون كبيرة , ولكن الذى يحدد السعر هو المسافة فمثلا نقلة من اسيوط للقاهرة مع الزيادة ويتم تقسيمها على الحمولة, وتوقع أن الزيادة فى اسعار نقل ستكون فى حدود 10% ,اما فى اسواق التجزئة فاكد ان التجار يرفعون الاسعار نتيجة عدم وجود رقابة, والمفترض ان يكون هامش الربح محددا . الخبز الحر قام عدد من اصحاب المخابز الخبز السياحى وكذلك المخابز الافرنجى رفع سعر الرغيف بعد زيادة أسعار المحروقات، بينما اتجه البعض الاخر لتقليل حجم رغيف الخبز بدلا من رفع السعر،أما مخابز البلدية التى تبيع الخبز المدعم فهى فى انتظار قرار الحكومة برفع تكلفة الرغيف الى 80 قرشا بدلا من 65 قرشا, وأكد بعض اصحاب المخابز البلدية أن الزيادة فى الدقيق او السولار او الكهرباء تؤثر مباشرة على تكلفة الانتاج , وبالتالى فرفع سعر السولار جعل كل اصحاب المخابز يرفعون سعر الرغيف الى جنيه ونصف وزن 90 جراما , او تقليل وزنة الى 70 جراما حتى يباع بجنيه. ونفى اصحاب المخابز البلدية تأثر الرغيف المدعم بقرار زيادة سعر السولار لان المخابز البلدية لها حصة متفق عليها مع وزارة التموين وتأتى اليها من محطات التموين مباشرة وبالتالى فإن المخابز البلدية مستثناه من هذا القرار . الدواجن كما شهدت اسعار الدواجن والبيض ارتفاعا كبيرا خلال الايام القليلة الماضية حيث وصل سعر الكيلو الدواجن البيضاء الى 39و40 جنيها. وكشف د"عبد العزيز السيد" رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن سعر طبق البيض الأبيض تكلفته فى المزرعة 60 جنيها نظرا لا التكلفة عالية فهو يحتاج حوالى 5 كيلو علف بسعر 50 جنيها لانتاج كرتونة البيض, بالاضافة الى الكرتونة والنقل يعنى التكلفة عالية وبالتالى يصل الى المستهلك بحوالى 68 جنيها ,واعترف ان هناك محلات تبيع البيضة ب 2,5و2,75 جنيه . وأكد أن زيادة سعر السولار لن يظهر تأثيرها على اسعار الدواجن فى الوقت الحالى خاصة واننا فى فصل الصيف ولن نحتاج الى التدفئة ولكن التأثير سيبدأ مع بداية فصل الشتاء خاصة ان أغلب المزارع تعتمد على السولار فى التدفئة, والتدفئة فى بعض المناطق تكون على مدار اليوم , وهذا سيرفع السعر, اما بالنسبة على عملية النقل سيكون التأثير طفيفا ففى الكيلو 5 قروش او 10 قروش ,فمثلا اذا كانت النقلة الواحدة تتكلف الف جنيه بعد زيادة السولار هتزيد 200او 300 جنيه والنقلة الواحدة تحمل الف فرخة وبالتالى الزيادة على الحمولة كلها طفيفة جدا ,المشكلة الاكبر هى ارتفاع اسعر الدواجن والبيض رغم اننا فى فترات ميتة, ونتيجة لتراجع الطلب تنخفض اسعار الدواجن والبيض لكن الواقع ان القوة الشرائية للمواطنين انخفضت والاسعار لا تزال مرتفعة وهذا يرجع الى ارتفاع اسعار الاعلاف المكون الاساسى للتربية. واشار إلى أن ارتفاع اسعار الدواجن والبيض يرجع بالاساس الى ارتفاع اسعار الاعلاف فالطن سعره ارتفع من 5700 جنيه الى 11500جنيه ,بدأ ينخفض وصل الى 10900جنيه والمشكلة اننا نستورد نحو 80% من الاعلاف من الخارج . السلع الغذائية ورغم تأكيدات المسئولين بالحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية, بأن قرار تحريك سعر البنزين والسولار لن يشكل تأثيرا حقيقيا على اسعار السلع الغذائية والاساسية الا أن الأسواق شهدت ارتباكا خلال الايام الماضية نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية ..هذا ما أكده "ابراهيم العربى "رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان له, موضحا توفير اغلب السلع الغذائية في كل المنافذ الحكومية ومعارض الغرف التجارية في كافة المحافظات وبتخفيضات تصل الى 25% . فيما أوضح أشرف حسنى" عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية انه لا يمكن تحديد قيمة زيادة اسعار السلع بنسبة محددة بعد ارتفاع سعر السولار لاختلاف السلع ومسافة النقل, وايضا السلع التى يتم انتاجها فى مصانع تعمل بالسولار كل هذا يدخل فى حسابات تكاليف الانتاج ,واضاف ان ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب السولار فحسب ولكن الزيادة تأتى نتيجة لارتفاع عناصر التكلفة, فمثلا ارتفاع اسعار المكرونة يأتى اولا نتيجة لارتفاع اسعار الدقيق والقمح العالمية بسبب الحرب الدائرة على الساحة , وزيادة السولار رفعت السعر مرة اخرى وبالتالى هناك عدة عوامل ساهمت فى رفع سعر السلعة . مواد البناء فيما أكد "احمد الزينى"رئيس شعبة مواد البناء ان زيادة سعر البنزين والسولار لن يؤثر على اسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والاسمنت خاصة ان اغلب المصانع تعمل بالغاز والكهرباء والفحم وبالتالى فلن يكون هناك زيادة فى التكلفة حتى يتم رفع سعر المنتج النهائى, مشيرا الى انه حتى اسعار النقل فالمتوقع ان ترتفع بنسبة 10 % خارج القاهرة ,اما فى الداخل فلا يوجد ارتفاع لان هناك ركود فى عمليات النقل والسائقون عددهم كثير وبالتالى لن يقوموا برفع اسعارهم . اثار سلبية وأوضح د"شريف الدمرداش" الخبير الاقتصادي ان الاسعار ارتفعت بمعدل 33% نتيجة زيادة سعر السولار وليس كما يصرح المسئولون بأن الزيادة لن تتعدى ال 7%, فالمواصلات نفسها زادت بمقدر 30 و33%, مشيرا الى ان الارتفاع لن يكون نتيجة ارتفاع اسعار النقل فحسب ولكن الفلاح البسيط الذى يزرع الارض سوف يحسب الزيادة فى تكلفة المعيشة ويحملها للمحصول فمثلا سترتفع اجرة التوكتوك الذى يذهب به لارضه وسترتفع اجرة المزارعين فى الارض , والاسمدة والتقاوى هذا بخلاف تكاليف المعيشة من مأكل ومسكن وادوية و…غيرها فالارتفاعات ستكون فى كل السلع والخدمات وبالتالى ستكون المحصلة ارتفاع تكلفة معيشة المواطنين بنسبة 100% وانتقد د"شريف الدمرداش" قيام الحكومة بربط الوقود بالاسعار العالمية مشيرا الى أن هذا الامر لا علاقة له بعلم الاقتصاد، ويعد ضربا بعرض الحائط للأسعار والأجور، خاصة أن تسعير المنتجات المحلية يأتي وفقًا للمنتج المحلي لتكلفة إنتاجه المحلية، وإذا كان يستورد بنسبة 100%، يتم تسعيره وفقا لسعر استيراده. وأضاف أن الدولة تستورد من30 إلى 40% من استهلاكنا للمحروقات، والباقى منتج محلى فإذا لزم الأمر باستخدام السعر العالمي، لابد من استخدامه مع وزنه المرجح فى مكونات الاستهلاك المحلي، أي بنسبة 30% التي تقوم باستيرادها وليست 100%، لافتا إلى أن السعر العالمي مرتبط بتكلفة إنتاج عالمية مثل الأجور والأسعار. وقال الدمرداش، إذا أرادت الدولة التسعير العالمي، لابد وان تنظر لمكونات التكلفة فى السعر العالمي، مثل الدخل، الدعم، فواتير الكهرباء المياه، والمصروفات الإدارية, فالحكومة تريد أن تبيع الوقود للمواطن المصرى بنفس سعر بيعه للمواطن لأمريكي فى بلاده والبريطاني فى بلده، وهو أمر يصعب تنفيذه فى ظل محدودية الدخل، وعدم توافق الاجور مع الأسعار، خاصة أن دخل المواطن الأمريكي، أو الفرنسي، ليس فى مستوي دخل المواطن المصري، وبناء عليه فان هذا الإجراء يعادل فرض ضريبة مقنعة على المواطنين لجمع الاموال . ودعا إلى ضرروة ضبط الاسواق والتاكد من معدلات الزيادة في الاسعار وعدم المبالغة فيها . فيما أكد د"وائل النحاس" الخبير الاقتصادى أن اتجاه الحكومة المصرية نحو زيادة اسعار الوقود ليس له علاقة بالسعر العالمى للبترول إنما هو اتجاه أصيل لديها منذ عام 2014، لجمع ايرادات وانفاقها فى اوجه اخرى ,وجزء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. واوضح ان هذه الزيادات سيكون لها مردود على معدلات التضخم التى وصلت الى ذروتها نحو 15% ,وتوقع بارتفاع معدلات التضخم فى الداخل نتيجة قرارات الحكومة غير المدروسة والتى ستؤدى الى الإطاحة بمستويات معيشة الفئات ذات الدخول الثابتة والمحدودة، وارتفاع نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر. واشار الى أن استمرار سيناريو ارتفاع معدل الاسعار يزيد من أوجاع الفقراء ومحدودي الدخل، موضحا إنه لتفادى الاثار الكارثية لأزمة ارتفاع الاسعار يجب على الحكومة أن تتدخل لحماية محدودي الدخل وقيامها بدورها فى ضبط الاسواق .
