*تخفيض دعم برامج مكافحة الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد وتحقيق العدالة الاجتماعية..ضرورة هيكلة الاقتصاد نحو الاقتصاد الإنتاجي بدلًا من الاعتماد على الاقتصاد الريعى رفض حزب التجمع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، خلال مناقشات مجلس النواب، أرجع «التجمع» رفض الموازنة إلى استمرار انحياز السياسات الحكومية للأغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى وصغار المنتجين، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت الموازنة الجديدة فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى موجة من التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول عالميًا، وتحريك سعر الدولار فى مصر من 15.6 جنيه إلى 18.71 جنيه، ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3% قبل اعتماد الموازنة، وسط توقعات باستمرار رفع الفائدة خلال العام الحالى، متأثرا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكى برفع سعر الفائدة للحفاظ على الأموال الساخنة، إلا أن الموازنة الجديد حددت سعر برميل البترول ب80 دولارًا فقط ، رغم توقعات المؤسسات الدولية أن يظل سعر برميل البترول يدور عند 105 دولارات، كذلك سعر القمح والزيوت النباتية حيث حددت الموازنة أسعار تقل بنحو 50% عن أسواق العالمية، الأمر الذي يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة أكبر مما هو متوقع فى الموازنة العامة الجديدة. وطالب «التجمع» بمراجعة كل أبواب الموازنة فى ظل التداعيات الجديدة التى فرضتها العملية الروسية. وأشار «التجمع» إلى أن إدارة الاقتصاد تفتقد لسياسات التوازن فى الإنتاج والتوزيع وإحداث القيمة المضافة فى التراكم الرأسمالي المنتج للنمو، وانعكس ذلك فى اختلال التوازن الكلى للتنسيق المفترض بين السياسات المالية والنقدية، ولذلك يتأثر الاقتصاد سلبياً بالأزمة العالمية والعوامل المسببة لذلك عديدة تؤدى إلى الوقوع فى ظاهرة الركود التضخمي. ويتوازى مع ذلك أن معدل النمو المستهدف (5,5% فى 22/2023) ليس ناتجًا عن كفاءة استخدام الموارد وعلى رأسها العنصر البشرى، حيث تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن عنصر الإنتاجية لا يزيد مساهمته فى معدل النمو على 14%، الأمر الذى يؤدي إلى هشاشة هذا المعدل. وأكد « التجمع» أنه نتيجة لتلك السياسات غير المخططة وغير المنسقة فى الاستثمار والإنتاج، تلجأ الدولة إلى تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، وبيع الأصول المملوكة للدولة والمجتمع، والدخول فى الحلقة المفرغة للديون سواء الخارجية أو الداخلية، والتي تتفاقم سنة وراء أخرى. رغم ما تعلنه وزارة المالية عن انخفاض نسبة الديون، إلا أن ذلك يصدر عن مؤشرات رقمية يتم نسبتها إلى تقديرات نمو الناتج المحلى الإجمالي كل سنة مالية، وهو ما تمت الإشارة إلى هشاشته وافتقاره إلى عدم الكفاءة فى استثمار الموارد، بل يعتمد فيما يزيد من 80% منه على الاستهلاك الحكومي والعائلي، ولكن الحجم المطلق للديون وخدمتها يزيد من سنة لأخرى وهو ما أدى فى موازنة 22/2023 إلى عجز نقدي بلغ 553 مليار جنيه، بالإضافة إلى أقساط الديون 965 مليار جنيه، بجملة 1518 مليار جنيه فى مقابل مصادر نقدية حقيقية بدون الاقتراض (ضرائب وإيرادات) أخرى قيمتها 1518 مليار جنيه. وأكد «التجمع» أن هذه السياسة تمنح الحكومة طمأنينة كاذبة على مستوى أمان الدين الخارجي، مما يشجعها على مزيد من الاقتراض، حيث تتعامل وزارة المالية مع الديون باعتبارها عبئًا يمكن ترحيله إلى الأجيال المقبلة، ويفتح لها الطريق إلى مزيد من الاقتراض عبر خطة استبدال الديون القصيرة بديون طويلة الأجل. وحذر « التجمع» من استمرار الاعتماد على الاقتراض من الخارج، وترحيل أعباء القروض للأجيال المقبلة، مطالبًا بوضع سقف للاقتراض من خلال السندات والصكوك وخلافه، كما طالب « التجمع» بإعادة هيكلة الأجور، ودعم برامج مكافحة الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهيكل الاقتصاد نحو الاقتصاد الإنتاجي بدلًا من الاعتماد على الاقتصاد الريعى الذي يتأثر بالعوامل الخارجية كما حدث فى أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأكد « التجمع» أن السياسة المالية تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر على ما هي عليه، بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية. وانتقد «التجمع» عدم وجود مخصصات فى الموازنة لتحمل فروق أسعار السلع التموينية، خاصة أن كافة المؤشرات تشير إلى ارتفاع أسعار تلك السلع خلال العام المالي الجديد، وتحميل حاملي البطاقات التموينية فروق الأسعار، مما يؤكد الاتجاه الحكومي لخفض الدعم، الذي انخفض إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى الأسواق. وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع رفضه للموازنة العامة للدولة، وقال: "انطلاقا من موقع شركاء لا فرقاء واعتبار أن الموازنة العامة هي التعبير المالي عن السياسيات الاقتصادية وهي المنتج الذي تقدمه المجموعة الاقتصادية وفقا لفلسفتها ورؤيتها للتطورات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق نرفض مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية لعام 22\2023". ونؤكد أن من يعتمد في سياسته لإدارة دفة الاقتصاد الوطني لمصر على المنهج والبديل الواحد يعني أنه يفقدنا فرصًا بديلة وأساليب جديدة. ودعا إلى تطبيق دعوة حزب التجمع التي أطلقها منذ 2016 بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه جميع المدارس الاقتصادية والشخصيات وأصحاب الخبرة، من منطلق وطني، لا نقول لوضع سياسة فقط ولكن على الأقل لزيادة مناعة الاقتصاد المصري في مواجهة التطورات التي تأتي من الخارج، وعلينا أن نتخلص من فكرة الشماعة التي نعلق عليها تقصيرنا.
