بدأ مجلس الشيوخ منذ قليل جلسته العامة في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار "قانون التأمين الموحد". وسبق وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع برئاسة النائب السيد عبدالعال على موافقة الهيئة على مشروع القانون. وبشأن فلسفة مشروع القانون، وبحسب التقرير، جاء فيها؛ صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقمم 92 لسنة 1939، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثمم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال، وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر، وقد تتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنموع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية) القانون رقم 72 لسنة 2007 .) وقد جاءت حتمية صدور قانون جديد كنتيجة منطقية للأسباب الآتية: 1 – معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على ممدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين. 2 – ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 3 – القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 4 – وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة. 5 – بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل. 6 – الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. 7 – إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة. 8 – وإلى جانب هذه المقاصد التي يُسعى إليها ممن وراء إصدار هذا التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها : أ – ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. ب – تعزيز أدوات حماية المتعاملين ) حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير – ج – تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.- د – خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية. – ه – تحقيق الشمول التأميني. – و – تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر. – ز – خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي. – ح – الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر. ط – بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيا لدعم التأمين الصحي الشامل. وذكر تقرير اللجنة أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد 41 كيان يتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري، وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة. وقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه. وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص. وبالنسبة لنشاط صناديق التأمين السارية حتى 31 / 12 / 2021 فقد بلغ عدد صناديق التأمين 692، كما بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه حتى 13 ديسمبر 2021 وحجم الأموال المستثمرة 85.61 مليار جنيه حتى 31 / 12 / 2020 . وبالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط ) HMO ( حوالي 6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 5 مليار جنيه. لذلك، فإن قطاع التأمين يُعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
