استنكر العاملون بشركة الدلتا للصلب، والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تعنت هيئة التنمية الصناعية، لتجديد رخصة تشغيل الشركة، وكذلك الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية لمربعات الصلب "البيليت"، إلى 50 ألف طن سنويا، على الرغم من قيام الشركة بسداد كل الرسوم المستحقة لتجديد الرخصة. ومن جانبها، أرسلت اللجنة النقابية بالشركة مذكرة لجميع المعنيين، تتضمن الأضرار التي سيتسبب فيها عدم تجديد الترخيص، على مستقبل الشركة والعاملين، خاصة وأنها أخر ما تملكه وزارة قطاع الأعمال في صناعة الصلب، وبعد تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان. وجاء بالمذكرة، والتى حصلت "الأهالي" على نسخة منها، أن الشركة تملكها الدولة بنسبة 100%، وتحمل أقدم رخصة لإنتاج الصهر "خام البيليت" في مصر، والصادرة في عام 1952، وكان يتم تجديد الرخصة حتى عام 2018، وتوقف عقب هذا التاريخ على الرغم من تقديم كل المستندات بأحقية الشركة في تجديد رخصة التشغيل. وتابعت المذكرة، أن هيئة التنمية الصناعية اشترطت على إدارة الشركة بضرورة توقف مشروع الأفران الجديدة عن العمل أولا حتى يتم الحصول على السجل الصناعي المؤقت، وهو الأمر الذي يثير الدهشة، خاصة وأن فاتورة تطوير الشركة مؤخرا بلغت 800 مليون جنيه، وتمتلك الشركة نحو 900 عامل. وأضافت المذكرة، أنه على الرغم من توصيات هيئة فض المنازعات بمنح الشركة رخصة مؤقتة لحين إصدار رخصة دائمة، واعتمد مجلس الوزراء هذه التوصية بتاريخ 22 أكتوبر الماضي برقم 161، إلا أن التعنت هو سيد الموقف، ولم يتم إصدار أي من هاتين الرخصتين. وتساءل عمال الشركة، لصالح من تدمير الشركة المتبقية في هذه الصناعة الاستراتيجية؟، والتي تنتج البيليت الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة، وقامت الدولة مؤخرا برفع القيود عن هذا الأمر نتيجة حدوث أزمة في السوق المحلي، فضلا عن كونها موردا رئيسيا لقضبان السكك الحديدية، قي ظل خطة التطوير التي تقوم بها هيئة السكك الحديدية، وإنشاء الخطوط الجديدة بمترو الأنفاق. وتابع العمال، أنه كيف لهيئة التنمية الصناعية وضع العراقيل أمام الشركة الوطنية والتي تمتلك أقدم رخصة لصناعة الحديد، وفي نفس الوقت قيامها بالإعلان عن طرح رخصتين جديدتين لإنشاء مصانع لإنتاج 16 مليون طن من مكورات الحديد، موضحين أنه الاولى من ذلك حماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على مصير العمال.
