عقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ اجتماعا لها صباح اليوم الأحد؛ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ووكيلي المجلس بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي، في حضور رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية. ويأتي اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، بهدف استعراض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وإطلاع رئيسه على أجندة اللجان في ظل حالة ترقب لوصول مجموعة من القوانين الهامة المحالة إلى الشيوخ من مجلس النواب، بخلاف آليات التفاعل مع مجموعة من القضايا والمستجدات الطارئة خلال الفترة المقبلة. وحدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجنة العامة بالغرفة الثانية للبرلمان وتنص على: أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من هذه اللائحة، ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ اليوم مشروع قانون التخطيط العام الموحد، والذي يستهدف مجاراةالتطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، حيث إنه طبقا للدستور يؤخذ رأي الشيوخ في مشروعات القوانين المحالة إليه من النواب ويتم إبلاغ الأخير بما انتهي إليه من رأى. ويمثل مشروع القانون أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة. وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
