اعرب حزب النور السلفي عن استعداده للتنازل عن حصته في الحكومة الجديدة مقابل تعديل المادة الثانية من الدستور بأن تنص علي ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , حيث ابلغ الحزب بعض القياديين بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان بانهم لن يتنازلوا عن تطبيق الشريعة الاسلامية, كما وكلت الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي لتبني هذا المطلب امام الجمعية التأسيسية باعتباره احد اعضائها، وصرح برهامي انه لن يتنازل او يساوم علي المادة الثانية من الدستورالخاصة بالشريعة الاسلامية قائلا ” اننا جئنا من اجل تطبيق الشريعة ولم نأت لتولي حقائب وزارية, وتابع الجماهير اختارتنا وهي تعلم جيدا اننا نسعي لتطبيق الشريعة الاسلامية. وهدد برهامي بسحب ممثلي حزب النور من الجمعية في حالة إضافة عبارة ” مباديء الشريعة الاسلامية ” في المادة الثانية من الدستور , قائلا ان كتابة المادة بهذا الشكل ستجعل الليبراليين والعلمانيين يطعنون علي تطبيق الشريعة , كما رفض استخدام عبارة مدنية الدولة او النص عليها في الدستور الجديد لانها بذلك ستنسف فكرة تطبيق الشريعة الاسلامية من الاساس , واضاف لدينا قواعد جماهيرية في الشوارع تستطيع حث المواطنين علي رفض الدستور الجديد في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا.
