دراسة حول التحول الرقمى فى القطاع الزراعى تؤكد:سياسات تهميش وراء تدهور أوضاع الزراعة فى مصر

*القطاع الزراعى يسهم فى إعالة 57% من السكان..ويتحمل عبء تشغيل 25% من القوة العاملة
كشفت دراسة حول الزراعة فى مصر بعنوان "التحول الرقمي في القطاع الزراعي المصري" أن مصر تواجه مشكلة جذرية تتمثل فى الندرة المتزايدة في الموارد الأرضية والمائية والتحديات والمخاطر المترتبة عليها، فنصيب الفرد من الأرض الزراعية أقل من 0.1 فدان، ومن المياه أقل من 600 متر مكعب سنويا، وتستورد مصر أكثر من60% من احتياجاتها الغذائية، وسوف تتفاقم المشكلة مستقبلا في ظل الزيادة السكانية والسدود الإثيوبية والتغيرات المناخية. وعلى ذلك فلا سبيل أمام مصر إلا اللجوء إلي التقدم التكنولوجي كوسيلة فعالة لرفع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج (الأرض والمياه والعمل ورأس المال) ومن ثم الإسراع بمعدلات النمو في الإنتاج الزراعي والغذائي… ذلك وفقا لما جاء بالدراسة التى أعدها د"جمال صيام" أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة..
ذكر د"جمال صيام" أن الاقتصاد المصري يسهم فيه القطاع الزراعي في إعالة نحو 40% من سكان مصر بصورة مباشرة فضلا عن السكان الريفيين غير الزراعيين ويمثلون نحو 17% من السكان؛ كما يتحمل عبء تشغيل نحو 25% من القوة العاملة المصرية، ويُسهم بنحو 20% من الصادرات السلعية, ويسهم بنحو 11.4% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الدراسة الى أن هناك مشكلات خطيرة تواجه القطاع الزراعي في الوقت الراهن أخطرها: الاختلال الواضح في العلاقة بين السكان والذين وصل عددهم إلي 100 مليون نسمة في 2020 والموارد الأرضية والمائية شديدة المحدودية.
فيما أوضح د"جمال"أن اختلال العلاقة السكانية الأرضية فى القطاع الزراعى أدت الى ظاهرة التفتت الحيازى التى تتمثل فى صغر الحجم المزرعى وزيادة المزارع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهى الظاهرة الأخطر في الزراعة المصرية وينظر إليها كأهم معوقات التنمية الزراعية, لافتا الى المشكلة لا تقتصر على الجانب الكمى لندرة موردي الأرض والمياه، وإنما تمتد إلى الجانب النوعي أيضا، فبالنسبة للأرض، هناك تدهور ملحوظ في خصوبة التربة بسبب مشاكل التملح والتصحر وكثافة الاستخدام. وبالنسبة للمياه، أدت أزمة المياه إلى إعادة استخدام مياه الري أكثر من مرة وهو ما يؤدى الى زيادة معدلات المياه الملوثة.
وارجعت الدراسة تدهور أحوال الزراعة فى مصر الى سياسات تهميش القطاع الزراعي خلال العقود الستة الماضية حيث واجه القطاع الزراعي المصري طوال الفترة الماضية سياسات اقتصادية كلية وزراعية عملت على تهميشه، واتسمت بالتحيز لحساب القطاعات الأخرى. فقد اتخذ التحيز ضد الزراعة شكلا آخر غير مباشر, حيث تميزت هذه الفترة بتحرير الزراعة وتحولها علي اقتصاد السوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى تم من خلاله إلغاء القرارات الإدارية فيما يتعلق بالتركيب المحصولى والدورة الزراعية وأسعار المحاصيل والتوريد الإجبارى وتحرير العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية فضلا عن إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج، وتراجع أولوية الزراعة في السياسة الاقتصادية الكلية على الأخص فيما يتعلق بنصيبها في الاستثمار العام الذى تراجع من نحو 6% في الفترة الأولي إلي 2% فى نهاية الفترة الثانية, وترتب على ذلك ظهور تشوهات سعرية في أسواق السلع الزراعية إما بسبب التركيب السوقى غير التنافسى أو بسبب فشل السياسات أو كليهما معا, وأضرت هذه التشوهات بشكل رئيسى بالمنتجين الزراعيين, وأدت الى تدهور أوضاع الأمن الغذائي، وانخفاض معدلات النمو في الإنتاجية بما في ذلك انخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على الخارج في الواردات الغذائية الأساسية.
وأكد د"جمال صيام" أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 المحدثة تشير إلي أن الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج الزراعى تنمو بمعدل 1% سنويا، وهو معدل بطىء كما ان الإنتاجيات علي المستوي المحصولى تكاد تكون ثابتة طوال العقد الماضى, ومن ثم فإن اللجوء إلي التحول الرقمى يمكن أن يكون احد الأدوات الفعالة في رفع معدلات النمو في الإنتاجية موضحا أن النظم الزراعية السائدة في الزراعة المصرية تتسم بتدني الكفاءة نتيجة لسيادة المزارع الصغيرة, والتحول الرقمي يستطيع أن يربط هذه المزارع بالسوق.
وتعرف الدراسة الزراعة الرقمية بأنها تطبيق تقنيات المعلومات والبيانات لتحسين أنظمة الزراعة ودعم المزارعين في اتخاذ قرارات صحيحة تستند إلى بيانات دقيقة, حيث يمكن للمزارعين الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي على الأجهزة المحمولة, ويتم جمع ومعالجة وتقييم البيانات حول حالة التربة والنباتات والتضاريس والمناخ والطقس واستخدام الموارد والقوى العاملة وتطبيقات التمويل.
وذكرت الدراسة أن النظام الرقمي للقطاع الزراعي يشمل: إنشاء بنك تقاوي للمحاصيل الاستراتيجية وكذلك تطوير مختبرات بحث علمي لتحسين نوعية البذور الزراعية, وإنشاء سوق تجارية للبذور المحسنة, وبناء قاعدة بيانات للمنظومة الزراعية تشمل المخزون الغذائي، ومخزون الحبوب الزراعية, أنواع المحاصيل والأشجار، أنواع التربة، احتياجات المزروعات للمياه والري، درجات الحرارة الملائمة. بيانات الثروة الحيوانية وتنوعها, وتحديد الأراضي القابلة للزراعة, ورصد الأحوال المناخية للمناطق الزراعية للتنبؤ بالأحوال الجوية وتجنب تأثيرها على المحاصيل وملاءمة المزروعات مع البيئة المحيطة, والموسم المطري والحصاد المطري، وسرعة الرياح وتاريخ تعرض المناطق لمواسم السيول والحرارة والصقيع وغيرها من التأثيرات الجوية التي تضر بالمحاصيل, ورصد أنواع التربة وتحديد الخيارات الزراعية المثالية فيها في مختلف المواسم, ورصد التنوع البيولوجي للمناطق الزراعية وتوفير المعلومات عن الكائنات الحية التي توجد بكل منطقة وأثرها على المحاصيل الزراعية والحفاظ على التنوع البيولوجي الهادف لتحسين الموسم الزراعي, وبناء استراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار وتحديد أنواع المزروعات بناء على مصفوفة متكاملة لتحديد أنواع الزراعة.
واكد أستاذ الاقتصاد الزراعى انه سيتم الاستعانة بإلانترنت والاجهزة التكنولوجية في تطوير ومتابعة المحاصيل الزراعية مثل أجهزة الاستشعار لقياس درجة رطوبة التربة، درجات الحرارة، معدلات الأملاح والأسمدة والمعادن في التربة، مواعيد رش المبيدات الحشرية ومراقبة الآفات مما يساهم في تقليل الهدر وترشيد استهلاك المستلزمات ورفع الإنتاجية, وسيتم عمل قاعدة بيانات تشمل كافة الآفات الزراعية، أنواع المحاصيل التي يمكن أن تصيبها، وقت الإصابة، أفضل أنواع المبيدات لعلاجها، ونسبة المبيد بناء على عمر النباتات والموسم، مواعيد رش المبيد لكل نبات، وعملية المتابعة الدورية لها حسب جدول زمني مبني على معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي, وسيتم تطوير تطبيق خاص للمزارعين يمكنهم من متابعة كافة تفاصيل محاصيلهم لتدارك المخاطر التي يمكن أن تؤثر على الإنتاجية أو المحاصيل, وبناء نظام تسويق زراعي إلكتروني يُدرج فيه جميع المزارعين والتجار وغيرهم من القطاعات بالإضافة إلى سلاسل الإمداد والتموين المترابطة مع القطاع الزراعى.
وحول الآثار الاقتصادية المتوقعة لرقمنة الزراعة أكد د"جمال صام"أهمها: تلبية الطلب المتزايد على الغذاء نتيجة لتعزيز الممارسات الزراعية السليمة التي تنطوي علي تخفيض هدر المياه وتخفيض الكيماويات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون, كما تساعد قاعدة البيانات علي التعرف علي الإنتاجية الزراعية المثالية من حيث المحصول والتكلفة مما يساهم في رفع الربحية الزراعية والعوائد على الاستثمار, ويساعد النظام على مساعدة الحكومة في ضبط وتنظيم الأسواق المحلية من خلال التعرف علي الكميات الزراعية التي يمكن تصديرها دون التأثير على متطلبات الاستهلاك المحلي والمخزون الغذائي, الارتقاء بسلاسل القيمة الزراعية, تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيراتها السلبية علي البيئة, وتنظيم الأسواق الزراعية ودعم التنافسية التى تتسم حاليا بدرجة عالية من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف انه على مستوى المزارعين فسوف تمكن التقنيات الرقمية المزارعين من تحقيق قفزة نوعية إلى في أدائهم وتحسين الانتاج سيؤدى الى زيادة فى الربحية, وذلك من خلال معرفة أفضل احتياجات الأسواق حسب نمط الاستهلاك مما يساهم في زيادة فرص التصدير وضبط واستقرار العرض المحلي وزيادة الدخل القومي ودخل المزارعين, موضحا أن الأغلبية العظمي من المزارع المصرية تتسم بصغر الحجم، والذى يتراوح بين عدة قراريط إلي ثلاثة أفدنة. ويواصل هؤلاء المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة اتباع ممارسات الزراعة التقليدية لأنهم يفتقرون إلى الوصول إلى المعرفة حول الممارسات الحالية، وبعضهم يفرطون في استخدام الأسمدة والمبيدات ويفقدون الفوائد التي يمكن أن يكتسبوها من الأسمدة الدقيقة المناسبة لمحاصيلهم وتربتهم كما أنهم يفتقرون إلى الفهم العلمي لدورات حياة الآفات، مما يعرضهم لأضرار كبيرة بالمحاصيل عند ظهور عدوى أو غزو كان يمكن الوقاية منها. وبينما تمتلك بعض شركات المدخلات الزراعية بما في ذلك الأسمدة والبذور والمبيدات – القدرة علي مساعدة هؤلاء المزارعين على زراعة وإنتاج محاصيل أكثر جودة وانتاجية. فإنها تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى المزارعين من ذوى الحيازات الصغيرة لتقديم المشورة المتعلقة بالمنتجات التي يتعاملون فيها, وفى ها الإطار تأتي رقمنة الإرشاد الزراعي علي رأس أولويات التحول الرقمي نظرا لانعدامها في الوقت الحالي.ويليها في الألوية رقمنة التسويق الزراعي ورقمنة إدارة التربة والمياه ورقمنة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.
واكد أن الخطوة المنطقية لرقمنة القطاع تتمثل في بناء منصة رقمية شاملة قادرة على تقديم خدمات شاملة للمزارعين – من اختيار المحاصيل، وتحسين أوقات الزراعة، ومعدلات التقاوي والتسميد بناءً على الاحتياجات الفعلية للنباتات والمتطلبات التنظيمية . يمكن مقارنة جميع البيانات التي تم جمعها خلال دورة محصولية معينة مع المزارعين الآخرين الذين يزرعون نفس المحصول في ظروف مماثلة. يمكن تطبيق الدروس المستفادة من أحد الحقول تلقائيًا على حقل آخر لزيادة الإنتاج, وهذا النهج يمكن أن يساعد في تحسين إنتاجية المحاصيل الرئيسية ذات الزراعات الواسعة بنسبة تتراوح بين 20 و 30٪.