شارك من المحافظات: أحمد سلامة ومجدي عباس عواجة وعبد الحي عطوان وأحمد حسن وسويفي رشدي شهدت الأيام الماضية نقصا حادا في مقررات الأسمدة، بالمحافظات التي لم تصلها حصتها كاملة حتى الآن من الموسم الشتوي مما كان له بالغ الأثر على إنتاج المحاصيل. وظهرت علي السطح بوادر أزمة بالجمعيات الزراعية فالكميات الواردة للجمعية العامة ليست كاملة بسبب عدم التزام شركات الأسمدة بتسليم الحصص كاملة فى الوقت المحدد.. وشكت العديد من المحافظات من نقص الأسمدة وتأخرها خاصة فى الصعيد منها قنا والأقصر وأسوان وسوهاج. وتبلغ مقررات الموسم الصيفى من الأسمدة 2.2 مليون طن للمحاصيل مثل القطن والأرز والذرة والقصب والبنجر وغيرها، التي ستتم زراعتها عقب حصاد موسم القمح. وارتفعت أسعار الأسمدة بالسوق السوداء خارج الجمعيات بقيمة 200 جنيه فى الطن نتيجة زيادة وتيرة التصدير ليصل الطن الواحد إلى 4600 جنيه، مقابل 4200 جنيه، خلال الفترة الماضية، للمناطق القريبة من مصانع إنتاج الأسمدة مثل كفر الشيخوالإسكندرية والبحيرة وتراوح سعر طن السماد فى مصر الوسطى وجنوب الصعيد بين 4900 و5200 جنيه. وارتفعت أسعار الأسمدة بأسوان، مطلع فصل الشتاء، إلى 5200 جنيه، لطن اليوريا، وفى مطروح لنحو 4900 جنيه للطن ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 260 جنيهًا، مقابل 227 جنيهًا فى الشتاء الماضى . وندد عدد كبير من مزارعي القصب في مركز أبو تشت بمحافظة قنا بتأخر صرف السماد بالجمعيات الزراعية وتقدموا بشكاوي للنقابة العامة للفلاحين يشكون تضررهم من عدم وصول الأسمدة الصيفية لكافة الجمعيات الزراعية. وأبان المزارعون أن تأخر الأسمدة سيضر بما يقارب 30 ألف فدان مزروعة بمحصول القصب. ويفتح النقص فى حصص الأسمدة المجال للتجار فى السوق السوداء برفع الأسعار والاحتكار ويحمل الزراعات تكلفة مادية لا يقدر المزارعون على تحملها كما يؤثر على جودة ومعدلات الإنتاج الزراعي لان عدم تسميد التربة بما تحتاجه من كميات فعلية يؤثر سلبيا على جودة المحاصيل، خاصة أن زراعات الموسم الصيفى الحالى تعتبر المساحة الغالبية فيها لمحاصيل استراتيجة هي الذرة الشامية والأرز والقطن. وقال عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن أزمة توزيع الأسمدة تفاقمت في صعيد مصر في الفترة الأخيرة بسبب اتجاه شركات إنتاج الأسمدة لتصديره طمعا في زيادة الأرباح وعدم التزامها بتوريد الحصة المقررة لوزارة الزراعة بنسبة 55%من إجمالي إنتاجها مقابل حصول الشركات علي الغاز المدعم من الدولة. وأكد أبوصدام تفاقم الأزمة في ظل تراخي وزارة الزراعة في المطالبة بالأسمدة من هذه الشركات وخروج بعض مصانع الأسمدة من الخدمة وتتذرع شركات أخرى بتكبدها خسائر كبيرة في الوقت الذي تقوم فيه بتصدير معظم إنتاجها للأخر. مبينا أن نسبة العجز وصلت إلي 50% بالجمعيات. وأوضح أن وجود فرق سعر كبير بين السماد المدعم والسماد الحر يشكل عقبة كبيرة في إدارة توزيع الأسمدة حيث يشجع هذا الفرق بعض الموظفين علي الفساد حيث وصل سعر طن سماد اليوريا المدعم الي 3290 جنيها بسعر ثابت منذ سنوات سعر الشيكارة 164.5 جنيه بينما يبلغ سعر البيع لنفس النوع في السوق الحر 4600 جنيه للطن. وطالب وزارة الزراعة بالعمل علي سرعة توصيل الأسمدة المدعمة إلي مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية وضرورة تحرير أسعار الأسمدة للقضاء علي الأزمة الموسمية للأسمدة. أسيوط يواجه الفلاحون أزمة طاحنة فى محافظة أسيوط بسبب نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية بشكل اثر تأثيرا مباشرا على المحاصيل الصيفية وتحكم تجار الأسمدة بالسوق ووصلت الأسعار إلى ضعف قيمة الشيكارة بالجمعيات الزراعية. يقول مصطفى هاشم مزارع أن تكلفة فدان القمح تحتاج من 5 إلى 7 شكاير أسمدة فيما يستلم الفلاح من الجمعية شيكارة واحدة فقط بسعر 120 جنيها مدعمة ويقوم بتوفير باقي الكمية اللازمة من السوق السوداء بسعر 300 جنيه للشيكارة. ويذكر أحمد يوسف فرج الله فلاح أن فدان القمح فى زراعته يحتاج شكيارة تقاوى سعر الواحدة ب 750 جنيها ومن 2 الى3 شيكاير أسمدة من الجمعية وحسب احتياج التربة فقد يصل إلى 5 شيكاير للفدان الواحد وهو غير متوافر فنحصل عليه من السوق السوداء بسعر مرتفع يصل إلى 300 جنيه فى الشيكارة . ويضيف كحلاوى التكلفة زادت عن السنة الماضية فى زراعة محصول القمح بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة تصل إلى 300 جنيه للشكارة الواحدة والتى تصرف من الجمعية بسعر 120 جنيها مما جعل الفلاح يتكبد من الخسارة مالا يحصد بعد إنتاجية الفدان له. ويقول حسين عبدالمعطى رئيس النقابة المستقلة للفلاحين: يواجه الكثير من الفلاحين هذا العام مشكلة عدم توافر الأسمدة الكافية لزراعتهم وعلى سبيل المثال فى محصول القمح بسبب نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية والتى أصبحت أزمة عند كثير من الفلاحين فهم لا يصرفون سوى شيكارة أو اثنتين من حصتهم المخصصة لههم عن الحيازة للفدان بعدد 5 شكاير فقط ويقومون بشراء الباقى من السوق السوداء بأسعار مضعفة وبالتالى يتكبد الفلاحون خسارة باهظة فى زراعته لأى محصول نظرا لعدم توافرها . الإسكندرية بدأ مزارعو القرى والمناطق الزراعية فى محافظة الإسكندرية فى تلقي الأسمدة و التقاوى الخاصة بالمحاصيل الصيفية منذ بداية شهر ابريل الماضى من الجمعيات التعاونية الزراعية . وكان عدد كبير من المزارعين قد اشتكوا من تأخر تسليم الأسمدة وطالبوا بتوزيع حصص الأسمدة على المزارعين المستحقين خلال أقل من أسبوع من استلام الحصة، تجنبًا لفرض غرامات التأخير والتى ترهق الجمعيات لكن الجمعيات لم يصلها إلا 50% من الحصص المقررة من الشركات حتي الآن. ويطالب عادل صالح "عضو جمعية النوبارية المسئولين بوزارة الزراعة، سرعة حل مشكلة نقص حصص الأسمدة، حفاظًا على الرقعة الزراعية والإنتاج، ودعما لجهود الدولة فى تحقيق الأمن الغذائي، محذرا من انتشار بعض أنواع الأسمدة المغشوشة فى السوق السوداء، والتى يتم بيعها للفلاحين بأسعار مضاعفة، فضلاً عن ضررها البالغ على المحاصيل. مشيرا إلى أن هناك بالفعل ارتفاعا ملحوظا هذا الموسم فى أسعار الأسمدة أما حامد إبراهيم مزارع فى قرى البنجر فيقول أنه فى حال تأخر استلام الأسمدة يضطر المزارع إلى الشراء من السوق السوداء والتى يصل سعر الشيكارة فيها 250 جنيها، أو ترك المحصول وتحمل نتائج انخفاض معدلات الإنتاج. من جهة أخرى نفت مديرية الزراعة بالإسكندرية وجود أى نقص فى الأسمدة والتقاوى وأكد المهندس طارق زكى صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، إنه سيتم فعليا بدء صرف الأسمدة الأزوتية (يوريا ونترات) المدعم من خلال الجمعيات الزراعية لموسم الزراعات الصيفية خلال الأيام القادمة. وأضاف أنه يتم صرف السماد الصيفى لزراعات الخضر والقصب والبساتين، لحين البدء في زراعة المحاصيل الصيفية وذلك بناء على اللجنة التنسيقية للأسمدة. الجيزة يتكرر اختفاء الأسمدة الصيفية سنويا ويخلق سوقا سوداء موازية بضعف ثمنها ويواجه الفلاحون عجز توريد الأسمدة بشرائها من السوق الحر ولم تستوعب الدولة الدرس عبر السنوات الماضية باتخاذ إجراء لصالح صغار المزارعين والمستأجرين وبسطاء الفلاحين لتخفيف عبء تكلفة الزراعة. يقول ضاحي مبروك عضو نقابة الفلاحين أن الجمعيات الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري في ورطة كبري لان الفلاح حاليا يصرف شيكارة واحدة بدلا من شيكارتين عن الفدان الواحد فيضطر لشراء العجز بسعر مضاعف من السوق السوداء. ويشير يوسف صلاح فلاح إلي أن الأزمة تطل برأسها كل عام لان المصانع لا تقوم بتوريد كميات الأسمدة المحددة للجمعيات من بداية موسم الصيف وإنما كل همها التصدير علي حساب المزارع المصري. ويشير حاتم رشاد مهندس زراعي أن أزمة الأسمدة الصيفية تعتبر اكبر الأزمات التي تتكرر كل عام وتختلف شدتها وحدتها من عام لأخر وهو ما يؤثر علي الزراعة المصرية بالسلب بشكل عام لأن التسميد يرتبط بمواعيد معلومة محددة ودقيقة جدا والتأخير يؤدي إلي انخفاض حاد وكبير في المحصول وقد يصل إلي خسارة الموسم الزراعي كاملا. ويبين شاكر عبدالحليم رئيس جمعية زراعية بالجيزة أن الفلاح أول من يتأثر بغياب الأسمدة البسيطة فليست لديه إمكانات مالية تساعده علي الشراء من السوق السوداء ودائما ما تختفي الأسمدة وقت الذروة. ويقترح أمام الصعيدي مستأجر وقف تصدير الأسمدة حتي تكتفي الزراعة المصرية منه لأن البنك يقوم بتوزيع الأسمدة بنسبة 28.5% من حجم الكميات التي يتم استلامها من شركتي أبوقير والدلتا للأسمدة ومصانع المنطقة الحرة. ويلفت سالم حمودة فلاح إلى أن شركات الأسمدة تحصل علي الغاز مدعما مقابل توريد 50% من إنتاجها للسوق المحلي فلا تصدر الأسمدة إلي الخارج أو بيعها في السوق السوداء لكبار التجار وهو ما يسبب أزمة تؤدي إلي الضغط علي الفلاحين بسبب قلة المعروض وانعدام الرقابة. ويقول عاصم سعد عضو نقابة الفلاحين بان سعر طن سماد اليوريا ارتفع في الجمعيات إلي 3290 جنيها وفي السوق السوداء إلي 5600 جنيه وسعر طن النترات في الجمعيات 3190 وفي السوق السوداء 5500 جنيه وهو ما يؤدي الي زيادة تكلفة زراعة الفدان فضلا عن ارتفاع أسعار السماد البلدي العضوي "السباخ". ويؤكد حنفي أبوسريع مشرف زراعي أن المقررات السنوية للفدان 13 شيكارة تقنين من جانب الوزارة والكمية غير كافية نهائيا لان المحصول الواحد يحتاج فيه إلي 7 شكاير , فالمقررات الحكومية لا تفي ولا تكفي وهو ما يدفع المزارعين الي اللجوء الي السوق السوداء. ويطالب بكري الحصري مستأجر بالزام شركات الاسمدة بتوريد كامل انتاجها للجمعيات الزراعية ولا يتم التصدير الا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. علي عرفة مهندس زراعي يؤكد ان شركة أبوقير وردت 92% والدلتا 38% والمصرية 44% وشركة اسكندرية 97% وحلوان 47% وموبكو 64% لذا يجب التعامل بحسم وحزم مع الشركات التي تتقاعس عن توريد حصة الأسمدة المقررة لان التصدير يظلم الفلاح ويزيد العبء عليه. ويري عبدالمطلب الصاوي مهندس زراعي ان الفلاح يكابد ويكفاح من أجل الصمود إما للارتفاعات المتتالية في كافة مدخلات الانتاج الزراعي إيجار وماكينات ري وتقاوي وغيراه. يشير احمد بشير فلاح إلى انه بعد تأخر صرف الأسمدة لمدة 3 شهور فوجئ الجميع بتوزيع شيكارة واحدة بدلا من 4 شكاير بسبب عدم التزام المصانع بتوريد الكمية المتفق عليها مع وزارة الزراعة والشكارة لا تكفي لتسميد الأرض لمدة شهر. ويلفت بدوي نظير مزارع بقرية نايا أن قرية ناهيا هي مصدر زراعة الخضار الذي يتم توزيعه لمحافظتي القاهرةوالجيزة والأسواق الكبري مهددة بالتوقف عن زراعة الخضار بسبب عجزنا عن الحصول علي كمية الأسمدة اللازمة. وأكد اسر محمد رياض مهندس زراعي ان شكاوي العشرات من الفلاحين الذين يقفون أمام مقر الجمعيات للحصول علي حصتهم من السماد في مناطق برك الخيام ببولاق الدكرور وبني مجدول وكرداسة وكفر حكيم ومناطق متفرقة عديدة في انحاء الجيزة لم يسمعها المسؤولون في وزارة الزراعة. ويلفت يشير ربيع الشيخ مشرف زراعي الي وجود خلل في منظومة توزيع الأسمدة مما اهدر حق المزارع في حصصهم المدعمة و اللجوء للسوق السوداء. ويوضح رمزي لطفي مشرف زراعي أن سعر الأسمدة في السوق الحر يتراوح بين 4700 و5200 جنيه وهي غير متوافرة وعدم قدرة صغار الفلاحين علي تدبير احتياجاتهم من الأسمدة. ويطالب هلال سيف فلاح بضرورة إحداث توازن بين التصدير والاستهلاك خلال الموسم الصيفي, والزام المصانع لا تلتزم بالكميات المتفق عليها للجمعيات وهي نسبة 55% من إنتاجها وإصلاح الخلل في منظومة التوزيع وتشديد الرقابة علي السوق لان الجمعيات لا تغطي سوي 41% من الاحتياجات الفعلية للأرض للمزارعين. الفيوم تحتوي الأسمدة على مغذيات أساسية لنمو النَّبات. وتُصنع بعض الأسمدة من المواد العضوية، مثل روث الحيوان أو من بعض المركبات الكميائية . وتُضاف الأسمدة للتربة من أجل مساعدة النبات على النمو ويَستخدم المزارعون عدة أنواع من الأسمدة لإنتاج محاصيل أعلى، كما يستخدم اللوريا البيضاء 46 أو اللوريا 33. وتتحكم السوق السوداء فى أسعار الأسمدة التى يستخدمها الفلاح حتى تعطى الأرض الزراعية أكبر إنتاجية للمحاصيل ويحتاج الفدان إلى 5 شكائر من 46 البيضا سوبر او شيكارة اليوريا 33 يقول أحمد على من قرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس بالنسبة لمبيدات اللوريا 46 يتم وضعه فى جذور الشجر لسخونته يتم إعطاء نتائج سريعة لذلك يتم وضعه فى جذور الشجر ويلجأ المزارع أحيانا للسوق السوداء لتوفير ما تبقى من شكائر المبيدات ويلجأ المزارعون للمبيدات الحيوية عند زراعة الطماطم لأنه يحتاج إلى عنصر الكبريت لكن يتم وضع شكائر ال33 فى جميع أنحاء الزرع. وتضيف جهاد عبدالعظيم "باحثة بكلية الزراعة جامعة الفيوم" وعضو إتحاد شباب حزب التجمع بالفيوم بالرغم من نتائجه السريعة إلا أن أضراره تفوق منافعه منها اضرار تحدث فى المدى القريب عدم القدرة على التنفس بالتربة وقتل الأعداء الإحيائية هى عبارة عن كائنات نافعة لتربة وبعض الأسمدة الكيماوية تسبب زيادة ملوحة فى التربة وتكلفة تزيد نسبيا بزيادة مساحة الأراضى بكل عام وأضرار أخرى على المدى البعيد. يقول خالد جبر مزارع بقرية تلات التابع لمركز الفيوم: تتحكم السوق السوداء فى أسعار الأسمدة التى يستخدمها الفلاح حتى تعطى الأرض الزراعية أكبر إنتاجية للمحاصيل ويحتاج الفدان إلى 5 شكائر من 46 البيضا سوبر او شيكارة اليوريا 33 وتعتبر أسعار الشيكارة متفاوت فى السوق السوداء حيث تتراوح سعر الشيكارة من 230 جنيها إلى 250 جنيها بينما سعر الأصلى من الجمعية الزراعية على بطاقة المزارع 185 بينما تتراوح سعر شيكارة 33 فى السوق السوداء من 160 جنيها إلى 180 وسعرها الأصلى 75 جنيها ويستخدم أحيانا الفلاح بعض الروث للحيوانات "السباخ". سوهاج بات قطاع إنتاج الأسمدة يعانى من مشاكل كثيرة فالإنتاج لا يكفى الفلاحين وتصدر وزارة الزراعة سنويا الأزمات في مختلف المحافظات للمواطنين فيلجؤون للسوق السوداء بحثا عن احتياجاتهم مما يكبدهم أمولا إضافية ترفع من تكلفة الإنتاج ويحقق خسارة الفلاح. ويأتي ارتفاع سعر الغاز والذى يعتبر المادة الخام في إنتاج الأسمدة أحد الأسباب الرئيسية في رفع تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى نقص العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها تلك الشركات كذلك إلزام الشركات بتوريد نصف إنتاجها للجمعيات التعاونية مما يكبدها خسائر بالمليارات من وجهة نظرها. يقول منصور عبدالنبي رئيس الأمانة العامة للفلاحين بحزب حماة الوطن تعانى محافظة سوهاج من عجز كبير في الأسمدة الخاصة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة والفول البلدي حتى أصبح إنتاج تلك المحاصيل لا يعادل قيمة مجهود الفلاح طوال العام ولا يعود بربح يستحق المعاناة ولا يمثل إلا جزءا قليلا من الأمن الغذائي والذى يعرف بأنه القدرة علي توفير غذاء امن وصحي في الوقت الملائم لكل طبقات المجتمع وبأسعار تناسب كافه الدخول الحقيقية ويشمل هذا المفهوم عناصر الأمان والإتاحة والاستمرارية والاستدامة وتفصيلات المستهلكين ولذلك بسبب عجز في كميه الإنتاج خلال السنوات الأخيرة أصبحت مصر تستورد اغلب احتياجاتها من الغذاء وبالأخص الغذاء الذى يعتمد عليه الفقراء وهناك تقرير للبنك الدولي يقول أن قطاع الزارعة بمصر لا يجد الاهتمام الكافي من الدولة مما اوجد به المشاكل. ويبين منتصر كساب فلاح من قرية بنجا التابعة لمركز طهطا أن الزراعة أصبحت بها معوقات كثيرة والدولة لا تنظر إلي الفلاح ولا تعيره اهتماما وأولي المشاكل التي تواجهنا هي عجز الأسمدة الأزوتية حيث قام التعاون الزراعي بكل الجمعيات الزراعية بخفض حصة الفدان من الأسمدة الأزوتية إلي 3 شكارة توزع على مرتين وهي كمية لا تكفي مما يجعلنا نشتري الباقي من السوق السوداء بأسعار باهظة حيث يصل سعر الشكارة ما يتخطى 280 جنيها وهو ما يؤثر علي تكلفه الإنتاج. يقول شريف الجبلي رئيس غرفة الكيماويات باتحاد الصناعات هناك أزمات كبيرة تواجه أزمة صناعة الأسمدة في مصر على رأسها أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي ففي مصر تحصل المصانع والشركات المنتجة على الغاز بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية في الوقت الأسعار العالمية تعادل 2.5 دولار مما أدى إلى خروج مصر من المنافسة في صناعة الأسمدة مثلها مثل خروج صناعة الاسمنت والحل الوحيد هو توريد الغاز حسب الأسعار العالمية واستلام الإنتاج حسب ما يعادل الأسعار العالمية أيضا وعلى الدولة توفير الغاز للصناعات الاستراتيجية بأقل من الأسعار العالمية. ويضيف عمادالدين خالد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قال الشركة تمتلك ثلاث شركات تعمل في إنتاج الأسمدة وقد مرت بالكثير من الأزمات قبل انهيار المستوى الفني للعمالة وتراجع مستوى التطوير مما اثر بكثير على مستوى طاقتها الإنتاجية حيث تعانى من ازمات في تكلفة الإنتاج، وخاصة ان الغاز مادة خام للصناعة وليس محروقات. وأشار إلى أن احد الأسباب هو الزام الشركات بتوريد نصف إنتاجها بما يعادل 50% للجمعيات التعاونية بأسعار مخفضة وأقل مما يؤثر على أرباحها. وأشار المهندس عبد الواحد الدسوقي رئيس شركة الدلتا للأسمدة أن الشركة تعانى من نقص الكوادر الفنية حيث أنها تتبع القطاع الحكومي وتم وقف التعيينات بها منذ 20 عاما وفقا لقانون قطاع الأعمال وبالتالي كل الكوادر من العمال المهرة تم إحالتهم للمعاش دون التعويض عنهم وبالتالي اثر على كفاءة الإنتاج أيضا عدم التطوير في المعدات حيث الآلات من 40 عاما وأكثر، والكارثة الكبرى اننا أحيانا نبيع بالخسارة لضخ سيولة داخل الشركة بالإضافة إلى الكمية التي تذهب لوزارة الزراعة بالسعر المدعم وبالتالى يخسر الطن ما يعادل 1200 جنيه. أوضح عبدالسلام الجبلي رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة أن الأسمدة سلعة وسيطة في عملية الإنتاج الزراعي وان أي زيادة في التكلفة تؤثر على ارتفاع تكلفة المنتج النهائي ولذلك لابد من وضع حلول جذرية لإنقاذ هذه الصناعة خاصة ان مصر كانت من اكبر المنتجين في مجال الأسمدة. على جانب أخر طالب عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات بضرورة تبنى عدد من الحلول لإنقاذ هذه الصناعة وإعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية وإلغاء ما يسمى بالحد الأدنى للاستهلاك كذلك توريد الكميات للبنك الزراعي بالسعر السوقي مما يحقق ربحا لتلك الشركات وتشجيعها على الإنتاج كذلك تخفيض رسوم الصادر حتى نستطيع المنافسة العالمية في الأسواق وإرسال بعثات علمية للخارج للربط مع كل ما هو جديد في عالم صناعة الأسمدة وتأهيل الصناعة المحلية فنيا بعد فقد الكثير من عمالها المهرة الأزمة الحقيقية لمشاكل الفلاحين. وقد رصدت الأهالي الأزمة الحقيقية التي يعيشها فلاحو اليوم ما بين ديون متراكمة وتعثر فى السداد لدى البنوك وما بين زراعات لا تأتى بإنتاج يعادل قيمة السماد والتقاوي والمصاريف وما بين عجز في المياه واتهام لهم ببوار الأرض وانهيار المنظومة الزراعية ودخول مصر فى أزمة غذائية خانقة.
