طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محليا لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، جاء ذلك خلال تفقده معرض ومؤتمر النقل الذكي في كلمته للمختصين في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأسانسيرات وغيرها، قائلاً: «قبل أن نقوم بتصنيع الماكينات، فيجب أن نقوم أولًا بتصنيع المستلزمات التي نقوم باستيرادها من الخارج لتدخل في إنتاج الصناعة المصرية، ما يترتب عليه تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار، وزيادة فرص العمل للشباب». وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن تصريحات السيسي جاءت استكمالا لتوجه واضح لدعم الصناعة المصرية دون الإخلال بتعاقدات مصر الدولية، سواء فى إطار اتفاقيات التجارة الثنائية أو الجماعية. وأضاف « عبد العال» أن السبيل الوحيد لهذا هو التوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج، وهو ما يطلق عليه تعبير إحلال الواردات، والمقصود به ليس وقف تجارة الواردات أو إعاقتها ولكن إيجاد بديل مصري مطابق للمواصفات العالمية. وتستورد مصر المنتجات المعدنية والكيميائية والمعادن الأساسية والآلات والمعدات الكهربية، وترفع فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج من قيمة السلع مما يجعلها غير قادرة علي التنافس في الأسواق الخارجية، وتستهدف مصر خفض فاتورة الواردات وتشجيع الصناعة المصرية. وتشمل الواردات المصرية من السلع قطع غيار واكسسوارات الجرارات ومركبات نقل الأشخاص ومركبات نقل البضائع قد بلغت 787.7مليون دولار في 2019 ، أعمدة نقل وتروس ومسامير ومغيرات سرعة 208 ملايين دولار في عام 2019 ، وقطع غيار واكسسوارات دراجات بخارية ودراجات ب 82 مليون دولار . وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد دعا الصناع إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محليا لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة. فى خطوة لتوطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري. يذكر أن الصناعة المصرية تواجه عقبات كبيرة تتمثل فى استيراد أغلب المكونات ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى الصناعة من الخارج، ومع تعويم الجنيه وانخفاض سعره أمام الدولار إلى متوسط 18 جنيهًا، أصبح العبء ثقيلًا على المصانع خاصة التى لا تصدر للخارج وليس لديها موارد للعملة الصعبة، ولم يعد "تمصير" مستلزمات الإنتاج من قبيل الرفاهية، حتى يمكن الاستغناء عن بعض المكونات المستوردة التى تصرف مصر فيها مليارات الدولارات سنويا. وتسبب تفشى فيروس كورونا وإغلاق معظم المصانع العاملة فى تصنيع مستلزمات الانتاج والمواد الخام فى العالم لاسيما الصين، فى وضع الشركات والمصانع المصرية خططا بديلة لتوفير احتياجاتهم من المواد الخام عن طريق التصنيع الذاتى واقامة شراكات داخلية لتوفير احتياجاتهم بعد إغلاق الدول حدودها وتوقف حركة الانتاج.
