اكدت وزيرة خارجية السودان “أسماء عبد الله”،إن “اثيوبيا إذا ووجهت بموقف قوى من السودان ومصر، بألا يتم ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق، ستفكر في الأمر مرتين”،مشيرة الى انه تم قطع شوطا كبيرا فى المسار التفاوضى حول السد الاثيوبى حيث أنجزت أكثر من 90 في المئة من ملفاته، ويجب أن تُستأنف المفاوضات من حيث توقفت. وعن رسالة السودان إلى مجلس الأمن مؤخرا، اوضحت وزيرة الخارجية ان سببها أن مصر كانت أرسلت رسالة لتوضيح موقفها، ودعت فيها مجلس الأمن للتدخل من أجل تليين موقف اثيوبيا، التي أرسلت هى الأخرى رسالة لتوضيح موقفها، بالاضافة الى انها منفتحة على المفاوضات، والسودان أرسل الرسالة لتوضيح موقفه من سد النهضة، للتأكيد على أن السودان شريك أصيل في مسألة السد والمفاوضات، وليس وسيطا بين مصر واثيوبيا. وأضافت أن مشروع كبير بحجم سد النهضة على بعد 20 كيلومترا من الحدود السودانية، يؤثر على السودان، وبالتالي يجب أن يكون للسودان موقف، وسد بهذا الحجم له فوائده، وأيضا هناك مصادر قلق منه، والسودان يهمه أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول السد. وقالت: “من هذا المنطلق، يرى السودان أنه لابد من عودة المفاوضات مرة أخرى، من حيث وقفت، بحيث لا نبدأ مرة أخرى من جديد”، موضحة أن السودان يرى أن المشاكل الموجودة لا حل لها إلا باستئناف المفاوضات، وملء السد، مضيفة إن كانت اثيوبيا تقول إنه في يوليو القادم، فإنه يجب أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاث. وأضافت عبد الله: “نعرف أنه من حق اثيوبيا أن يكون لديها داخل أراضيها تنمية وتبني السدود، وتولد الكهرباء لمصلحة شعبها، ولكن يجب الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، والالتزام بإعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث، وبالسؤال عما يحدث اذا لم تستجب اثيوبيا ،قالت :” نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة”. مضيفة انه “لا نتحدث عن ضرورة أن تكون هناك اجتماعات في واشنطن أو لا تكون، ولكن نتحدث عن الالتزام، لا أقول التزام أخلاقي، ولكنه التزام، فطوال الفترة الماضية من نوفمبر إلى فبراير الماضيين، الولاياتالمتحدة مع البنك الدولي كانت الراعية للمفاوضات، نقول مراقبين، ولكن مراقبين عن كثب ويتابعون خطوة بخطوة، متابعة لصيقة، ولا اعتقد أن الأمر يُضر في شيئ إذا وصلوا معانا إلى نهايات الأمر، ما الضرر في أن يكونوا حضورا في تلك النهاية؟”. وقد أجرى تلفزيون السودان، مساء امس السبت، حوارا مع وزيري الخارجية، والموارد المائية والري الدكتور ياسر عباس، والخبير في قضايا المياه الدكتور ابراهيم الأمين.
