مبادرات شبابية للتوعية..وتبرعات لعمال اليومية.. والتطوع لمساعدة المصابين سامية خضر: “المُعلم.. والطبيب.. والعالم.. والجنود” أبطال المعركة.. عميد كلية أصول الدين الأسبق: التمسك بالروح الإيجابية ضرورة للإرتقاء بالمجتمع تحقيق: منى السيد كشف فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 منذ انتشاره، عن بُعد اجتماعي وإنساني مشرق لدي غالبية أبناء الشعب، رغم التأثيرات الصحية والاقتصادية التي طالت جميع ارجاء البلاد، حيث وجدنا مبادرات شبابية جسورة انطلقت لتخفيف الأزمة، ومساعدة الدولة في إجراءاتها الإحترازية للقضاء على الفيروس، وتعاونا كبيرا عبر مختلف المنصات الإعلامية؛ لنبذ الشائعات. مبادرات وحملات توعية وتدشين مبادرات عديدة منها: “محاربة جشع التجار، وتهدف إلى مقاطعة التجار الذين يستغلون الظروف لرفع أسعار السلع، إلى جانب مبادرة “أيد واحدة” وتهدف إلى الوقاية من الفيروس، وأخرى بعنوان “شباب وقت الشدة” لمساعدة المحتاجين؛ بالإضافة إلى التقرب إلى الله بالعبادات وإخراج الصدقات وعمل الخير، فضلا عن التطوعات الكثيرة بعد فتح وزارة الصحة باب التطوع لمساعدة الأطباء في مهمتهم للقضاء على الفيروس. رغم تصنيف مصر من المراكز الأولى لارتفاع معدل الطلاق، ومعدل الجريمة، إلى جانب استغلال الدين لأهداف بعينها، نجد تغييرا لتلك الملامح، لم تظهر في الوقت الراهن فحسب، بل عند تعرض البلاد لعاصفة التنين، حيث هناك تعاون ومشاركة على كافة المستويات الاجتماعية لم تكن موجودة من قبل، تبرعات على أوجه مختلفة لعاملي اليومية؛ رفض كافة الطبقات والفئات الاجتماعية فيديوهات تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن التحريض ضد “الجيش والشرطة”؛ هو أمر يجعلنا نؤكد أن أصالة هذا الشعب تظهر في وقت الأزمات والشدائد. لم يقتصر الأمر على البعد الاجتماعي فحسب؛ بل امتدت في كل قطاعات الدولة، بعدما خصص الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي 100 مليار جنيه ميزانية لمواجهة فيروس كورونا، واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الاحترزية لدعم القطاعات المختلفة، وتوفير موارد مالية للعمالة غير المنتظمة، والعلاوات الخمس للمعاشات، دعم قطاع الصحة، والبورصة إلى جانب منع تصدير عدد من السلع الغذائية، الأمر الذي لقى ترحيبًا واستحسانا لدي كل المستويات ووصفه العلماء، والاقتصاديين، والسياسيين، بالمهمة والسليمة. ادارة الازمة وقالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع؛ إن الحكومة أثبت خلال هذه الأيام الصعبة قدرتها على إدارة الأزمات بحرفية، وبطريقة سليمة، سريعة، متفوقة ومنتظمة، حيث استطاعت أن تسرع باحتواء المشكلة، من بداية الإضطربات الجوية “عاصفة التنين” التي حدثت الأيام الماضية، بإعطائها أجازة لكافة العاملين بالدولة، وتشديدها على توخي الحذر، إلى حظر التجوال، الأمر الذي كسب ثقة المواطنين في الحكومة. وأوضحت أن الحكومة استمرت في قدرتها على إدارة الأزمة بالإجراءات الأخيرة، بالتعليم عن تعليق الدراسة ودعم الطلاب للتعليم من منازلهم حتى انتهاء مناهج الفصل الدراسى الثانى؛ مؤكدة أن جميع المحاضرات يتم إرسالها للكليات ومن ثم بثها عبر الإنترنت للطلبة، وهي خطوة هامة كان لها شكل إيجابي كبير في التعليم عن بعد والتطور التكنولوجي، فضلًا عن قرارات إحكام السيطرة على المساجد، وعودتها مرة أخرى في قبضة الوزارة، بالإضافة للعلاوات الخمس، ودعم العمالة غير المنتظمة، ومن ثم قرار الرئيس بدعم القطاع الصحي. وأضافت أن المواطن استشعر بالإطمئنان استمتاع يفوق التصور تجاه هذه الإجراءات، واتجه للتغير من نفسه وسلوكياته، مشيرة إلى أن هناك محاولة إلى ضبط إيقاع دولة، وإذا استمر الوضع على هذا الالتزام والإنضباط سوف تقفز الدول قفزة كبيرة في كافة المجالات “الصحية؛ التعليمية؛ الرياضية؛ الدينية؛ السياسية؛ الثقافية؛ والاقتصادية. أن هذه الأزمة “فيروس كورونا” نظمت الأمور الحياتية للمواطنين، حيث أن “لا بصق في الشوراع، توخي الحظر، الوقاية، النظافة، العطس من خلال استعمال المناديل، عدم التكدس الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وعدم إلقاء القمامة والمخلفات في الشوراع والطرقات، حسبما ذكرت. وشددت خضر على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدينية بإطلاق حملات توعية خاصة بالنظافة، على أن ترفع دائمًا شعار “النظافة من الإيمان”، نظرًا لأن النظافة أسلوب حياة، يعلم الرقي والإحترام. العادات الخاطئة وقالت أستاذ علم الاجتماع: “أننا الآن بحاجة إلى أن نخرج من هذه المحنة بمنحة، بالتعلم والموعظة، ونرفض البضائع الرديئة والإسفاف؛ من فن هابط، واستغلال تجارة وعادات خاطئة اتبعها البعض لسنوات، وهو أثرت بشكل كبير على تراجع الإنفلات الأخلاقي، واستغلال الدين، خاصة أن الأزمات أثبتت أن تلك الوجوه ما هي إلا تشويه لصورة مصر، وأن المُعلم والطبيب والعالم والجنود هم أبطال الأزمات وهم أولى باهتمام الدولة ورعايتها، ومن ثم إلقاء الضوء عليهم ضرورة. وطالبت سامية خضر بضرورة باستمرار هذا الالتزام من غلق المحال التجارية في ساعات مبكرة لتوفير الكهرباء؛ حيث لا خروج على النظام، مشددة على ضرورة أن تضرب الدولة بيد من حديد لضبط المشهد العام في الشوارع واستمرار الإنضباط حتى يصبح منهجا متبعا يربي أجيالًا؛ موضحة أن الإنسان حيوان اجتماعي مقلد دون أن يشعر؛ قائلة: نستلهم من هذه الأزمة التجمع الأسري، التقرب إلى الله، ابتهال الدعوات، والوعظ، وعلينا أن نأخذ من هذه الازمة ما يغير من وجه مصر بشكل عام. التراجع الثقافي وأسباب الأزمة وقال عبدالحميد زايد أستاذ علم الاجتماع، إن أزمة كورونا لها شق إيجابي كبير وهو إلتزام المصريين بالضوابط والنظافة، والإجراءات الإحترازية، ولكن يزيد الفئة الملتزمة التزامًا، وأن الفئة غير الملتزمة في ظل الهلع والخوف تزداد انفلاتًا، موضحًا أن العادات والتقاليد الخاطئة التي اتبعها البعض لسنوات عديدة كانت بسبب تراجع الثقافة. وأضاف أن النظام الثقافي مترهلًا، فلا وجود للتوعية بين المواطنين، أو انضباط مروري أو معيشي كافة المستويات، فليس بالضرورة يكون هناك وباءً لالتزام النظام ونظامها في عدم التكدس، والنظافة والوقاية. والامتثال بالإنضباط والإلتزام لابد وأن يكون في مرحلة النشء من البداية، كي ينشأ الإنسان على هذه الطبيعة، مشددًا على أن الضوابط والقوانين هي الحل للحد من هذه الفوضى التي شاهدناه على مدار سنوات طويلة مضت، ويساعد في الانضباط والامتثال النهائي، على أن تنفذ هذه التشريعات بشكل حاسم دون تردد، حسبما ذكر . وأشار عبدالحميد إلى أن غلق المقاهي والحظر التجوال لم يطبق الا بقرار مجلس الوزراء رغم مطالبة الدولة لجموع المواطنين بإلتزام المنازل لمحاصرة المرض، ومعرفة المواطنين خطورته على الصحة وانتشاره، وهو أمر يجعلنا نؤكد أن القانون سيد الموقف ينفذ دون تهاون أو تردد. التمسك بالروح الإيجابية ضرورة وفي السياق ذاته قال الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقًا، إن الوباء المنتشر في العالم والمعروف باسم فيروس كورونا، وان كانت له أضراره المعروفة، فإن هناك بعض الجوانب الإيجابية التي ظهرت منذ أن جاء هذا الوباء إلي العالم، وهي في الاصل من كتاب الله، بقوله تعالى:”تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”. وأوضح أن من ضمن هذه الجوانب التعاون المشترك من جميع الطوائف، فالكثير من الأطباء يظهرون بين الحين والأخر على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، يبثون الإطمئنان في الناس بشرط أن يلتزموا بالأشياء الطبية التي تجنبهم الوقوع في براثن هذا الخطر. الأمر الثاني: ما قامت به الدولة بالحفاظ على أبنائها في الخارج، فأرسلت لهم الطائرات من مصر إلي بلاد الدنيا لكي تأتي بالمصريين العالقين في الدول، ولم تقم بهذا الإجراء أي دولة أخرى. وأضاف مرزوق أن الأمر الثالث هو تجاه بعض الأغنياء بالتبرع بكثير من أموالهم لبعض الجهات الخدمية لكي يحصل عليها الفقراء أو عمال اليومية . الأمر الرابع هو ما يقوم به الشباب في الكثير من الأماكن المختلفة، وهم يعلنون عبر صفحاتهم الالكترونية أنهم على استعداد لتوصيل بعض المواد الغذائية للمحتاجين إلى منازلهم، وعادة ما يحدث هذا في شهر رمضان، ولكنه يحدث الآن بكثرة بسبب الأزمة. الأمر الخامس هو إرتفاع النبرة الإيمانية عند الناس من ناحية تعلقهم بالله واليوم الاخر وحثهم على العمل الصالح أو الأدعية التي يدعون بها الله ليلًا ونهارًا، أن يجنب الله سبحانه وتعالى البلاد الأمراض، وهي تدل على طبيعة الشعب والمقولة التي تؤكد، “شعب متدين بطبعه”. وشدد عميد كلية أصول الدين، على ضرورة المحافظة على الروح الإيجابية لهذه المرحلة، والتمسك بالدين الصحيح الوسطي المعتدل، والإبتعاد عن الفن الهابط الذي تسبب بانخفاض مستوى الشباب قبل بداية الأزمة، وزيادة الوعي، والثقة في المؤسسات الرسمية، والإلتفاف وراء الدولة. قائلًا: “ظهر الطبيب والممرضة يعالج المسلم والمسيحي آناء الليل وأطراف النهار، ولم يفرق بينهما، والإلتفاف والخوف على المواطنين وبعضهم نشر التوعية بين الجميع من خلال المشايخ والقساوسة، مؤكدًا أن الذين يتصدرون المشهد الآن هم العلماء والأطباء والمعلمون، والذين يصدرون الفساد كخفافيش الظلام لم نجد لهم دورًا. ========================================================= الدروس المستفادة من فيروس “كورونا” علاء غنام: القطاع الوقائي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة “خالد سمير” يطالب بتقييم النظام الصحي والبدء في إصلاح المنظومة بطرق واقعية رشوان شعبان: 4 آلاف طبيب قدموا للعمل في أمريكا خلال 24 ساعة فقط محمود فؤاد: توفير الأجهزة الحيوية في المستشفيات.. والاهتمام بطب الأسرة كتبت : شيماء محسن في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وتفشيه في معظم دول العالم، وانهياره لأكبر الأنظمة الصحية عالميا، لعدم وجود خطة وإجراءات احترازية مسبقة لمواجهة الأوبئة، وتجاهل خطورتها، فما هي الدروس المستفادة من هذه الأزمة.. وما هي الأخطاء الشائعة الواجب تجنبها في مثل هذه الأوضاع ؟.. وذلك لتحسين النظام الصحي والبدء في إصلاح المنظومة الصحية بأكملها. الدروس المستفادة أكد الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل وخبير السياسات الصحية، أن أول درس مستفاد من مواجهة فيروس ” كورونا ” المستجد، أن القطاع الوقائي باستمرار وعلي مستوي العالم، ثبت إنه خط الدفاع الأول في مواجهه الأوبئة، بالإضافة إلى ضرورة البدء المبكر في الإجراءات الاحترازية والترصد وتدعيم مستشفيات الحميات والصدر باستمرار، خاصة أنه لدينا عبء مزدوج للأمراض المعدية والأمراض غير المعدية، وأيضا تدريب الأطقم وتجهيزهم وتأمينهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأمين الأطقم الطبية التي تشتغل في مكافحه الأوبئة . وأضاف، أن ثقافة الازدحام، هي أحد أسباب سرعة انتشار الأوبئة، ويجب ان نحاول تقليل من الازدحام حتى في الأوقات الطبيعية، محتاجين آليات كثيرة لتخفيفها، فمثلا يمكن كما يحدث في بعض البلدان، بتبادل العمالة مع بعضهم البعض، وأيضا موازنة الصحة، فأهم الدروس المستفادة، أنه من غير صحة العمال.. الاقتصاد ينهار، لذلك لابد من أن تكون موازنة الصحة والتعليم علي أعلي مستوي، ودائما في الأولوية، لأنه من غير الصحة والتعليم، الاقتصاد لا ينهض. فصل السياسة عن الصحة كما طالب الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، الحكومة بمراجعة موقفها من النظام الصحي ومن ميزانيات الصحة ومن التأمين الصحي، فلابد من وجود نظام صحي حقيقي، وأيضا فصل السياسة عن الصحة، لافتا إلى ضرورة إدراك حقيقة الخدمة الصحية المقدمة، وتقدير تكلفتها الفعلية، شاملة الأجور والمستهلكات وغيره . وأضاف، أنه يجب الاهتمام بزيادة هجرة الأطباء، بسبب غضبهم الشديد وعدم تقدريهم، فما يحدث حاليا من تغيير في سياسة الحكومة، مجرد كلام وتقدير شفوي، بينما المؤسسات الآخري، تقدم لهم التقدير المالي والاجتماعي، وفى المقابل يتم تقديم تقدير شفوي للأطباء، محذرا من أن بعض الدول الأخرى، تقبل الأطباء المصريين بدون معادلة وبأجور مجزية، مما يعرض مصر، لخطر عظيم إن لم يتم تغيير تام في سياسة التعامل مع الصحة والعاملين في الصحة سواء أطباء أو تمريض . وشدد على ضرورة زيادة المكاشفة، فما زالت الحكومة ترفض الإقرار بالأمر الواقع، أنه لا توجد مستلزمات كافية في المستشفيات وأن لدينا مشاكل كبير في النظام الصحي، لافتا إلى أنه ليس لدينا من الإمكانيات ما نغطي به هذه الكارثة، خاصة أنه لدينا نقص 80% في أجهزة الرعاية المركزة وغيره، وبالتالي تفاقم المشاكل، لذلك يجب تقييم النظام الصحي، والبدء في إصلاح لمنظومة الصحية بطريقة واقعية . أخطاء أما فيما يخص أخطاء وزارة الصحة في التعامل مع أزمة كورونا، فأكد أنها تتمثل في عزل المشتبه بهم في المستشفيات، فكان يجب العزل في المنازل أو تخصيص أماكن أخرى للعزل وتفريغ مستشفيات العزل، للإصابات التي تحتاج عناية سريرية فقط، واستقبال المشتبه بهم والمرضى بمستشفيات الحميات، فكان يجب أن تكون هناك مستشفيات مخصصة لمرضى كورونا لمنع انتقال الفيروس إلى المرضى الآخرين ضعيفي المناعة، حيث تكون آثاره عليهم أخطر و نسبة الوفيات مرتفعة، وأيضا نقل المشتبه بهم بين المحافظات، فيجب منع نقل المرضى والمشتبه بهم بين المحافظات وأن يتم علاجهم في نطاق اكتشاف المرض. وتابع أنه كان يجب إيقاف الرحلات الجوية والبحرية من الأماكن الموبوءة وأما بالنسبة للعالقين “غير المقيمين” العائدين، كان يجب تطبيق الحجر الصحي عليهم جميعا لمدة 14 يوما بمجرد وصولهم، كما كان يجب منع قدوم كل من أقام في منطقة موبوءة خلال أسبوعين قبل السفر وحجر كل القادمين والمارين بتلك المناطق على نفقتهم بفنادق تخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى عدم وجود ترصد في المطارات خلال شهري يناير والنصف الأول من فبراير لكل القادمين وتسجيل طرق التواصل معهم، فكان يجب الترصد والتسجيل وخاصة أن هذه هي الفترة التي دخل بها الفيروس إلى مصر. وأوضح، أن الإعلان عن إغلاق المستشفيات التي تظهر بها حالات، أدى إلى نشر الخوف لدى أصحاب المستشفيات الخاصة، مما قد يؤدى إلى عدم الإبلاغ عن الحالات خوفا من الغلق، فكان يجب طمأنة المستشفيات بأن الوزارة ستقوم بتعقيم أي مستشفى على نفقة الدولة وأن إعادة التشغيل ممكن خلال 3 ساعات من التعقيم، وأيضا عدم التعاقد مع القطاع الخاص وتأجير مستشفيات أو التعاقد على تخصيص مستشفيات للعزل على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، فكان يجب الاستعانة بكل جهد ممكن وطمأنة المستشفيات الخاصة وتأكيد عدم إلحاق الخسائر بها، بالإضافة إلى عدم الدقة العلمية في توصيف ما يعلن من أرقام، حيث إن ما يعلن هو عدد التحاليل الايجابية ويجب طمأنة الشعب أن أكثر من 80% ممن تصل إليهم العدوى لا يمرضون، لكنهم يكن لهم عدوى غيرهم، وأن الحالات التي تستدعى مساعدة طبية اقل من 5% وأنه لا يمكن حساب نسبة وفيات حقيقية، لأنه يستحيل معرفة عدد من انتقلت إليهم العدوى . وأضاف أن عدم تطبيق وزارة الصحة، لأبسط قواعد مكافحة العدوى ومنع التجمهر ومنع السفر إلى أماكن الأوبئة وضرورة حجر من يعود من مكان موبوء والاحتياطات الصحية لأخذ العينات وغيرهم، من أبرز الأخطاء، فكان يجب أن تكون وزارة الصحة قدوة في التوعية وتطبيق مبادئ مكافحة العدوى، وعدم وجود خطة معلنة لزيادة القدرة الاستيعابية للنظام الصحي في وقت الأزمة، ونقص المستهلكات بصفة عامة وأدوات الوقاية بصفة خاصة كما ونوعا، نتيجة سياسة الإنكار المستمر لوجود العجز والتصريحات البعيدة عن الواقع، فالمكاشفة والواقعية وإصلاح النظام الصحي، يجب أن تكون أولوية وطنية، بالإضافة إلى الامتناع عن دفع أجور عادلة لساعات العمل الإضافية للأطقم الطبية، عدم الاستعانة بكل الخبرات المتوافرة من الجامعات ومراكز البحوث لإعداد الخطة القومية لمواجهة الأزمة، وأيضا عدم القيام بحملة توعية لمنع الحمل، لتجنب آثار توقف العمل وحظر التجول على الزيادة السكانية . الاستثمار البشرى ومن جانبه قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أول درس مستفاد من مواجهة “كورونا ” هو عدم الاعتماد على أي نظام صحي خارج البلاد، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم، لأنهما مرتبطان ببعضهما، فأساس إي تقدم لأي بلد هو جودة الصحة والتعليم به. وأشار إلى أن أهم درس، هو أن الاستثمار في صحة المواطن، هو أفضل استثمار وفيه دراسات كثيرة، تؤكد أن الدولار الذي يتم صرفه علي الصحة، يقابله 10 دولارات في الناتج القومي الإجمالي، مطالبا بضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة لتصل إلي 15% من الميزانية أو 3% من إجمالي الناتج القومي وفقا للدستور، والتي من المفترض أنها منذ 2016 ، ترتفع لتصل للمعدلات العالمية 8.9% من إجمالي الناتج القومي . وشدد على ضرورة الحفاظ علي الأطباء، والذين يعتبروا الثروة البشرية الحقيقة لمصر، والتي يتنافس عليها معظم الدول سواء البلاد المجاورة أو البلاد الأجنبية، وهو ما حدث في مطلع الأسبوع الجاري، حيث قدم أكثر من 4 آلاف طبيب خلال 24 ساعة فقط، والرقم في تزايد مستمر، للعمل في الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأنها طلبت أطباء مصريين بالتحديد بدون إي شروط وبدون أي معادلات، فالمصريين في الخارج تقدر كفاءتهم. واتفق معه محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، في ضرورة تحسين أوضاع الأطقم الطبية، والذين يعتبروا العمود الفقري للمنظومة بأكملها،قائلا : ” مش ممكن اعمل مستشفى نضيف والدكتور تعبان يبقي مبعملش حاجه الأطباء دلوقتي ممكن تخاف تجري وتسيب الناس ويقولك يا عم انا اخد 19 جنيه بدل العدوي، يبقي لازم اخفف أوضاع العاملين في القطاع الصحي سواء صيدلة، أطباء، تمريض”. وأضاف أنه من أهم الدروس المستفادة، توفير الأجهزة الحيوية في كل المستشفيات، فمصر لا يوجد بها أجهزه ” Bcr “، لذلك يتم إرسال عينات التحليل من المحافظات إلى القاهرة، والذي تقدر تكلفته ب 25 مليون جنيه، وأيضا أجهزه التنفس الصناعي، والتي يوجد بها نقص بشكل كبير، بالإضافة إلى مشكله أسرة الرعاية المركزة، خاصة أن السرير الواحد، يكلف 2.5 مليون جنيه، لذلك لابد من توفير ممرضه ودكتور رعاية فقط . وطالب بضرورة الاهتمام بتدريب الأطباء، فالأطباء يبذلون مجهودا مرتفعا، لكن برامج التدريب ناقصة في مصر للغاية، مثل برامج مكافحه العدوي، فيوجد لدينا مشكلة في برامج مكافحة العدوي، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بطب الأسرة، قائلا: “مفيش صحة هتمشي في مصر والمنظومة الصحية بدون طب الأسرة، الراجل اللي قاعد في الوحدة الصحية بيعالج الناس اللي بتدخلوه نشوف التاريخ المرضي بتاعه وأسرته ايه اخبارها في المرض، ففى حالة وجود هذا الطبيب، كان من الممكن عدم وجود حالات إصابة ب “كورونا “، لانه أنا كنت هسخن هروح الوحدة الصحية هلاقي دكتور من كل التخصصات معايا يكتبلي التقرير أروح علي المكان المناسب ليا لكن انا دلوقتي بعمل تحليل واقعد وأروح المكان معرفش ايه واتصل 105 وهكذا” . ========================================================== “كوفيد 19” تكشف ..محنة الفقراء مع عمليات الحذف العشوائى للبطاقات التموينية جودة عبدالخالق: الأجور الحقيقية انخفضت ..وقيمة الدعم مع زيادة معدلات التضخم رشاد عبده: عمليات الحذف محاولة لتوفير النفقات على حساب المواطنين الغلابة
كتبت: نجوى ابراهيم فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار اغلب السلع الغذائية واختفت فيه مطهرات التنظيف أعلنت وزارة التموين عن طرح منتجات شركة السكر من الكحول الإيثيلي «قسمة» و«الشبراويشي و«كولونيا 555» في المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى الكحول الإيثيلي باسعار مناسبة, وأعلن وزير التموين عن توفير كافة السلع والكمامات وصرفها لحاملى البطاقات التموينية باسعار معقولة ..يأتى ذلك فى الوقت الذى اقدمت الحكومة على حذف عدد كبير من المستحقين للبطاقات التموينية بلغ نحو 3,5 مليون مواطن تحت دعوى انهم غير مستحقين وذلك وفقا لشروط ومعايير وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية ووصفها خبراء الاقتصاد بأنها غير عادلة .. وتستهدف الحكومة أن يصل عدد المستحقين للدعم الى 63 مليون مستحق لدعم السلع التموينية بمعدل 50 جنيهاً شهرياً للمواطن ل4 أفراد مقيدين بالبطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً، وذلك بدلاً من 70 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية فى السنة المالية السابقة ، وحتى عدد بطاقات التموين سوف يتقلص الى 16 مليون بطاقة بدلاً من 20 مليوناً وفقا للارقام الواردة فى الموازنة العامة للدولة 2019/2020 . الأوضاع الاجتماعية واذا كانت الحكومة تنظر الى الدعم من الناحية المالية وتعمل على خفض قيمته فى الموازنة العامة للدولة فانها تتجاهل الاوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين الناتجة عن سياسات الاصلاح الاقتصادى فهناك نحو 32,5 مليون فقير, واكثر من 30 مليون مواطن معرضون للانزلاق تحت خط الفقر بحسب تقرير الدخل والانفاق الصادر عن جهاز المركزى للتعبئة والاحصاء. واذا كانت الحكومة جادة فى رفع المعاناة عن المواطنين فى ظل أزمة كورونا وقادرة على توفير الحد الادنى من المستلزمات والسلع لكل بيت فما الذى يمنعها من الاعلان فورا عن عودة البطاقات المتوقفة والتى تم حذفها عشوائيا لجميع المواطنين, وبعد مرور هذه الازمة يتم اعلام المواطن سبب حذفه لتقديم ما يفيد ذلك قبل الحذف ..عودة البطاقات التموينية المحذوفة سوف يضبط الاسواق, ويحمى المواطنين من جشع التجار, كما ان تعميم البطاقات اختراع راسمالى أقدمت عليه دول راسمالية أثناء الحرب العالمية لتوفير الحد الادنى للناس وطبقته مصر الى أن تم تقليصه فى الشكل الحالى لبطاقات التموين . دعم الفقراء يؤكد د. “جودة عبدالخالق “وزير التضامن السابق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الدعم مرتبط بوجود الفقر فى المجتمع حتى فى المجتمعات الرأسمالية , فهو ليس بدعة مشيرا الى أن اتساع الفقر فى مصر نتيجة اتباع سياسات اقتصادية خاطئة، لافتا الى ان الحكومة من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة سعت الحكومة للحصول على قروض من كل اتجاه, وحملت الطبقات الفقيرة تكاليف ما يسمى بالاصلاح بدليل أن الميزانية المخصصة لبند الاجور فى موازنة العام الحالى تقدر ب 262 مليار جنيه ارتفعت عن العام الماضى بنحو 10 % فى حين ان معدلات التضخم ارتفعت الى اكثر من 13% وهذا يعنى ان زيادة الاجور اقل من معدل التضخم وبالتالى فإن الاجور الحقيقية التى يحصل عليها العاملون انخفضت, وفيما يخص الدعم والذى يقدر فى موازنة الدولة ب 330 مليار جنيه يمثل نحو 23% من المصروفات اى ان قيمته ثابتة مقارنة بالاعوام السابقة، وبالتالى فان قيمته انخفضت مع ارتفاع الاسعار، وزيادة معدلات التضخم, وهذا يعنى أن ما تقدمه الحكومة من دعم نقدى او عينى مشروط او غير مشروط انخفضت قيمته . وأكد د”جودة” أن ما يحصل عليه الفقراء من دعم قيمته تتآكل من خلال السياسة المالية التى تتبعها الحكومة. وتعليقا على شطب افراد من بطاقات التموين وايقاف معاشات الضمان الاجتماعى ومعاشات تكافل وكرامة للكثير من المستحقين بدعوى مراجعة البيانات، وحذف غير المستحقين قال د”جودة”: الحكومة تضحى بالفقراء فى سبيل سداد ديونها ودفع فوائد هذا الدين. توفير نفقات اما د”رشاد عبده”الخبير الاقتصادى- فأوضح أن عمليات الحذف التى قام بها وزير التموين كانت محاولة منه لتوفير النفقات فهو يحاول أن يخدم الدولة على حساب المواطنين الغلابة بدليل أن الرئيس قرر عودة عدد كبير من المستبعدين من منظومة الدعم لافتا الى أن المواطنين الفقراء ومحدودى الدخل لهم الحق فى بطاقات التموين, اما غير المستحقين فيجب عليهم من تلقاء انفسهم التقدم بطلب لحذف انفسهم، خاصة ان هناك الكثير من رجال الاعمال لديهم بطاقات تموينية .وطالب وزير التموين بان يكف عن تصريحاته بين الحين والاخر بشأن تحديث البيانات لافتا أن الهدف منها ايقاف البطاقات لخمسة أو ستة أشهر ودوخة المواطن من اجل استعادة البطاقة المتوقفة مشددا على أن دور الوزراء هو خدمة الجماهير وليس تعذيبهم . إعادة النظر ومن جانبه اكد د”فرج عبدالفتاح” الخبير الاقتصادى- على ضرورة إعادة النظر في محددات الاستبعاد التي يجري على أساسها استبعاد غير المستحقين للدعم, وضرورة تنفيذ وزارة التموين وعودها باضافة المواليد, واضافة الزوجة المحرومة الى بطاقة الاسرة او بطاقة الزوج, موضحا أن دعم المخصص لبطاقات التموين يصب فى صالح المواطن الفقير ويهدف الى تخفيف العبء عن المواطنين . دخل الأسرة وأوضح د”شريف الدمرداش” الخبير الاقتصادى ان لدينا نحو 90% من السكان يعانون من ارتفاع الاسعار, وليس معنى أن دخل الاسرة يزيد على ألف أو الفي جنيه ان الاسرة تحيا حياة كريمة ولا تحتاج للدعم سواء الدعم السلعى أو النقدى, فكلنا نتفق أن الاسر المكونة من اربعة أو خمسة افراد تحتاج الى دخل شهرى لا يقل عن 5000 جنيه, حتى تستطيع توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة. وتابع الدمرداش فى ظل الظروف الطاحنة التى يمر بها المواطن,لا يمكن استبعاد أحد من منظومة الدعم فالكل يحتاج, ولكن المشكلة أن الامكانيات المادية للدولة لا تمكنها من ذلك, فهى مضطرة لعمليات التنقية نظرا لعجز الموازنة العامة للدولة. وتابع د”الدمرداش” عمليات التنقية لابد أن تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة نستطيع من خلال تحديد المستفيدين وغير المستفيدين, فضلا عن ضرورة وضع معايير عادلة وواقعية تتناسب مع غلاء الاسعار لتحديد غير المستفيدين. توفير السلع فيما أكد العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين ان الدولة تحاول توفير السلع لكافة المواطنين حتى غير المقيدين بمنظومة الدعم السلعى باسعار معقولة من خلال منافذ التوزيع التابعة لها وفروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية, واتصور انه بعد الازمة الراهنة ممكن مناقشة هذا الاقتراح, خاصة ان هناك فئات تستحق الدعم ولكنها لا تحصل عليه لانهم لا يملكون بطاقات تموينية ومنهم الاطفال منذ 13 عاما وهم المواليد منذ عام 2006 وحتى الآن, اما الان فهناك اجراءات اخرى تتخذها الدولة منها صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات وتعويض العمالة الموسمية واحكام السيطرة على الاسواق.
