أعد حمدي خليفة نقيب المحامين مشروع قانون جديدا بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 إبان تولي سلفه سامح عاشور منصبه وقبيل إجراء الانتخابات الأخيرة. ويتضمن المشروع في المادة 133 إعادة اختزال أعضاء المجلس 32 عضوا ونقيبا بدلا من العدد الحالي 47 لتفعيل دوره علي أن يتم انتخاب النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق من الجمعية العمومية علي مستوي الجمهورية وكذلك عضوان من محامي القطاع العام وثلاثة وعشرون عضوا من المقيدين أمام محكمتي النقض والاستئناف وثلاثة أعضاء من المحاكم الابتدائية والاستئنافية علي أن تكون بينهم امرأة. كما طالب خليفة في المادة 61 مكرر بضرورة تعيين المحامين في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.