أكد حسن أحمد "أمين المهنيين بحزب التجمع وممثل المنطقة العربية الدولية للتربية" أن رؤية الرئيس السيسي اتجاه تطوير التعليم واضحة منذ توليه الفترة الرئاسية الماضية، ولكن رغم تغيير عدد من وزراء التعليم الا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع. واضاف، أن وزير التعليم الحالي د.طارق شوقي، يري ان مشكلة التعليم فى المجانية، على الرغم من ان مصر موقعة على اتفاقية الاممالمتحدة 2030 التى تنص على إتاحة تعليم جيد ومجانى للجميع. ولفت الى أن حزب التجمع بصدد تقديم رؤية متكاملة لتطوير التعليم وطرحها للحوار المجتمعي، والتى تهدف الى تطوير البيئة التعليمية، وتحسين وضع المعلم ماديا وادبيا حيث يعمل فى بيئة غير مناسبة رغم اثبات كفاءته فى العديد من الدول، الامر الذى يدفعه إلى إعطاء دروس خصوصية. وأشار إلى أن تطوير التعليم يحتاج الى موارد جيدة، موضحا ان الميزانية جزء كبير منها يذهب للاجور والمرتبات والمكافآت، بالإضافة الى طباعة الكتب التى لم يستفد منها غالبية الطلاب. وقال د.سامي نصار "استاذ التربية بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة" إن تهيئة البيئة التعليمية يعد أمرًا ضروريًا بحيث تكون المدرسة جاذبة وليست طاردة للتلاميذ الامر الذى يتطلب الاهتمام بالانشطة وتفعيلها فى المدارس. وأضاف، ان تطوير التعليم يجب أن يتم بشكل كلي وليس جزئيًا الأمر الذي يتطلب وضع خطة استراتيجية يشارك فى إعدادها كل الاطراف المعنية بتطوير العملية التعليمية ويتم عرضها على مجلس النواب وعمل حوار مجتمعي. ولفت الى أن النهوض بالتعليم يجب أن يواكبه تطوير كليات التربية ووضع مناهج متطورة، بالإضافة الى التركيز على الجانب العملي فى طرق التدريس بجانب النظرى لتنمية القدرات العلمية لدى الطلاب. وقال د.على الشخيبي"استاذ اصول التربية بجامعة عين شمس"إن الكتاب المدرسي لم يشهد تطورًا منذ سنوات رغم المسابقات التى تجري لاختيار افضل شكل ومحتوى للكتاب ويخصص فى ذلك جوائز قيمة. ولفت الى ان الميزانية التى تخصص للكتاب المدرسي تعد اكبر ميزانية موجهة من الوزارة بعد الاجور والمرتبات، وفى المقابل لا يستخدم الطلاب الكتاب المدرسي الأمر الذي يتطلب تطويره بشكل ينافس الكتاب الخارجى الذى يجذب الطلاب حتى لا يتم اهدار الاموال. وقال د.على اسماعيل "خبير تربوي"، إن الدروس الخصوصية تعد افة مجتمعية تؤرق البيوت المصرية حيث تنفق الاسر ثلث دخلها تقريبا على الدروس الخصوصية رغم المحاولات التى قامت بها الدولة للقضاء على هذه الافة. واضاف ان اغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية ليس حلا للمشكلة الامر الذي يتطلب تطوير المناهج وتحسين البيئة التعليمية ووضع المعلم فضلا عن تشريع قانون يمنع الدروس الخصوصية. ولفت الى ان المدرسة عليها عامل كبير فى جذب الطلاب وتعليمهم تعليما جيدا للقضاء على الامية التى تفشت نتيجة تدهور التعليم. مشيرا الى ان الامية الثقافية اكثر انتشارا من الامية الابجدية وذلك نتيجة المناهج الضعيفة التى لا تساعد الطالب على التفكير والابداع، مؤكدا بذلك على اهمية الاستعانة بالخبراء التربويين فى تطوير المناهج ووضع حلول لمشاكل التعليم. التعليم الفنى وقال د.محمد الفاتح "خبير تعليم فنى"، ان الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره خلال الفتره القادمة امر ضروري حيث يقاس تقدم الحضارات بمدى اهتمامها بالتعليم ووضعه فى مقدمة اهتماماتها. وأضاف، أن ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، يساهم فى احداث تقدم اقتصادى للدولة الامر الذى يحتاج الى تعاون جهات العمل فى تحديد احتياجاتها من التخصصات والتوسع فى التخصصات الجديدة بالاضافة الى تطوير المناهج لمواكبة التقدم التكنولوجي. مشيرًا، الى ان نظرة المجتمع المتدنية تجاه خريجي التعليم الفني ستختفى عندما تكون الفئة التى تعمل فى التعليم الفني تعتمد عليها الصناعة، الأمر الذي يساهم فى الارتقاء بمستوى الخريج من الناحية المادية والمهنية وفى تعامله مع التكنولوجيا.
