عقد الاتحاد العام لنساء مصر مساء أمس الاثنين مؤتمر " المرأة قاضية" أستهدف المؤتمر الذى ينفذ في اطار مشروع " دعم القيادات النسائية " تمكين النساء من الوصول الى منصات القضاء وتفعيل المادة 11 من الدستور المصري، وقد شارك في المؤتمر أعضاء من مجلس النواب منهم النائبة نادية هنري والنائب هيثم الحريرى وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء في مجال النوع الاجتماعي والقانون وكذلك عدد من القضاة وخبراء القانون والنوع الاجتماعي وعدد من الشخصيات العامة وممثلى منظمات المجتمع المدنى والاحزاب . طالبت "هدى بدران "رئيس الاتحاد العام لنساء مصر خلال المؤتمر باقرار المساواة بين الرجال والنساء، وتفعيل المادة 11 من الدستور التى نصت صراحة على المساواة في تولى الوظائف العامة ومن بينها الوظائف القضائية، وطالبت بدران مجلس الدولة بفتح باب التعيين للمتقدمات للوظائف القضائية طالما يمتلكن الكفاءة لذلك، واشارت انه لا فرق بين الرجال والنساء في مواقع اتخاذ القرار والوظائف العامة، وان حرمان خريجات كليات الحقوق المؤهلات والمتفوقات من التعيين يعد عقبة امام تمكين النساء، ويعد شكلا من أشكال التمييز ضدهن، واستمراراه يضر المجتمع ككل . واضافت بدران ان هناك تجارب دولية وعربية لوصول النساء لمنصات القضاء بينما مصر مازالت تمنع وصول النساء للمناصب القضائية ،ورحبت بدران بجهود النائبة نادية هنري التى طرحت مشروع قانون يطالب الدولة ب تعيين المرأة بالقضاء. اما النائبة نادية هنري فأكدت على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص، واشارت ان هذا المؤتمر الذى اغلبه من الرجال الداعمين لتولى النساء المراكز القضائية خطوة فى طريق حصول المرأة على حقها فى التعين فى الوظائف المختلفة. واوضحت "هنرى"أن مشروع القانون الذى قدمته لمجلس النواب يقضى بتولى النساء مواقع ومراكز القضاء دون تمييز وان هذا القانون هو ترجمة لمواد الدستور التى تنص على المساواة بين المواطنين وترفض التمييز و تناول المستشار "عدلى حسين "فى كلمته علاقة النساء بالمواقع القضائية وكيف تم تعين 32 قاضية على رأسهم المستشارة تهاني الجبالي، بينما وصل عدد القضايات اليوم 67 قاضية، ودعى لفتح باب تعين النساء بالقضاء والنيابة العامة. واشار المستشار " سامح كمال "الى أنه لا يوجد أي نص تشريعى يمنع تعيين المرأة بالمراكز القضائية المختلفة، بل على العكس هناك نص المادة 11 من الدستور يقر حقوق النساء في التعيين بالقضاء، وذكر أن النيابة الادارية كانت سباقه في تعين المرأة في الوظائف القضائية، وعدد كبير من اعضاءها من النساء، بل تولوا مناصب قيادية بها . واكدت" غادة موسى" أستاذة العلوم السياسية ومستشارة وزير التخطيط، إن تاريخ مصر حافل بسيدات ناجحات، والمجتمع به كفاءات نسائية متنوعة يجب توظفيها والاستفادة منها، وأن المجتمع سوف يستفيد من تعين النساء في مواقع القضاء لانه سوف يتخلص من عبئ بطء عملية التقاضي، وتكدس آلاف القضايا بالمحاكم، وان وصول النساء لمنصات القضاء ليس وحسب تحقيق للعدالة والمساواة بل وايضا مصلحة للمجتمع ككل . وتضمن المؤتمر كلمة" أمنية جاد الله"، وهى صاحبة الدعوى المطالبة بتعيينها في مجلس الدولة، واشارت الى اهمية وصول النساء لمواقع ومنصات القضاء تفعيلا للدستور، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتى هى بمثابة قانون واجب التطبيق. واوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن دعاوى عدم صلاحية المرأة للمناصب القضائية غير صحيحة، وأن الاصل في القانون والدستور هو المساواة بين المواطنين، وان شرط تولى المناصب القضائية هو الأهلية لذلك، والمعيار الأساسي هو الكفاءة . واكد د"محمد عفيفي" استاذ التاريخ والأمين العام الاسبق للمجلس الأعلى للثقافة على مكانة المراة العربية والمصرية فى التاريخ وتوليها مواقع الحكم واتخاذ القرار وليس وحسب المراكز القضائية، واشار الى ان النساء اليوم فى العالم تتولى مواقع هامة منها وزارات الدفاع والامن والعدل وان من حق المرأة المصرية تولى مناصب القضاء كغيرها من النساء فى العالم العربي . واوصى المؤتمر بمخاطبة رئيس الجمهورية؛ لمطالبته بعدم إصدار قرارات جمهورية للتعيين في الجهات والهيئات القضائية إذا لم تكن المرأة قد كفل لها سحب ملفات التعيين والتقدم للوظائف القضائية الخاصة بها. واوصى المؤتمر ايضا بمخاطبة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بسرعة لإصدار تشريع ينص صراحة على وجوب تعيين النساء في الوظائف القضائية بالجهات والهيئات القضائية ، وكذلك مطالبة المستشار رئيس محكمة النقض والنائب العام بالسماح للنساء بسحب ملفات التعيين في الوظائف القضائية بالنيابة العامة والتقدم إليها ,وأخيرا مخاطبة المستشار رئيس مجلس الدولة بضرورة تفعيل نص المادة 11 من الدستور بأن تمكن النساء من تسلم ملفات التقدم للوظائف القضائية لمجلس الدولة وتقديمها بغير تمييز ضدها.
