اشتد الصراع داخل نقابة الصيادلة بين النقيب، ومجلس النقابة، إلى أن وصل إلى الدعوة لجمعيتين عموميتين طارئتين من الطرفين المتصارعين، 2 مارس المقبل، حيث دعا الدكتور محيى عبيد،النقيب العام للصيادلة، لعقد جمعية طارئة بإحدى القاعات المستأجرة بكورنيش النيل، فى حين دعا مجلس النقابة لجمعية طارئة أخرى فى نفس اليوم بمقر النقابة بالأزبكية، مما دفع عددا من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية، بمطالبة أعضاء المجلس والنقيب بالاستقالة الجماعية وإجراء انتخابات مبكرة.. وحسب مصادرنا، فإن ما يحدث فى النقابة فى الوقت الحالي، هو تكرار لسيناريو ما حدث فى 2014 مع النقيب السابق الدكتور محمد عبد الجواد، حيث تم اتهام المجلس والنقيب وقتها بالفساد المالي، وتم تحرير محاضر ضد النقيب السابق، وعمل أختام جديدة والاستيلاء على دفاتر النقابة، وكسر باب مكتب النقيب، وتعطيل العمل النقابي للمجلس السابق، كما يحدث الآن. عودة الأزمة فبعد هدوء نسبي استمر لمدة أسبوعين، عقب تدخل عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وبعض شيوخ المهنة، عادت من جديد الأزمة بين النقيب العام من جهة وأعضاء المجلس من جهة أخرى، مما أظهر الصراعات بشكل أكبر، لعدم التواصل لإنهاء الأزمة، أو وجود إي أمل فى التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث قرر جميع أطراف الأزمة اللجوء إلى الجمعية العمومية للنقابة، صاحبة الكلمة العليا، ليستمد منها كل طرف قوته فى محاربته الطرف الأخر، والتأكيد على شرعيته وموقفه القانوني. مشروع قانون من جانبه دعا الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، كافة الصيادلة لحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة 2 مارس المقبل، لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن مشروع قانون الهيئة لعليا للدواء، والعديد من مشاكل المهنة، وعلي رأسها قرار تجميد صلاحياته وممارسة عمله كنقيب للصيادلة، وإحالته للتأديب. نفي وعلي الجانب الآخر نفى أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، فى البداية الدعوة لعقد عمومية طارئة، موضحين أن النقابة فوجئت بالإعلان منسوب صدوره إلى النقابة العامة للصيادلة، يدعو إلى حضور جمعية عمومية طارئة الجمعة 2 مارس المقبل، على الرغم من عدم تقدم أي من الصيادلة بطلب إلى النقابة العامة لعقد الجمعية طبقا للمادة 17 من قانون 47 لسنة 1969. وناشد أعضاء المجلس جموع الصيادلة إلى أن الإعلان المنسوب للنقابة غير صحيح ولم يصدر عن النقابة العامة للصيادلة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الدعوة وتجاه أي عضو دعا إليه، مبينة أنه سيتم عقد جمعية العمومية عقب انتهاء انتخابات الرئاسة، تقديرا لظروف الوطن. تراجع ولكن بعد مرور بضع ساعات من نفى أعضاء المجلس عقد جمعية عمومية غير عادية، تراجع الأعضاء عن موقفهم، ربما تحسبا من نجاح النقيب فى عقد جمعية عمومية، لذلك قرروا دعوة الصيادلة إلى عقد جمعية عمومية طارئة فى نفس اليوم، الذي دعا فيه النقيب إلى عقد جمعية عمومية طارئة، ولكن فى مبني اتحاد النقابات المهنية.وقرروا أن يتضمن جدول الأعمال آخر مستجدات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار اللائحة الإدارية التنظيمية للنقابة والتصديق على قرارات مجلس النقابة العامة من يوم 15 يناير وحتى تاريخ عقد الجمعية العمومية، وما يستجد من أعمال. جمعية الحساب أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها فى 2 مارس المقبل، تحت عنوان "جمعية الحساب"، قائمة رغم اعتراض مجلس نقابة الصيادلة عليها دون أي تأجيل، مبينا أنه يوجد أكثر من 307 صيدلة، ليديهم طلبات، لطلب عقد جمعية عمومية، كما أنه يحق لي عقد الدعوة لعقد عمومية طارئة للصيادلة بصفته النقيب. وأوضح أن جدول أعمال الجمعية العمومية، سيناقش قانون الهيئة العليا للدواء، والنظر فى قرارات المجلس وهيئة المكتب منذ 15 يناير الماضي وحتى انعقاد الجمعية، وأيضا النظر فى إعادة تشكيل هيئة المكتب بقرار من الجمعية العمومية. وأضاف أن ما يحدث بالنقابة فى الوقت الحالي، هو تكرار لسيناريو ما حدث فى 2014 مع النقيب السابق الدكتور محمد عبد الجواد، حيث تم اتهام المجلس والنقيب وقتها بالفساد المالي، وتم تحرير محاضر ضد النقيب السابق، وعمل أختام جديدة والاستيلاء على دفاتر النقابة، وكسر باب مكتب النقيب، وتعطيل العمل النقابي للمجلس السابق، كما يحدث الآن. وأكد أن 5 أعضاء فقط من مجلس النقابة، من يتخذون تلك القرارات للحصول على صلاحيات لا تتفق مع القانون أو اللائحة، بالرغم من منحه لأعضاء المجلس معظم الصلاحيات، مشددا على أنهم لا يستطيعوا تنفيذ أجندات تعطيل العمل، من أجل شخص يكرر سيناريو 2014، فمن يفسد العمل النقابي فى الصيادلة، ويخالف القانون لابد أن يحاسب مهما كان وضعه حتى إذا كان النقيب. وضع مهين وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن وضع النقابة أصبح مهين ومذل لصيادلة مصر، فيجب إلغاء الجمعيتين الطارئتين والاحتكام للقضاء، مشيرا إلى أن بعض أعضاء المجلس الحاليين وبعض الذين تركوا النقابة، جعلوا من النقيب شخص غير قابل للتعلم، فدعوة المجلس لعمومية طارئة قانونية، وذلك نظرا لأن آخر قرار فى العمومية الأخيرة والخاصة بالتسعيرتين كانت استمرار انعقاد العمومية. وأضاف أن التخبط جعل الصيادلة، يعلنون رفضهم لاستمرار الطرفين، والتقدم باستقالات، مشددا على ضرورة إلغاء العموميتين، والانتظار للمدة المتبقية فى عمر المجلس الحالي، والتي لا تتجاوز العام، واختيار مجلس ونقيب آخرين. غير مناسب من جانبه قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن الوضع العام فى نقابة الصيادلة أصبح غير مجدي، وتوقيت الخلافات داخل النقابة غير مناسب،مطالبا بإلغاء الجمعية العمومية التي دعا لها النقيب، والجمعية العمومية التي دعا لها مجلس النقابة، وتأجيل انعقاد الجمعية العمومية لما بعد أحكام القضاء. وحذر من أن انعقاد اجتماعين للجمعية العمومية، سيؤدى إلى تصادم بعد ذلك داخل النقابة، لافتا إلى أن كل جمعية ستتخذ قرارات، وسيذهب أنصار كل طرف فى اليوم التالي للنقابة، لتنفيذ القرارات التي اتخذوها، مما يؤدى إلى مصادمات داخل النقابة. وتابع أن الأهم هو أن مصالح الصيادلة تكون غير معطلة وتسير بشكل طبيعي، ولأن الخلاف على صلاحيات، وهناك دعوى قضائية منظورة، وبالتالي فالأفضل انتظار حكم القضاء وتنفيذه، ثم إجراء الجمعية العمومية وإقرار لائحة جديدة ومناقشة الميزانية بها.
