هناك أمور لا يمكن تجاهلها.. ولا التعامل معها على أنها أحداث عابرة ولا يجب إغفالها.. لكونها أموراً مهمة وفيها تفاصيل شديدة الأهمية تفرض التوقف عندها.. أتحدث عن الخبر الذي انفردت جريدة الأهرام صباح الاثنين الماضي «29» يناير الجاري وأفردته على سبعة أعمدة، ويقول استجاب اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة لضغوط الأندية الصغيرة المشاركة فى مسابقة الدوري العام.. فى عدم عودة الجماهير لحضور مباريات الدوري العام، تطبيقا لمبدأ تكافوء الفرص، خاصة أن عودة الجماهير يصب فى صالح الأندية الكبيرة ذات الشعبية الجماهيرية. وأن الأندية المشار إليها اشترطت عودة الجماهير للملاعب بعد استيفاء بعض الضوابط للتأكد من أن تلك الأستادات تنطبق عليها الشروط المطلوبة لاستقبال المباريات تمهيداً لعودة الجماهير للملاعب اعتباراً من موسم 2018/2019 ويجب على مديري أمن المحافظات ومساعديهم للأمن العام عقد اجتماع دوري مع مجالس إدارات الأندية وروابط الجماهير بكل المحافظات للتنسيق وعمل ورش عمل بالأندية لتوعية الجماهير وإطلاعهم على العقوبات الواردة بقانون الرياضة، وأنه سيتم انزال سيف القانون على الجميع حال مخالفته، كما يجب على وزارة الشباب والرياضة عمل حملة إعلانية إرشادية بجميع الأجهزة المرئية والمسموعة والمقروءة لتوعية الجماهير بالعقوبات الواردة بقانون الرياضة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم. أبعد من ذلك أن اتحاد الكرة مطالب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومخاطبة الأندية لوضع آلية وضوابط لدخول الجماهير الاستادات وأن مجالها مطالبة الاجتماع بشكل دوري مع روابط الجماهير لتوعيتهم وعمل ورش عمل يحاضر فيها المستشار القانوني لكل نادٍ وبناء على ما سبق أرسل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريده خطابا رسمياً إلى وزارة الداخلية والجهات الأمنية يخطرها فيه برفض عدد كبير من الأندية عودة الجماهير إلى الدور الثاني للدوري بمختلف أقسامه، وأخطر اتحاد الكرة عن طريق اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي وزارة الداخلية والجهات الأمنية برفض الأندية عودة الجماهير لبطولة الدوري الممتاز والقسم الثاني فى الموسم الجاري. إلى هنا يمكن القول أن كل ما تقدم وانفرد به الأهرام هو وثيقة إدانة كاملة للاتحاد الذي سمح بإقامة مسابقاته المحلية دون اكتمال الشروط والمواصفات التي تنص عليها لوائح الاتحاد الدولي، والتي تضمن تكافؤ الفرص وحماية اللاعبين والمشاهدين والأجهزة الفنية.. وهي الشروط والمواصفات التي أكدت ضرورة توفرها النيابة العامة المصرية بعد تلك المذبحة البشعة التي وقعت فى بورسعيد وراح ضحيتها هذا العدد الكبير من الشباب محبي الأهلي.. هكذا وببساطة غريبة نرى أن السادة أعضاء ورئيس الاتحاد وجدوا ضالتهم فى استخدام شماعة الأندية الصغيرة للهروب من تلك التصريحات والوعود الفشنك التي اشبعونا بها لإعادة الانضباط وحضور الجماهير ولم يكن فى تصورهم أن تقع هذه الأحداث المؤسفة فى مباراة الاتحاد والأسيوطي وأن ربك سبحانه وتعالى بالمرصاد.