كتب محمد صفاء الدين: ينتظر الجميع صدور القانون الجديد لحماية المستهلك الذي تم تأجيل إصداره من مجلس النواب بسبب ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، على المشروع، وكانت اللجنة الاقتصادية قد أجلت مناقشته فى دور الانعقاد الثانى، ورحلته لدور الانعقاد الثالث نظرا لانشغالها بمناقشات قانون الاستثمار الجديد الذى استغرق وقتا طويلا. وينص مشروع قانون حماية المستهلك على فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، وحدد القانون تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه. ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية دارت حول عقوبة حجز السلع عن التداول والتي ليس محلها قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أن هناك عدم وضوح فى القانون وأن هناك تضاربا بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى. جدل واسع شهده الاجتماع الذي عقد بمجلس النواب، بين اللجنة الاقتصادية، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب إلغاء بعض النصوص التي تتضمن عقوبات بالحبس بمواد القانون الجديد لحماية المستهلك، الذي لازال يناقش داخل المجلس، عدد من أعضاء اللجنة طالب بإلغاء عقوبة الحبس بسبب تقييدها لفرص الاستثمار، ولكن آخرين اعترضوا على ذلك، واقترحوا إقرار العقوبة لردع المخالفين فى حال تكرار نفس المخالفة وإيقاع الضرر بالمواطنين. قال النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ورئيس حزب التجمع، إنه من حق المواطن أن يأخذ حقه طالما تعرض للغش عند شراء الخدمة أو السلعة، حيث أنه لابد أن يفعل فى المرة الأولى العقوبة بغرامات مالية، وفى حالة الاصرار على ارتكاب نفس المخالفة للمرة الثانية فيكون جزاؤه السجن مع الغرامة، وذلك لكل من يحتكر أو يخزن أو يبيع السلع الاستراتيجية التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء مثل الزيت والأرز والقمح فى السوق السوداء. وأضاف عبد العال ل«الأهالي» أن القانون لا يمس المنتجين المنضبطين ولكنه حماية للمنتج والمستهلك، كما أن القانون من القوانين المهم لضبط حركة السوق ليكون رادعا للتجار أو الشركات أو مقدمي الخدمات بقوة القانون، بسبب إلحاق الضرر بأي مواطن. وأوضح رئيس حزب التجمع أن جهاز حماية المستهلك له دور كبير فى الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع جشع التجار لذلك لابد أن يتحرك بشكل فعال وقوى لمتابعة مصادر المخالفات وشكاوى المواطنين، وتحريك الدعاوى القضائية حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه احتكار سلع أو التحكم فى الأسواق، وإن الرقابة المستمرة على الأسواق بشكل يومي يحدث ربكة لدى التجار الذين يريدون احتكار السوق.
