« الأهالى » تبحث مع الخبراء والسياسيين: كيف يحقق المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب أهدافه؟

منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تشكيل مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب بعد تفجيرات كنيستي "الاسكندرية والغربية"، لم يعرف أي من المواطنين أو السياسيين او الخبراء بشكل عام، كيف سيكون تشكيل هذا المجلس وما هي صلاحياته.
وأبدي عدد من الخبراء والسياسيين اعجابهم بالفكرة لاسيما وأن تخصيص هيئة تكافح الإرهاب على كل الأصعدة سوف يحقق انجازا كبيرا فى هذا الشأن، وتمنوا ان تكون طريقة تشكيله وصلاحياته تساهم فى اجتثاث الإرهاب من جذوره، لافتين الى ان محاربة الإرهاب لا تقتصر فقط على تعديل القوانين او المواجهة الأمنية، بل يجب ان تمتد للمواجهة الفكرية وإنقاذ الشباب من الأخطاء الشائعة فى التراث الإسلامي، كما طالبوا بتعديل المناهج التعليمية حتى يتحرر الشباب من ثقافة التلقين، ويمتلكوا عقلا يفكرون به، وتكون لهم شخصية مستقلة لا يستطيع أحد أن يوجهها لتحقيق مصالحه أو أهدافه.
وبدوره قال جابر عصفور وزير الثقافة السابق إنه ينبغى تشكيل المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب، من كل العقول التى تحارب الارهاب بشكل مباشر وغير مباشر، موضحا انه يجب ان تكون به مجموعات من السياسيين وايضا من المختصصين فى الامن وقضاياه ولابد وان توجد به مجموعة من المفكرين والمثقفين الذي يدافعون عن الدولة المدنية، وهو الامر الذي سيسمح- لو تم تشكيله بهذه الطريقة- لتأسيس نظرة جديدة من الدولة وعلاقتها بالإرهاب.
وأشاد عصفور بهذا المجلس فى تصريحات خاصة ل"الاهالي" قائلا "هذه خطوة ممتازة جدا، وفكرة هذا المجلس جيدة وبالمناسبة مكافحة الإرهاب لن تكتفى بمواجهة الجسد ولكن بمواجهة العقل الإرهابي لان الإرهاب يبدأ بالعقل، ويجب مواجهة الفكر بالفكر، وعلينا ان نتأمل كيف نستطيع ان نوقف شرور هذا العقل الذي فسد بدلا من ان يمتد الى الناس".
وتابع "لابد وان يتشكل هذا المجلس من أساتذة علم النفس وأساتذة الفكر الاجتماعي وأساتذة الاقتصاد والمفكرين، حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب تماما، ومن المفروض عندما ينشأ هذا المجلس ان تكون له صلاحيات تحميه من الأجهزة الحكومية داخل الدولة التى ربما لن ترحب بوجوده".
ومن جانبه قال محمد فؤاد -عضو مجلس النواب والمتحدث الإعلامي بحزب الوفد- إنه لابد من مواجهة الإرهاب بإحداث تنمية اجتماعية فى عدد من محافظات مصر التى توجد بها نسبة فقر تصل ل"67 %"، وابرز هذه المحافظات "قنا واسيوط وسوهاج" والتى تقع فى صعيد مصر، وأشار الى انه لابد من توجيه الاقتصاد لمحاربة الإرهاب من خلال توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة.
وأضاف فؤاد أننا نحتاج لمجلس الغرض الأساسي منه تنويري وليس أمني، لافتا الى ان مكافحة الإرهاب تكون من خلال عدة محاور وهي "الثقافة والاعلام والتعليم والخطاب الديني والامن وعلم النفس"، مشيرا الى ان الجانب الامني مهم ولكنه يتمني ان يتم تدعيم الجزء المعلوماتي لكي تستبق الدولة الأحداث.
وفى نفس السياق قال يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة والخبير فى مكافحة الإرهاب والتطرف ويمتلك عددا من المؤلفات حول هذا الشأن إن مواجهة الإرهاب تقتضي التعامل الجاد مع مخرجات العملية التعليمية خاصة فى مرحلة تشكيل شخصية النشء والشباب التى تشير إليها الدراسات عادة بأنها من سن 9 إلى 13 سنة، ولا يقتصر الأمر على تغيير المناهج التعليمية، وهو الأمر الذى قطعت الدولة فيه شوطاً طويلاً".
واستكمل " وإنما يشمل أيضاً تأهيل المدرسين والتأكد من مجموعة الرسائل الفكرية والاجتماعية بل والسياسية التى ينقلونها للطلبة خاصة مدرسى اللغة العربية والدين منهم، وبدون التعامل الجاد مع ذلك سيظل هؤلاء الطلبة أسرى فى مدارس التربية والتعليم، ومحتجزين فكرياً ونفسياً لدى دعاة التطرف والكراهية ومحرفى شرح وتفسير النصوص الدينية".
وأشار الى "ضرورة بلورة استراتيجية إعلامية تحدد الرسائل السياسية والإعلامية التى تسعى الدولة إلى إيصالها فى مجال مكافحة التطرف بما يستوعب التعقيدات المتعلقة بالمفهوم والتعدد فى أنواعه والتنظيمات المحلية والدولية التى تمارسه، وتراعى التنوع فى فئات المستهدفين وانتماءاتهم وأماكن تركزهم الجغرافى، والربط بين التطرف والظروف التى يعيشها الشباب والمواطنون فى حياتهم اليومية. ومن المهم أن تستفيد هذه الاستراتيجية من التقدم الحادث فى مجال تسويق الحملات السياسية والاجتماعية خاصة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".
وقال الورداني "ننتظر من المجلس الذى أعلن عنه الرئيس تكليفات كبيرة ومهام جسيمة خاصة فى مجال التعامل مع القضايا المسكوت عنها أو التى أثيرت ولم يتم اتخاذ قرارات حاسمة عنها، وأبرزها تصويب الخطاب الدينى، واتخاذ إجراءات ناجزة مع مروجى الفتنة والتطرف".
وحول التعديلات القانونية اللازمة لمحاربة الإرهاب قالت مارجريت عازر -عضو مجلس النواب- إن البرلمان عليه دور تشريعي كبير موضحة ان التعديل الذي حدث على قانون الاجراءات الجنائية غير كاف، مؤكدة انه لابد من ان يشمل تعديل مواد اخري الى جانب تعديل قانون ازدراء الاديان، حتى لا يكون سيف على رقاب المفكرين والمجددين.
وعبرت عن تفاؤلها بالمجلس الاعلي لمكافحة الإرهاب قائلة "سيجتث الإرهاب من جذوره وستتم مراجعة مناهج التعليم واضافة مناهج تحث على المحبة والإخاء والتسامح، واتوقع ان تقوم الدولة بوقف التمويلات التى يتلقاها اصحاب الجمعيات الشرعية الذين يستغلون هذه الجمعيات لتجنيد الشباب ومشاركتهم فى العمليات الإرهابية".
وأشارت الى ضرورة تدريب المشايخ والائمة، واستكملت قائل: "فمثلا أنا شاهدت شيخ منذ ايام يؤكد ان المسيحيين كفار، وهذا الامر فى غاية الخطورة فنحن نحتاج إلى ان نتفق على ان الدين لله والوطن للجميع، وتابعت "على وزارة الاوقاف ان تعد ائمة لديهم فكر تنويري وتحض الناس على المحبة والتسامح، كما ان على وزارة الثقافة مسئولية كبيرة للقضاء على الإرهاب".