تتزايد حدة الإرهاب الذي يباغتنا بين الحين والاخر بعميلة تهدد أمننا واقتصادنا،ويتعرض الجهاز الامنى المصري لاتهامات بالتقصير،وهو الامر الذي نفاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اكثر من مرة موضحا أن هناك عمليات ارهابية عديدة تجهض قبل تنفيذها،وان العمليات التي تشهدها بلدان غربية كبري تعنى خطورة هذه الظاهرة..ولكن بعض المواطنين الذين التقت بهم الاهالي اكدوا تضحيات كثيرة وجهودا مضنية تبذلها وزارة الداخلية يوميا على مدار خمس سنوات مضت من عمر هذا الوطن خاضت فيها أشرس المعارك مع أقوي التنظيمات الإرهابية فى العالم، وواجهت بكل حسم كل المخاطر الأمنية والتداعيات التي طرأت على الشارع المصري عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011 من خروج على القانون وإتساع نطاق الجريمة وتعدد مظاهر التآمر على الدولة ومؤسساتها القومية،قدمت خلالها مئات الشهداء وآلاف من الجرحي والمصابين،ونجحت فى التصدي لجحافل التطرف ودعاة الفتن الطائفية واستهداف العديد من البؤر الإرهابية،وملاحقة قيادات التنظيمات المتطرفة وكشف العديد من الخلايا الإرهابية فى الداخل والخارج،ورغم ضعف الإمكانيات إلا أ نها نجحت فى إستعادة أمن الوطن وحماية مؤسساته، لتثبت للعالم أنها دائما على قدر المسئولية مهما كانت التحديات وعظمت التضحية والفداء. "الاهالي" تبحث مع الخبراء فى المجال الأمني عن كيفية تعزيز قدرات تلك المؤسسة الوطنية بما يتوافق مع التطور الفكري والتكنولوجي فى عالم الجريمة. أكد اللواء محمد نور الدين"مساعد وزير الداخلية الأسبق" أن الأمن شعور وإحساس ولا يتم حصره فى إحصائيات وبيانات لقد خطت الشرطة المصرية خطوات كبيرة نحو تعزيز قيم الديمقراطية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال إنشاء إدارة خاصة بحقوق الإنسان، واخري لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة حتي لا يهضم حقها،وتطوير المؤسسات العقابية وتطوير خدماتها الأمنية.ورغم إنشغال الشرطة بمحاربة الجريمة ومكافحة الإرهاب لم تغفل دورها الإجتماعي والإنساني فى المجتمع من خلال تحمل ديون بعض الغريمات وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين خاصة بعد موجة الغلاء بتقديم السلع الغذائية بأسعار تناسب محدود الدخل عبر سيارات الوزارة المنتشرة فى العديد من ميادين الجمهورية.وقال إن الحوادث الفردية لبعض الأفراد المنتمين لجهاز الشرطة رغم أنها تسيئ إلى الثوب الأبيض إلا أنها لاتتعدي 1%،إذا ما نظرنا إلى تعداد وزارة الداخلية البالغ حوالي 250 ألف مجند،500 ألف فرد شرطة و137 ألف ضابط.. الدعم اللوجستي واضاف اللواء نورالدين انه لا توجد وزارة فى مصر تحاسب أبناءها كما تفعل وزارة الداخلية حيث يخضعون لمتابعة دقيقة عبر ثلاث جهات هي قطاع التفتيش والرقابة والأمن العام ويتم إجراء كشف مخدرات وخمور بصورة مفاجئة لكل الضباط ومن يثبت إدانته يحرم من الترقية وينقل من وظيفتة وصولا لأقصى عقوبة وهي الفصل من الخدمة.وقال انه قياسا بما يدور فى العالم حولنا من حوادث إرهابية مؤخرا نجد فرنسا فى حادث الإستاد الدولي أعلنت حالة الطوارئ القصوى، وتزويد الشرطة ب 10 آلاف وظيفة ولم يطالب أحد بعزل وزير الداخلية،ولاتحدث بشر عن حقوق الإنسان،وألمانيا أغلقت الحدود وأعلنت حالة الحرب من أجل حالة دهس بناقلة،وعندما ضرب مطار بروكسل صدرت الأوامر بضرب قيادات الإرهاب بالألي.ورغم امكانياتها الهائلة لم تستطع حماية دولها من الهجمات الإرهابية رغم تكاتف تلك الدول ودعمها لبعضها البعض.ومع أن مصر تحارب الإرهاب بمفردها إلا إن الأجهزة الأمنية تفوقت بإمكانياتها المتواضعة على كل دول العالم فى معدلات الأمن،ولعل وضع مصر على خريطة الدول الأكثر أمانا فى الشرق الأوسط يؤكد ذلك.وقال إن تطوير أساليب إستنباط المعلومة دون المساس بحقوق المواطن وكرامته يتطلب زيادة الإعتمادات المالية و اللوجستية،وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى أقسام الشرطة، والتوسع فى تركيب كاميرات المراقبة،وتطوير نظم التسليح بما يتناسب مع تطور السلاح فى يد الجماعات الإرهابية بما فى ذلك سيارات الدفع الرباعي التنمية والأمن وشدد اللواء محمد رشاد"وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق"على ضرورة تطوير الخطط و العمليات الأمنية بما يحقق الردع الأمني ويساهم فى كشف الجريمة قبل تنفيذها والتعامل بكل قوة وحسم مع الجماعات الإرهابية والقتلة دون انتظار لرد الفعل.بالإضافة للتثقيف المستمر لعناصر الشرطة للإلمام بالتطورات الجديدة فى مسرح الجريمة وتطوير سبل المواجهة ورفع الكفاءة القتالية،ورفع درجات الاستعداد القصوي للتعامل مع أي خروج على القانون،وعدم الإعتماد على الأكمنة الثابتة حتي لا تكون صيدا ثمينا للعناصر الإرهابية..وأضاف قائلا إن التنمية والأمن رافدان لايمكن فصلهما عن بعض، وأن تحقيق العدالة الإجتماعية أصبح أمرا ضروريا لحماية الطبقات المهمشة من الإستقطاب من قبل جماعات التطرف والإرهابوأن حسن معاملة المواطنين تدفع دائما لمزيد من التعاون بين الشعب والأجهزة الأمنية وتساهم فى كشف العديد من القضايا والجرائم. التشريع من جانبه أكد اللواء يحيي كدواني "وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب" أن المنظومة الأمنية فى مصر من أعلى المنظومات الأمنية فى العالم من حيث الكفاءة والتدريب والفكر الأمني ولدينا خبرات متراكمة وتاريخ عريق فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بكل صورها وهناك العديد من القضايا يتم مواجهتها ولا يكشف عنها لتعلقها بالأمن القومي،وهناك تطور نوعي فى أساليب المواجهة شهدتها الأجهزة الأمنية ساهمت فى الكشف عن العديد من الخلايا الإرهابية ومداهمة كثير من البؤر الإرهابية الخطرة.ويجري الآن تحديث قاعدة بيانات لكل مواطن على أن يتم تزويدها بالبصمة الوراثية D.N.A حتي تسهم فى سرعة الكشف عن هوية الجناهوأشار أن الفترة القادمة ستشهد حزمة من التشريعات تعزز قدرة الأجهزة الأمنية على بسط نفوذها على كل ربوع الوطن على رأسها تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومواجهة الإرهاب. وناشد الإعلام بتحري الدقة والموضوعية فى تناول الشأن الأمني وخطورة تناول الأحداث الفردية على الروح المعنوية لأفراد الشرطة وخاصة القنوات التي تلهث خلف الثروة دون النظر لإعتبارات الأمن القومي
