علمت «الأهالي» من مصادر وزارية أن هناك حالة من الغموض السياسي فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي الذي طلبته مصر بقيمة 2ر3 مليار دولار لإصلاح العجز في الميزان التجاري وخلل الموازنة العامة للدولة. وأكدت المصادر أن آخر شروط الصندوق تمثلت في ضرورة الحصول علي موافقة سياسية من جانب الحرية والعدالة بعد أن وافق ثاني أكبر الأحزاب علي القرض وهو حزب النور السلفي. وأكدت المصادر أن صندوق النقد الدولي مازال يتمسك بهذا الشرط في محاولة للتوافق مع الرأي السياسي للحرية والعدالة، وتفويت الفرصة علي الحكومة الحالية علي أن يتم السماح للحكومة القادمة بالحصول مباشرة علي القرض بعد اتمام المفاوضات في عهد حكومة الجنزوري. وكشفت المصادر أن هناك بالفعل اتجاها سياسيا لتأجيل الحصول علي القرض إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة. وإن كان الاتجاه العام داخل الصندوق الإفراج عن القرض مع نهاية العام الحالي حتي تبين الرؤية السياسية في مصر. وقالت المصادر إن الحكومة قدمت برنامج إصلاح مالي واقتصادي ووافق عليه صندوق النقد الدولي. وقالت إن الحكومة استطاعت عقد اتفاقيات قروض وصلت إلي 7ر4 مليار دولار من اجمالي احتياجات تصل إلي 11 مليار دولار. من جانبها قالت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن ارجاء المحادثات مع الصندوق أمر طبيعي في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية. من جانب آخر أكدت المصادر أن حزب الحرية والعدالة مازال يعتقد أن الحكومة القادمة ستكون من نصيبه. وبالتالي فأنه يمكن الحصول علي القرض وإحداث نوع من الانفراج في الوضع الاقتصادي ، وبالتالي اعطاء رسالة للمواطنين بأن الرخاء كان في عصره
