طالب المشاركون في منتدي الحوار الوطني ¢تمكين الفتاة المصرية¢ الذي عقد بمكتبة الإسكندرية. بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة نساء من أجل السلام عبر العالم وبرنامج الأممالمتحدة للمرأة في مصر ووزارة الشباب والرياضة. بضرورة تكثيف الخطاب الديني المؤيد لدور المرأة في المجتمع وتجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله وإنشاء كيان مستقل للتنسيق بين مشروعات المجتمع المدني المتعلقة بتمكين المرأة وحقوقها وتفعيل مشاريع واتفاقيات محو الأمية وتقديم نماذج إيجابية عن المرأة المصرية ومساهماتها علي مدار التاريخ وتطبيق الاتفاقيات الدولية وضمها إلي القوانين بما يتفق مع السياسات العامة. مشيرين الي أن تمكين المرأة يجب أن يتم بالتعاون بين كل الوزارات من أجل العمل علي تطبيق الاستراتيجيات التي سيتم وضعها. ودعوا الي الانتقال من التوصيات إلي التنفيذ الاستراتيجي. ويعتبر هذا المنتدي كمرحلة ثانية لمشروع تمكين الفتاة پالمصرية والذي بدأت مرحلته الأولي عام 2012 بعقد منتديات حوار محلية وشهد المنتدي جلسات عمل تفاعلية لتحويل التوصيات التي تم تجميعها منذ بداية المشروع إلي إطار لخطة عمل بهدف صياغة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية. افتتح المنتدي الدكتورة عزة الخولي- رئيس القطاع الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية- والسفيرة مرفت تلاوي- رئيسة المجلس القومي للمرأة- والمهندس هاني المسيري- محافظ الإسكندرية- و¢روث جابي فيرموت¢ رئيسة مؤسسة ¢نساء من أجل السلام عبر العالم¢. و¢تانيا ميرابيل¢ مدير المشروعات بالمؤسسة. ومحمد ناصري- القائم بأعمال المدير الإقليمي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة- وشهد المنتدي تمثيل حكومي من الوزارات المختلفة والمجتمع المدني والإعلاميين والشباب والقيادات الدينية والقطاع الخاص والخبراء والأحزاب ومرشحات البرلمان والأكاديميين يعملون جنبا إلي جنب من أجل هدف واحد. استراتيجية وطنية أكدت شهيرة أمين- المشرفة العامة علي المنتدي- أن التوصيات التي خرجت بها مجموعات العمل خلال المنتدي تمثل القاعدة الأساسية التي ستقوم علي أساسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وسيتم استخلاص الخطط التي تم اقتراحها من خلال تلك المجموعات للتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذها والعمل والتنسيق علي التطبيق الفعلي لخطط العمل المقترحة عن طريق مكتبة الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة ومكتب الأممالمتحدة للمرأة. وأهم الأهداف الاستراتيجية التي يهدف إليها المشروع. توفير الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة والذي يتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية ورفع مستوي مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار وأهمية التركيز علي التعليم كأداة أساسية في عملية الإصلاح والتنمية المجتمعية وأنه قد آن الأوان لتضافر جميع الجهود لتفعيل المشاريع والبروتوكولات المُبرمة لمحو الأمية في مصر وذلك عن طريق التعاون مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية للعمل علي إنجاحها ودراسة التجارب الناجحة للبلدان الأخري في القضاء علي الأمية وكيفية تطبيقها بطريقة تتوافق مع طبيعة المجتمع المصري. والتأكيد علي مبدأ المواطنة والاستناد عليه من أجل تحقيق المساواة المنشودة بين جميع فئات المجتمع ووضع سياسة إعلامية تساعد علي تغيير النظرة المجتمعية إلي المرأة وزيادة ثقة المرأة المصرية بنفسها من خلال التركيز علي مواطن القوة والابداع في شخصيتها والتذكير بالدور الرائد الذي قامت به شخصيات نسائية تاريخية بارزة قادت مسيرة التقدم والتنوير ليس علي المستوي المصري أو العربي فحسب بل علي مستوي العالم عن طريق شراكة بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والباحثين الخبراء في مجال تمكين المرأة للمساهمة في تقديم المعلومات والدراسات المتعلقة بهذا الشأن وأن تلتزم شركات القطاع الخاص بتقديم مسئولياتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن تطبيقا لما نص عليه الدستور وتفعيل القطاع الخاص والمجتمع المدني في القيام بالدور اللازم والمكمل في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا في المناطق العشوائية وذلك بإزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك. تعاون جماعي وأضافت شهيرة أمين: انتهي النقاش إلي ضرورة تكاتف جميع الجهات للعمل معا من منظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وخبراء حيث إن جهة واحدة لن تكفي لإحداث التغيير المنشود. والقضاء علي هذه المشكلة لا يقتصر علي دور الدولة فقط . وتتبني الدولة سياسات تمويلية مناسبة يتم توجيهها للمناطق الأكثر احتياجا لرفع المعاناة عن كاهل المرأة في تلك المناطق وأن تعمل كافة أجهزة الدولة علي التعاون مع المؤسسات الدولية للحصول علي منح أو قروض ميسرة لتنمية ودعم المرأة اجتماعيا واقتصاديا في مصر. لأن المرأة المصرية قد اكتسبت في دستور 2014 حقوقا غير مسبوقة.
